برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة .
-------------
لما كانت المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على ان تصدر احكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة اعضاء . وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به ان الهيئة التى اصدرته مشكلة برئاسة السيد الاستاذ ..... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ..... وكل من القاضيين ....و.... خلافا لما اوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلا .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقار فى حيازة ..... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح أسيوط قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضى الحيازة . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة اسيوط الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، البطلان لصدوره على خلاف القانون إذ الثابت في هذا الحكم، أن الذين سمعوا المرافعة في الاستئناف وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة، خلافا لما يوجبه القانون من صدور الأحكام - في المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - من ثلاث قضاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة السيد الأستاذ/ ..... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ....... وكل من القاضيين ...... و.......، خلافا لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلا، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق