عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله
عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي
علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل
أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
_______________
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 197 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 10 / 2008 بشأن الحكم بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (134) من قانون العمل والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 71 / رابعا من قانون العمل رقم ١٣٧
لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على أنه : " تنقضي علاقة
العمل لأحد الأسباب الآتية: ..... رابعاً: عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء عمله
الأصلي أو عجزه عجزاً جزئياً مستديماً متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر، على أن يثبت
عدم وجود العمل الآخر طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.".
وتقابلها المادة 81 / 1 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " ينتهي عقد العمل
بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة
متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم
خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.".
وقد تم استبدالها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 والمنشور
بتاريخ 21/5/1962 لتصبح : "ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن
تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة
وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل ولا يجوز إنهاء العقد للتقاعد من
جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل. ".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٢٤ : ينتهي عقد العمل
بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا
كليا أيا كان سبب هذا العجز. فإذا كان عجز العامل
عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل
بهذا العجز إلا اذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى
صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه
مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. وإذا ثبت وجود هذا
العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء
على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك
العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٤ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل
أو بعجزه عن تأدية عمله ... ... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين
إصابات العمل " وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء
العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال
أخرى من نوع مغاير ، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفي أن
يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه ، ولا يلتزم رب العمل بإسناد عمل
آخر إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض
الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه ، تنفيذاً لتوصية
الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر ، فإنه يكون
قد خالف القانون .
( الطعن 812
لسنة 49 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ص 996 )
2 - تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو
بعجزه عن تأدية عمله ... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل
" وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق
عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع
مغاير ، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على
أداء ذات العمل المتفق عليه ، وإذ كان الحكم المطعون عليه ، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده
الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبي التابع للمطعون ضدها
الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الامتناع عن العمل كلية بما
تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب استحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها
دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا
للوظيفة التي عين فيها وتضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، وأنه هو الذي
أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي
في الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب .
(الطعن 340
لسنة 48 ق جلسة 10/12/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 1883)
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون
رقم 91 لسنة 1959 على أن ينتهى عقد العمل بمرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن
العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها عن
مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات
العمل يدل على أن عبارة ,, خلال سنة واحدة ،، تقتصر على المدد المتفرقة ولا
تتعداها إلى المادة المتصلة فينتهى عقد العمل إذا انقطع العامل عن العمل بسبب مرضه
مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما ولو انتهت سنة وبدأت أخرى خلالها .
( الطعن 395
لسنة 33 ق جلسة 13/11 /1968 مكتب فني 19 ج 3 ص 1351)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق