قانون رقم (22) لسنة 2023
بشأن
هيئــة دبـــي الرقميــة
ـــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2023 بشأن مؤسسة حكومة دبي الرقمية،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة دبي الرقمية رقم (22) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات العربية المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم دبي. |
|
ولي
العهد |
: |
ولي
عهد دبي. |
|
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
|
الهيئة |
: |
هيئة
دبي الرقمية. |
|
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة. |
|
الجهات
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما
فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز
دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. |
|
السلطة
القضائية |
: |
وتشمل
محاكم دبي والنيابة العامة. |
|
الجهات
الخاصة |
: |
أي
جهة اعتبارية غير حكومية، سواءً كانت هذه الجهة ربحية أو غير ربحية، وتشمل
المؤسسات الفردية. |
|
جهات
القطاع الخاص الحيوية |
: |
جهات
القطاع الخاص المصنّفة كجهات حيوية، وفقاً لنظام التصنيف المعتمد من المدير
العام. |
|
الجهات المُلحقة |
: |
الجهات المُلحقة بالهيئة
بموجب هذا القانون. |
|
التحول
الرقمي |
: |
كُل
ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات
والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات والإستراتيجيات
المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات. |
|
الخدمات
الرقمية |
: |
أي
خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات
الرقمية. |
|
القنوات
الرقمية |
: |
المواقع
الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها
تقديم وتوفير الخدمات الرقمية. |
|
المنصات
الرقمية |
: |
منظومة
رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع
للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
تُطبق أحكام هذا القانون على "هيئة دبي الرقمية"، المُنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، باعتبارها هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بولي العهد.
مقر الهيئة
المادة (4)
يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.
أهداف الهيئة
المادة (5)
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية.
2. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء، من خلال تمكين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة في الإمارة من أتمتة عملياتها وأنشطتها، وتقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية.
3. المساهمة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، من خلال رقمنة الحياة في الإمارة.
4. دعم متخذي القرار في وضع الإستراتيجيات، ورسم السياسات التنموية، وإعداد الخطط، وقياس الأداء الإستراتيجي للتحول الرقمي، من خلال توفير البيانات والإحصاءات.
5. دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، من خلال توفير الأنظمة والمنصات الرقمية والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة.
اختصاصات الهيئة
المادة (6)
أ- تُعتبر الهيئة، الجهة الرسمية المختصة في الإمارة، التي تنفرد بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي.
ب- مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة قانوناً بالجهات المُلحقة، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى دفع عملية التحول الرقمي في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
2. اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات المتعلقة بدفع عملية التحول الرقمي ومتابعة تنفيذها.
3. اعتماد وإدارة مؤشرات الأداء، المتعلقة بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط ومبادرات ومشاريع التحول الرقمي، في المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الجهات المختصة في الإمارة.
4. متابعة وقياس مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة والسياسات والمعايير والأدلة على مستوى الإمارة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والجهات المُلحقة، من خلال إجراء عمليات التقييم والتدقيق، والرقابة، وإبداء الملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
5. اقتراح ومراجعة التشريعات، المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. اعتماد وإدارة السياسات والأنظمة والمعايير والأدلة الإرشادية في المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، على مستوى الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة والسياسات والمعايير والأدلة المتعلقة بالتحول الرقمي في الإمارة، وإعداد التقارير الخاصة بها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
8. إقرار خطط وميزانيات المبادرات والمشاريع الخاصة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9. دعم جهود الحكومة في الاستخدام الأمثل للموارد التقنية بشكل يدعم مسيرة التحول الرقمي في الامارة.
10. إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بأي من المجالات التي تختص بها الهيئة والجهات المُلحقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
11. تشجيع الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة على المشاركة في عمليات التحول الرقمي، والارتقاء بنضجها الرقمي، واقتراح برامج التحفيز اللازمة في هذا الشأن.
12. تطوير وتأهيل واستقطاب الكفاءات البشرية والمواهب في المجالات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13. تمكين الاقتصاد الرقمي، وتحديد الفجوات في البنى التحتية الرقمية الداعمة لهذا الاقتصاد والمهارات الرقمية المتوفرة في الإمارة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. دعم جهود الإمارة في استقطاب وتنمية وتمكين ودعم الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
15. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بمجالات التحول الرقمي.
16. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لدعم التحول الرقمي.
17. التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة بدفع عملية التحول الرقمي.
18. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الحاكم أو ولي العهد.
الجهات المُلحقة
المادة (7)
أ- تُلحق بالهيئة الجهات التالية:
1. مؤسسة حكومة دبي الرقمية.
2. مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
3. أي جهة أخرى يتم إلحاقها بالهيئة من الحاكم.
ب- تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب التشريعات المنشئة أو المنظمة لها، وتمارس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً تحت إشراف الهيئة.
الجهاز التنفيذي للهيئة
المادة (8)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.
ب- يستمر العمل بتشريعات الموارد البشرية المطبقة بتاريخ العمل بهذا القانون على موظفي الهيئة والجهات المُلحقة، وذلك إلى حين صدور نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، تعده الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ويعتمده ولي العهد.
المدير العام
المادة (9)
أ- يكون للهيئة مدير عام، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم.
ب- تُحدّد الحقوق الوظيفية للمدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
اختصاصات المدير العام
المادة (10)
أ- يتولى المدير العام الإشراف على أعمال وأنشطة الهيئة والجهات المُلحقة، وتسيير شؤون الهيئة، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام ولي العهد عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للهيئة بالتشاور مع الجهات المختصة في الإمارة، وعرضها على ولي العهد لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للجهات المُلحقة، والإشراف على تنفيذها.
3. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة والجهات المُلحقة، والإشراف على تنفيذها.
4. إقرار مشاريع الموازنات الخاصة بالهيئة والجهات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها.
5. إقرار الحساب الختامي للهيئة والجهات المُلحقة، ورفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.
6. رفع التقارير الدورية إلى ولي العهد، عن تنفيذ الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي.
7. إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والجهات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
8. اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والجهات المُلحقة من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
9. تمثيل الهيئة والجهات المُلحقة أمام الغير.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وكذلك العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون إحدى الجهات المُلحقة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المُعتمدة في هذا الشأن.
11. اعتماد مصفوفة الصلاحيات التعاقدية على مستوى الهيئة والجهات المُلحقة.
12. تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها، سواءً من موظفي الهيئة والجهات المُلحقة أو من غيرهم.
13. إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة والجهات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية.
14. تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين للجهات المُلحقة.
15. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية وتعيين الموظفين، وفقاً للأنظمة المُعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في الإمارة.
16. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو ولي العهد.
ب- يجوز للمدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من الرؤساء التنفيذيين للجهات المُلحقة أو للمديرين التنفيذيين في الهيئة وفي الجهات المُلحقة أو لموظفي الهيئة وموظفي الجهات المُلحقة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.
الموارد الماليّة للهيئة
المادة (11)
تتكوّن الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1. المُخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة للحكومة.
2. الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدّمها.
3. أي موارد أخرى يُقرها ولي العهد.
الموازنة المُجمّعة
المادة (12)
أ- تكون للهيئة وللجهات المُلحقة موازنة سنوية مجمعة، يتم إعدادها بحسب الموازنة التفصيلية للهيئة ولكل جهة من الجهات المُلحقة بها.
ب- يتم تنفيذ الموازنة المجمعة من الهيئة، التي تتولى تقديم الدعم المالي والإداري للجهات المُلحقة.
حسابات الهيئة وسنتها المالية
المادة (13)
أ- تُطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
التعاون مع الهيئة والجهات المُلحقة
المادة (14)
أ- على جميع الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية التعاون التام مع الهيئة والجهات المُلحقة، وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصاءات والدراسات التي تطلبها، وتكون لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
ب- يكون للهيئة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، إعداد تقرير تفصيلي يتضمن مستوى تعاون وامتثال الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية في تلبية المتطلبات والاشتراطات التي تحددها الهيئة والجهات المُلحقة، ورفعه إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (15)
باستثناء القرارات التي يختص ولي العهد أو من يُفوّضه بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (16)
أ- يُلغى القانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلها.
السّريان والنّشر
المادة (17)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م
الموافــــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق