الطعن 2131 لسنة 53 ق جلسة 24 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 387 ص 415

جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.

------------

 (٣٨٧)
الطعن رقم ٢١٣١ لسنة ٥٣قضائية

(١، ٢) عمل "العاملون بالقطاع العام" بدلات. حكم "تسبيب الحكم" "الخطأ في تطبيق القانون".
(١) بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون ٦١ لسنة ١٩٧١. تفويض مجلس الوزراء في تقريرهما. حق مجلس إدارة الشركة في تقرير البدلات المهنية. شرطه. م ٢٠/ ٤ من القانون.
(٢) عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.

------------

١ - مؤدى نص المادة عشرين في فقرتها الأولى والثانية والرابعة من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.

٢ - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ ٢/ ٥/ ١٩٧٨ قراراً بمنح العاملين لديها من الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ - بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة ١٩٧٨ بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسري على العاملين بالقطاع العام وأنها أعملته خطأ على العاملين لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦. أم صدر استناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة ٢٠/ ٤ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١، وتخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهري من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ١٢٨٤ سنة ١٩٨١ عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها - الشركة القومية لإنتاج الأسمنت طالبين الحكم بأحقيتهم في استمرار اقتضاء بدل التفرغ المقرر لهم بقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٧٨ وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من الأخصائيين التجاريين العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ أصدر مجلس إدارتها بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٧٨ قراراً بمنحهم بدل تفرغ اعتباراً من ١/ ١/ ١٩٧٨، ثم عادت وأوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيه سنة ١٩٧٨ دون مسوغ قانوني، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ ١٩/ ٥/ ١٩٨٢ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٩٧٣ لسنة ٩٩ ق، وبتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٩٨٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ سنة ١٩٧٦ كشف عن أن منح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين قاصر على العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام في حين أن قرار المطعون ضدها بمنح هذا البدل جاء متفقاً ونص المادة ٢٠/ ٤ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والذي يجيز المجلس إدارة الشركة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل..... كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي يحددها" وتنص في فقرتها الرابعة على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس" فإن مؤدى ذلك أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقدير بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٧٨ قراراً بمنح العاملين لديها من الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة ١٩٧٨ بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسري على العاملين بالقطاع العام وأنها أعملته خطأ على العاملين لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦. أم صدر استناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة ٢٠/ ٤ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١، وتخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهري من عناصر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.