ومن حيث إن وقائع النزاع
تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 1/ 2004 طالبًا
أحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن
وجبه غذائية مقداره خمسة عشر جنيهًا اعتبارًا من 3/ 4/ 1999 وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي (الطاعن)
شرحًا للدعوى: إنه قد توافرت في حقه جميع شروط صرف البدل والمقابل المطالب بهما
طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة
1999، وقد طالب جهة الإدارة بذلك إلا أنها لم تستجب مما حداه على رفع دعواه.
بجلسة 27/ 6/ 2006 حكمت
محكمة أول درجة بحكمها المطعون عليه، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن
المدعي (الطاعن) يشغل وظيفة مهندس زراعي، ومن ثم فإنه من غير المشتغلين بأعمال جمع
القمامة من أماكن وجودها، كما أنه من غير القائمين على تشغيل المعدات التي تنقل
القمامة والمخلفات إلى أماكن تجميعها، وبالتالي ينتفي في شأنه مناط صرف بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة المطالب به طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون
رقم 4 لسنة 1999، وانتهت المحكمة لحكمها المطعون عليه.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا
الحكم، لذا فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على أن الحكم المطعون عليه صدر معيبًا
بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فوظيفة الطاعن – حسب بيان الحالة المقدم
منه – تجعله يتعرض لمخاطر الوظيفة لكونه يقوم بالإشراف والمرور على أعمال النظافة
وجمع ونقل القمامة بالشوارع والميادين والأزقة، فالطاعن مهندس زراعي ويقوم
بالإشراف على نظافة المتنزهات والشوارع، ولما كان المستفاد من أحكام القانون رقم
26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152
لسنة 1999 أن جميع عمال النظافة وجمع القمامة بجميع صورها في الميادين والطرق
والشوارع والحواري والأزقة يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به، لذا يتعين
إجابة الطاعن لطلباته.
ومن حيث إن القانون رقم
26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة
والنظافة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص المادة
الأولى منه على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين
والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية بوحدات الإدارة المحلية
الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف
الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة
ونظافتها.. وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر
الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول
الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات. ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف
اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الثانية من
هذا القانون على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي
يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس
مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من
هذا القانون على أن: " يمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة
عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا
للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
ومن حيث إنه تنفيذًا لهذا
القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة المعدل بالقرار رقم 1151 لسنة 1999، والذي تنص المادة الأولى منه على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر
الأصلي للعامل:
60% للعاملين من شاغلي أعمال
الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
50% للعاملين من شاغلي مختلف
الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال
الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات.
25% للعاملين في الخدمات
المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات
المجاري والصرف الصحي
".
وتنص المادة الأولى
مكررًا من ذات القرار على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها
لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التحديد لوظائف
الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة
1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة المشار إليها وذلك من واقع الوظائف
المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد أعداد
الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات
وظيفة كل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف
والإعداد قرار من سلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
ثم صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبه غذائية، والذي تنص المادة
الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة
1983 المشار إليه، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً
نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه التالي:
" خمسة عشر جنيهًا للعاملين
في أعمال الغطس والتسليك...
" عشرة جنيهات للعاملين في
محطات الرفع.... وأعمال الخدمات..."
ثم صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة
غذائية للعاملين بمياه الشرب، والمعدل بالقرار رقم 1150 لسنة 1999، والذي تنص
المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام
القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر
الأصلي للعامل:
1 - 50% للعاملين الذين يقومون
بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
- تطهير السرندات - نقل
وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
2 - 40% للعاملين الذين يقومون
بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
أ - تشغيل وصيانة الروافع
من المآخذ والبيارات.
ب - تشغيل وصيانة طلمبات
رفع المياه العكرة.
ج - تشغيل وصيانة أحواض
الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د - تشغيل وصيانة ناقلات
المياه إلى السفن.
هـ - تعتيق وتستيف وتخزين
الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن.
و - أعمال الشبكات
وصيانتها.
ز - صيانة أجهزة معالجة
المياه في جميع مراحلها.
ح - العمل بالمعامل
الكيماوية.
ط - تشغيل وصيانة والآبار
الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح البدل للملاحظين
والمشرفين إشرافًا مباشرًا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة
في المجالات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
3 - 30% لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - الإدارة والإشراف
العام للمحطات.
ب - تشغيل وصيانة الآبار
الارتوازية.
ج - أعمال مخازن المعدات
والمحطات.
د - الصيانة العامة
والحملة الميكانيكية.
هـ - صيانة العدادات.
و - أعمال المشروعات
الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات.
ز - أية أعمال أخرى
مماثلة داخل المحطة ذاتها.
4 - 20% لشاغلي الوظائف الآتية:
- أعمال الوظائف الجديدة
خارج نطاق المحطات.
- مختلف الوظائف بدواوين
هيئات مياه الشرب ".
وتنص المادة الأولى
مكررًا على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر
الوظيفة في مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التجديد لوظائف
الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999
والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة
لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد أعداد
الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات
وظيفة لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف
والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من
ذات القرار على أن: " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم
26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد
في العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
أ - العاملون المعرضون
لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهًا شهريًا.
ب - العاملون المعرضون
لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريًا).
ثم صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه
غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة، والذي تنص الأولى منه على أن: " يمنح
العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في
أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى
الأجر الأصلي للعامل:
- (60%) للعاملين شاغلي وظائف
النظافة وجمع القمامة بجميع صورها ومختلف مصادرها في الأماكن المذكورة.
- (50%) للعاملين شاغلي الوظائف
التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه
الأماكن أو التخلص منها
".
وتنص المادة الثانية من
هذا القرار على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف
ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة
الأولى بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التحديد لوظائف
الوحدات لخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة
1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجال المشار إليه وذلك من
واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد إعداد
الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات
وظيفة لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف
والإعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من
ذات القرار على أن: " يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة
في الأماكن المذكورة في المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع
العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية، وذلك على النحو التالي:
أ - خمسة عشر جنيهًا
شهريًا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة (60%).
ب - عشرة جنيهات شهريًا
للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة (50%).
ومن حيث إن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26
لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999، وهم المشتغلون
بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة قرر منحهم بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي، كما قرر منحهم وجبة غذائية
أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى، وذلك نظرًا لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر
ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين
بالدولة، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف
البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء قراريه
رقمي 955 , 956 لسنة 1983 وتعديلاتهما بتحديد ضوابط وفئات صرف بدل الظروف والمخاطر
ومقابل الوجبة الغذائية للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي، كما أصدر القرار
رقم 711 لسنة 1986 بتنظيم ذلك في مجال مياه الشرب، والقرار رقم 1152 لسنة 1999 في
مجال جمع القمامة والنظافة، فإذا كان العامل من المشتغلين في أحد المجالات الثلاثة
المشار إليها، وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء
المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة
المشار إليهما، أما إذا كان العامل من غير المشتغلين في مجال المجاري والصرف
الصحي، أو مياه الشرب أو جمع القمامة والنظافة، أو لم تتوافر في شأنه الضوابط
والشروط الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، فلا يجوز صرف البدل أو
مقابل الوجبة إليه لعدم تحقق مناط الصرف.
ومن حيث إنه بتطبيق
المبادئ والأحكام السابقة على وقائع الطعن الماثل، وفي حدود طلبات المدعي بعريضة
دعواه أمام محكمة أول درجة وفي تقرير الطعن أمام هذه المحكمة، ومذكره دفاعه
المقدمة بجلسة 8/ 6/ 2008، يتبين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول
درجة وأمام هذه المحكمة، وخاصة ما ورد بحوافظ المستندات المقدمة بجلسات 7/ 1/
2008، 23/ 11/ 2008، 7/ 5/ 2009، والتي تضمنت بيان طبيعة العمل الخاص بالطاعن،
والصادر عن مركز ومدينة طنطا من إدارة جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات،
والذي ورد به الطاعن مهندس زراعي بالدرجة الثانية زراعة بالوحدة المحلية لرئاسة
ومركز مدينة طنطا، ويقوم بالإشراف على جمع القمامة من الشوارع والميادين والجزر
الوسطي بالمنتزهات الواقعة في نطاقها والنظافة بين خطوط الأشجار المنزرعة على
امتداد الطرق والطبانات وجمع القمامة منها، وبخاصة الإشراف اليومي على أعمال جهاز
النظافة والتجميل فيما يختص بجمع القمامة، والإشراف على جمع القمامة من الجزر
والمثلثات بالمفارق، والإشراف على العمل بالمرفق الصحي الخاص بتجميع القمامة،
والإشراف على جمع مخلفات الدواجن والسبلة من الطرق الزراعية والمجاري المائية،
وانتهي البيان إلي أن هذه هي الأعمال التي يقوم بها الطاعن والتي تجعله معرضًا
لمخاطر الوظيفة حسبما تقضي به ظروف عمله نتيجة تواجده الفعلي بمواقع العمل
المذكورة، ومؤدى ذلك أن الطاعن ليس من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن
الميادين والطريق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها، فهو ليس من شاغلي وظائف
النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة، كما أنه
ليس من العاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات
بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها، لذا لا يستحق صرف بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به لعدم توافر شروط استحقاق هذا البدل طبقًا لأحكام
القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير هذا البدل، وبالتالي عدم توافر شروط استحقاق
الوجبة الغذائية المطالب بها، مما يتعين معه رفض الدعوى، وهو ما انتهى إليه الحكم
المطعون عليه فيتعين تأييده ورفض الطعن عليه.
ولا ينال من ذلك قيام
الطاعن بالإشراف اليومي على أعمال النظافة وجمع القمامة فقد جاء القانون رقم 26
لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة
1999 خلو من الإشارة لأعمال الإشراف على أعمال النظافة أو جمع القمامة، وإنما
اقتصر الاستحقاق على شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة، وشاغلي الوظائف التي تقوم
بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات، وحسب المستندات المقدمة من الطاعن لا يشغل
الطاعن أيًا من هذه الوظائف، وإنما يتولي فقط مهمة الإشراف على هذه الأعمال.
كما لا ينال من ذلك ما
ورد في الأمر الإداري الصادر عن جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات الصادر في
12/ 10/ 2008، والذي عدد الأعمال المكلف بها الطاعن والمتمثلة في الإشراف اليومي
على ما ورد من البنود العشرة الواردة في الأمر الإداري، بالإشارة إلي الأعمال المكلف
بها الطاعن أصلاً بموجب قرارات وأوامر بتكليفات سابقة واجبة التنفيذ كونها ما زالت
سارية ومطلوب تفعيلها حسب تعليمات ديوان عام المحافظة المتتالية بشأنها، وجاء
بالبند الثالث من هذه التكليفات السابقة المطلوب تفيعلها تنفيذ تعليمات الرئاسة
بشأن حصر أعطال الصرف الصحي وانسداد خطوط الصرف وطفح المجاري والإبلاغ الفوري
عنها، ومتابعة أعمال الإصلاحات وصيانة الأعطال وشفط المياه الراكدة ورد الشيء
لأصله، ففضلاً عن أن الطاعن لم يقدم مستندًا، كما لم يقرر أنه يقوم بأي عمل من
الأعمال المتصلة بمرفق المجاري والصرف الصحي، وإنما جاء بالمستند أن هناك أوامر
سابقة بهذا التكليف وأنه مطلوب تفعيل تطبيقها، كما أن الطاعن لم يشر لذلك أمام
محكمة أول درجة، ولا أمام هذه المحكمة، وقد خلا تقرير الطعن والمذكرة المقدمة من
الطاعن من أية إشارة لطلب الطاعن صرف بدل الظروف والمخاطر أو مقابل الوجبة باعتباره
من المشتغلين بأعمال جمع القمامة والنظافة فقط.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر
الطعن لذا يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
