قانون الطفل / مادة 34 : شروط المرخص له بإنشاء حضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 34)

يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

Article 34

Natural or legal persons are licensed to establish nurseries in accordance with the provisions specified in the executive regulations. The following conditions must be met by any natural person seeking a license:

1 - An Egyptian national with full legal capacity.

2 - He has not been previously convicted of a felony or sentenced to a penalty restricting freedom for a misdemeanor involving moral turpitude or dishonesty, or for a crime stipulated in Articles 283, 284, 285, 286, 287, 292 and 293 of the Penal Code, unless his civil rights have been restored.

3 - Of good character and with a good social reputation.

4 - Not engaged in work or a profession that conflicts with social or educational work.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 33 : لزوم الترخيص لإجراء أي تعديل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 33)

لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.

Article 33

A nursery may not be established, nor may its location or specifications be changed, before obtaining a license to do so from the competent authority.

In the event that the house is transferred to someone other than the licensee, the person to whom it is transferred must notify the competent Directorate of Social Affairs within ninety days by means of a registered letter with acknowledgment of receipt of this transfer and its reason, and he must attach to the notification what indicates the availability of the conditions stipulated in Article (34) of this law.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 32 : أهداف دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 32)

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.

ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

Article 32

Nurseries aim to achieve the following objectives:

1- Providing social care for children and developing their talents and abilities.

2 - Preparing children physically, culturally, psychologically and morally in a sound manner in accordance with the goals of society and its religious values.

3 - Spreading awareness among children's families to raise them properly.

4 - Strengthening and developing social ties between the home and the children's families.

5- Meeting children's need for recreation and engaging in games, leisure activities, and artistic pursuits appropriate to their age.

It must have the means and methods to ensure the achievement of the above objectives, in accordance with what is specified in the executive regulations in this regard.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 31 مكررًا : دار الحضانة في مراكز الإصلاح والتأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 31 مكرراً)

ينشأ في كل مركز لإصلاح وتأهيل النساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال النزيلات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره. 

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم النزيلة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

Article 31 bis

Each women's reform and rehabilitation center shall have a nursery that meets the required standards for nurseries. Children of inmates may be placed in the nursery until the child reaches the age of four, provided that the mother remains with her child during the first year.

The Minister of the Interior shall issue a decision regulating how an inmate mother may contact and care for her child. A mother is not permitted to bring her child to her place of detention, nor may she be deprived of seeing or caring for her child as punishment for any infraction she commits.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 31 : الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 31)

يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.

ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

Article 31

A nursery is defined as any suitable place designated for the care of children who have not reached the age of four. Nurseries are subject to the supervision and control of the Ministry of Social Affairs in accordance with the provisions of this law.

Each child referred to in the first paragraph has the right to enjoy nursery services, and the State shall take all necessary measures to guarantee this right.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 30 : ضوابط التعامل مع أغذية الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 30)

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.

Article 30

No coloring agents, preservatives, or any food additives may be added to foods and preparations intended for feeding infants and children unless they comply with the terms and conditions specified in the executive regulations.

Children's food and containers must be free from substances harmful to health and from pathogenic germs as determined by the Minister of Health.

It is prohibited to trade or advertise these foods and preparations in any way, except after they have been registered and a license has been obtained for their trade and advertising from the Ministry of Health, in accordance with the conditions and procedures determined by a decision issued by the Minister of Health in agreement with the Minister of Supply.

Without prejudice to any more severe penalty provided for by another law, anyone who violates any of the provisions of this article shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and by a fine of not less than five hundred pounds and not more than two thousand pounds, or by one of these two penalties. In all cases, the foodstuffs, containers, and advertising tools that are the subject of the crime shall be confiscated.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 29 : تقدم البطاقة الصحية مع أوراق الالتحاق بالتعليم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 29)

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.

ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

Article 29

The health card must be submitted with the child's enrollment papers for the pre-university education stages. The card is kept in the child's school file, and the school doctor records the results of monitoring the child's health condition throughout the two stages of study.

The school must verify the existence of the health card for children who enrolled before the effective date of this law. If this card does not exist, the child’s parent or guardian must create a card in accordance with the provisions of Article (27) of this law.

The executive regulations specify how to organize the periodic health check-up of the child at school during the pre-university education stages, provided that this check-up is carried out at least once a year.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 28 : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 28)

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.

ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

Article 28

The health card is presented at every medical examination of the child at health units, maternal and child health centers, or other competent medical authorities.

The specialist doctor records the child’s health status, and also records the child’s vaccination or immunization and the date of the vaccination or immunization.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 27 : الحق في البطاقة الصحية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 27)

يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

Article 27

Each child shall have a health card, the details of which shall be recorded in a special register at the competent health office, and it shall be given to his father or guardian after its number has been proven on the birth certificate.

The executive regulations specify how this card should be organized and what data it should contain.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 26 : عقاب المخالف

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 26)

دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

Article 26

Without prejudice to the provisions of the Penal Code, violating the provisions of the preceding article shall be punishable by a fine of not less than twenty pounds and not more than two hundred pounds.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 25 : تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 25)

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

Article 25

The child must be vaccinated and immunized with vaccines that protect against infectious diseases, free of charge, at health offices and health units, according to the regulations and dates specified in the executive regulations.

The duty to present the child for vaccination or immunization falls on the father or the person in whose custody the child is.

A child may be vaccinated or immunized with protective vaccines by a private doctor licensed to practice the profession, provided that the person responsible for presenting the child for vaccination or immunization submits a certificate proving this to the health office or health unit before the end of the specified period.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 24 : عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 24)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك .

Article 24

Without prejudice to any more severe penalty stipulated by another law, anyone who intentionally provides incorrect information regarding the data that the law requires to be mentioned when reporting a newborn shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and not more than one year, and by a fine of not less than two thousand pounds and not more than five thousand pounds, or by one of these two penalties.

The same penalty shall be imposed on anyone who reports a birth that has already been reported by someone responsible for reporting it, and which has been registered with his knowledge thereof.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 23 : العقاب على مخالفة أحكام قيد المواليد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 23)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .

Article 23

Violation of the provisions of Articles (14, 15, 18, 19, 20) of this Law shall be punishable by a fine of not less than five hundred pounds and not more than two thousand pounds.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 22 : حالات إخفاء اسم الوالدين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 22)

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:

1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.

2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

3 - بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.

Article 22

Notwithstanding the provisions of the preceding article, the registrar may not mention the name of the father or mother, or both together, even if requested to do so, in the following cases:

1 - If the parents are close relatives, their names should not be mentioned.

2 - If the mother is married and the child is not from her husband, her name is not mentioned.

3 - For non-Muslims, if the father is married and the child is born to someone other than his legal wife, his name is not mentioned unless the birth occurred before the marriage or after its dissolution, except for those who adhere to a religion that permits polygamy.

The executive regulations specify the data that must be included in the birth certificate in the aforementioned cases.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 21 : قيد اللقيط وحجية بياناته

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 21)

يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

Article 21

The registration of the child referred to in the previous article shall be in accordance with the data provided by the informant and under his responsibility, except for proving the name of the parents or one of them, which shall be based on an explicit written request from the one who wishes to do so.

This restriction shall not have any legal force that conflicts with the established rules regarding personal status.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 20 : العثور على طفل حديث الولادة (لقيط)

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 20)

على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

Article 20

Anyone who finds a newborn baby in the cities must immediately hand him over, in the condition in which he was found, to one of the institutions prepared to receive newborn babies or to the nearest police station, which must send him to one of the institutions. In the first case, the institution must notify the competent police station.

In the villages, handing the child over to the mayor or sheikh is equivalent to handing him over to the police. In this case, the mayor or sheikh immediately hands the child over to the institution or the police, whichever is closer.

In all cases, the police must prepare a report containing all the data related to the child and the person who found him, unless the latter refuses to do so. Then, the police notify the doctor of the competent health authority to estimate his age and give him a three-part name, and to record his data in the birth register. The health authority sends a copy of the report and other papers to the competent civil registry office within seven days from the date of registration in the health birth register.

The civil registrar shall register the child in the birth register. If either parent submits a declaration of parenthood to the police, a report shall be drawn up stating the data stipulated in Article (16) of this law, and a copy of the report shall be sent to the competent civil registry within seven days from the date of drawing up the report.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 19 : الميلاد أثناء السفر إلى الخارج

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 19)

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

Article 19

If a birth occurs while traveling abroad, it must be reported to the nearest Egyptian consulate in the destination country or to the relevant civil registry office within thirty days of the date of arrival.

If the birth occurs during the return, the notification must be made within the aforementioned period to the health office or health authority located in the place of residence.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 18 : وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 18)

إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته.

Article 18

If the newborn dies before his birth is reported, then his birth and then his death must be reported. However, if he is stillborn after the sixth month of pregnancy, then the report is limited to his death.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 17 : إصدار شهادة الميلاد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 17)

على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

Article 17

The civil registrar shall issue a birth certificate on the prescribed form after the registration of the birth. The certificate shall include the information stipulated in Article 16 of this Law. The first birth certificate of the child shall be delivered, free of charge and without insurance premium, to the head of the newborn's household after verification of their identity. The executive regulations of this Law shall specify other persons to whom a birth certificate may be issued. A single copy of the certificate shall be treated in accordance with Article 2 of the Family Insurance Fund Law issued by Law No. 11 of 2004.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 16 : البيانات التي يشملها التبليغ

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 16)

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:

- يوم الولادة وتاريخها.

- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.

- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.

- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

Article 16

The report must include the following information:

- Day of birth and its date.

- The child's gender (male or female), name, and surname.

- The parents' name, title, nationality, religion, place of residence, and occupation.

- Their place of registration, if it is known to the informant.

- Any other data added by the Minister of Interior by a decision of his in agreement with the Minister of Health.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 15 : المكلفون بالتبليغ عن الولادة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 15)

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

4 - العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

Article 15

The persons responsible for reporting a birth are:

1 - The child's father, if present.

2 - The child’s mother, provided that the marital relationship is proven as specified in the executive regulations.

3 - Directors of hospitals, penal institutions, quarantine facilities and other places where births take place.

4 - The mayor or sheikh.

It is also permissible to accept notification from those who were present at the birth from among adult relatives and in-laws up to the second degree, as specified in the executive regulations.

He is asked about the failure to notify those assigned to do so in the previous order, and notification may not be accepted from persons other than those previously mentioned.

Doctors and licensed midwives must provide a certificate of the births they perform, confirming the validity of the event, its date, the name of the mother of the newborn, and its gender. Doctors of health units and health inspectors must also issue certificates with the same content after conducting the medical examination if they are asked to do so in other birth cases.

Without prejudice to the provisions of Articles (4, 21, 22) of this Law, the mother has the right to report her newborn and register him in the birth records, and to obtain a birth certificate for him bearing her name. This certificate shall not be considered valid for anything other than proving the fact of birth.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 14 : التبليغ عن المواليد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 14)

يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

Article 14

Births must be reported within fifteen days of the date of birth. The report must be made on the form prepared for this purpose to the health office in the area where the birth occurred, if there is an office there, or to the health authority in areas where there are no health offices, or to the mayor in other areas, as specified in the executive regulations.

The mayor must send the notifications to the health office, or to the health authority, within seven days of the date of notification of the birth.

The health office or health authority must send the notifications to the competent civil registry office within three days of the date of notification in order to register them in the birth register.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 13 : عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة للقانون

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 13)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

Article 13

Without prejudice to any more severe penalty provided for by law, anyone who practices the profession of midwifery in a manner that violates the provisions of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and by a fine of not less than two hundred pounds and not more than five hundred pounds, or by one of these two penalties. In the case of recidivism, both penalties shall be imposed.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 12 : الشطب للعجز عن ممارسة المهنة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 12)

للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

Article 12

The governor, based on a report from the competent health department, may remove the name of the licensed professional from the register if it is proven that she has become in a health condition that does not allow her to continue practicing her profession.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 11 : التظلم من قرار الجزاء التأديبي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 11)

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

Article 11

Anyone who has been licensed to practice midwifery may appeal the decision issued by the Disciplinary Board referred to in the previous article to penalize her by striking her name off the register or depriving her of practicing the profession, within fifteen days from the date of notifying her by registered letter.

The grievance is decided by a council whose formation is determined by a decision from the Minister of Health, headed by one of the heads of the central departments in the Ministry of Health or his deputy, and two of the directors-general in the ministry, one of whom is the director-general of legal affairs.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 10 : المساءلة التأديبية والحرمان من مزاولة المهنة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 10)

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

Article 10

Those who are licensed to practice midwifery must adhere to the duties stipulated in a decision issued by the Minister of Health in the performance of their duties, otherwise they will be subject to disciplinary action.

In each governorate, a council is formed by decision of the governor to discipline those licensed to practice midwifery who are not employed in the state administrative apparatus, headed by the competent director of health affairs and with the membership of a doctor from the maternal and child health care department and one of the members of the legal affairs department of the directorate.

The disciplinary board may decide to remove the licensee’s name from the register, or to deprive her of practicing the profession for a period not exceeding one year, for matters affecting integrity, honor, or competence in her profession, or any other violation related to practicing the profession.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 9 : الشطب من سجل المرخص لها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 9)

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

Article 9

Anyone who is licensed to practice midwifery must notify the Ministry of Health by registered letter of any permanent change in her place of residence within thirty days of the date of this change, otherwise the Ministry of Health may remove her name from the register prepared for this purpose fifteen days after the date of notifying her by registered letter at her last known address.

Anyone whose name was removed in the aforementioned manner has the right to have their name reinstated if they notify the Ministry of Health of their address, in exchange for a reinstatement fee determined by the executive regulations, not exceeding ten pounds.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 7 مكررًا / ب : كفالة احترام حقوق الطفل في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 7 مكررًا / ب)

تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.

Article 7 bis/b

The State guarantees the priority of preserving the life of the child and raising him in a safe and secure environment, away from armed conflicts, and ensures that he is not involved in hostilities. It guarantees respect for his rights in cases of emergencies, disasters, wars and armed conflicts, and takes all measures to prosecute and punish anyone who commits a war crime, genocide or crimes against humanity against the child.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق