الطعن 227 لسنة 34 ق جلسة 7 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 133 ص 902

جلسة 7 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وعثمان زكريا.

---------------

(133)
الطعن رقم 227 لسنة 34 القضائية

(أ) بيع. "بيع غير مسجل". "التزامات البائع". "نقل الملكية". تسجيل. "أثره".
المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.
(ب) بيع. "بيع غير مسجل". "المفاضلة بين بيع المورث وبيع الورثة". تسجيل. وارث.
شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما. علة ذلك.

----------------

1 - لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 226، 270 من القانون المدني القديم أن عقد بيع العقار الذي لم يسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين ولمن ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار في ملك البائع عن وفاته فلا يتنقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشتري من مورثهم بعد تسجيل عقده وإذا هم باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلاً ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره في نقل الملكية إلى المشتري من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها. ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشتري آخر ينتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيهاً ببيع مورثهم مرة ثانية في إجراء حكم التفاضل بينه وبين المورث بعقد غير مسجل على اعتبار أنها صادران من تصرف واحد وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث.

2 - من المعول عليه في ظل القانون المدني القديم وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية الوارث وأنه لذلك لا محل لإجراء المفاصلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقي إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح (1) ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللازمة لاعتباره من الغير في حكم المادة 270 من القانون المدني لأن إعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغير في هذا الصدد لإجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح في حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقي.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 سنة 1954 كلي سوهاج ضد المطعون عليهم وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 31/ 3/ 1954 الصادر إليه من يوسف ماركو جرجس العسال مورث المطعون عليهم التسعة الأول ببيعه له أطياناً زراعية مقدارها 19 ف و6 ط و3 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 270 ج وببطلان جميع التصرفات والتسجيلات الواردة عليها وقال بياناً للدعوى إن المورث المذكور باع إليه هذه الأطيان بموجب العقد المشار إليه وقد آلت إليه ملكيتها بالشراء من ورثة المرحوم جندي روفائيل حبشي بمقتضى عقد بيع مسجل في 22/ 6/ 1922. ونظراً لأن المطعون عليهما العاشر والحادي عشر ينكران عليه ملكيته للأطيان بدعوى أن المطعون عليه العاشر اشتراها من مورث المطعون عليهم من الثاني عشر إلى الأخير الذي كان قد اشتراها بدوره من المرحوم جندي روفائيل حبشي بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في 16/ 11/ 1913 فقد أقام دعواه بالطلبات السابق بيانها. والمحكمة قضت في 15/ 11/ 1958 بندب خبير للاطلاع على مستندات الطرفين وسجلات التكليف لبيان الاسم الصحيح المكلفة به أطيان النزاع وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه. قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الأطيان محل النزاع ليست في وضع يد أحد وأنها في أكل البحر لدخولها في مجرى نهر النيل من سنة 1912 وأن المالك الأصلي لها هو جندي روفائيل الذي باعها إلى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو يوسف بموجب عقد ثابت التاريخ في سنة 1913 وأن ورثة جندي روفائيل باعوها إلى يوسف ماركو جرجس العسال بعقد مسجل سنة 1922 ونقل التكليف إلى هذا المشتري. والمحكمة قضت في 29/ 4/ 1962 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 37 ق أسيوط. والمحكمة قضت في 8/ 2/ 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ملكية العقار موضوع النزاع قد انتقلت من المالك الأصلي جندي روفائيل حبشي إلى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في سنة 1913 وأن ملكية هذا العقار لم تنتقل إلى ورثة البائع لخروجه من ملك مورثهم فيكون البيع الصادر منهم إلى يوسف ماركو جرجس العسال الذي اشترى منه الطاعن بيعاً باطلاً لصدوره من غير مالك. وهذا من الحكم مخالف للقانون ذلك أن الوارث خلف عام للمورث وشخصيته امتداد لشخصية مورثه وله مباشرة كافة الحقوق والتصرفات التي كانت للمورث وطالما أن للمورث طبقاً لنص المادة 270 مدني قديم أن يتصرف في العقار الذي سبق أن تصرف فيه بعقد غير مسجل ويكون المتصرف الثاني هو الأفضل إذا سجل وكان مبنياً على سبب صحيح ولم يكن المتصرف إليه عالماً بالتصرف السابق، فإن الوارث يستطيع أن يتصرف في ذات العقار الذي تصرف فيه مورثه بعقد غير مسجل ولا يعتبر تصرفه صادراً من غير مالك. ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر شخصية الوارث مغايرة لشخصية مورثه وجعل تصرف المورث في العقار بعقد مسجل ناقلاً للملكية ومفضلاً على تصرف الوارث في هذا العقار بعقد مسجل. هذا إلى أن الحكم لم يعتبر من الغير في معنى المادة 270 مدني قديم المشتري من ورثة جندي روفائيل حبشي للعقار موضوع النزاع رغم أن عقده صحيح ومسجل في 13/ 6/ 1922 ولم يكن يعلم بتصرف المورث في هذا العقار لمشتري سابق بعقد غير مسجل. كما أن الحكم ذهب إلى أن يوسف ماركو جرجس العسال المشتري من الورثة كان دائناً للمورث ولا يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الصادر من المورث والذي ينقل ملكية مدينه إلى المشتري في مواجهته وهو لا يستطيع تغيير صفته بعمل يصدر من جانبه، هذا في حين أن المشتري يعتبر من الغير منذ تسجيل العقد الصادر له من الورثة وأن تغيير صفته إنما يرجع إلى هذا العقد الذي تم من جانب المشتري والورثة البائعين ولا يرجع إلى عمل من جانب المشتري وحده.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 266 و270 من القانون المدني القديم أن عقد بيع العقار الذي لم يسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين ولمن ينوب عنهما، فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار في ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشتري من مورثهم بعدم تسجيل عقده وإذا هم باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلاً ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره في نقل الملكية إلى المشتري من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشتر آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيهاً ببيع مورثهم مرة ثانية في إجراء حكم التفاضل بينه وبين بيع المورث بعقد غير مسجل على اعتبار أنهما صادران من متصرف واحد وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعمول عليه في ظل القانون المدني القديم وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث، وأنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقي إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشتري من الوارث قد توافرت له الشروط اللازمة لاعتباره من الغير في حكم المادة 270 من القانون المدني لأن إعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغير في هذا النعي لإجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح في حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقي - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن جندي روفائيل حبشي المالك الأصلي للعقار موضوع النزاع قد باعه بموجب عقد ثابت التاريخ في سنة 1913 إلى من يدعى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو وأن ورثة البائع قد باعوه إلى يوسف ماركو جرجس العسال الذي سجل عقده في 13/ 6/ 1922 ثم باعه بدوره إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/ 3/ 1954 وأن العقد الصادر من الورثة إلى البائع للطاعن عقد باطل لوروده على عقار انتقل من ملك مورثهم قبل وفاته، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، ولا جدوى بعد ذلك من البحث في انطباق شروط المادة 270 مدني قديم لاعتبار المشتري من الورثة بالعقد المسجل من طبقة الغير وتعييب الحكم فيما أورده من تخلف هذه الشروط بالنسبة له لأنه يعد استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى فلا يكون تعييب الحكم فيه مؤثراً في سلامة قضائه ويكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.

---

(1) نقض مدني 28/ 6/ 1956 - الطعن رقم 7 لسنة 23 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 794.

منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023 بشأن الاختصاص المكاني لإثبات تاريخ عقود إيجار المباني

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۸ بتاريخ 26 / 10 / 1977 بإذاعة أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وإلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام ٤ لسنة ۱۹۸۲ ، ۱۲ لسنة 1996، ٥ لسنة ٢٠٠٦ ذات الصلة بالموضوع.

حيث نصت المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على " لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ".

كما نصت في مادته الثانية من ذات القانون على أنه " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شان استغلالها أو التصرف فيها ."

وحيث نصت المادة ٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ على " يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة " . تستند إلى ما ورد بنص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي نصت على " اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ........

وحيث لم يستدل من قانون التوثيق رقم 68 /1947 ولائحته التنفيذية على نص يوجب إثبات تاريخ عقود الإيجار المبرمة وفقاً لإحكام القانون المدني في فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة .

بناء عليه

أولاً : يُعدل نص المادة رقم ٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ ليكون علي النحو التالي : " مع عدم الإخلال بإحكام المادة ٣٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة ، ويستثني من الاختصاص المكاني عقود الإيجار المحررة في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ يجوز إثبات تاريخها في مكاتب أو فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بالاختصاص المكاني للعين المؤجرة " .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة

الطعن 484 لسنة 39 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 36 ص 201

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(36)
الطعن رقم 484 لسنة 39 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي. إثبات. "القرائن القانونية. قرينة قوة الأمر المقضي".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم تبحث.
(2) تسوية الديون العقارية. "نهائية قرار لجنة التسوية". حكم "الأحكام الغير الجائز الطعن فيها". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.
(3 و4) "تسوية الديون العقارية". "نهائية قرار لجنة التسوية".
(3) قرار لجنة التسوية. عدم اعتباره نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه أمامها. ما لم يمض هذا الميعاد فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمه العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه. مادتان 7، 24 ق 12 لسنة 1942.
(4) قانون تسوية الديون العقارية. عدم حرمانه المدين من سداد دينه دفعة واحدة رغم تقسيطه.

-----------------

1 - متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 اختصاصها نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم.

3 - إنه وقد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على أنه "إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم" كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن "تحدد اللجنة المبالغ للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع، فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" فإن مؤدى ذلك أن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم في موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة، فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات الواردة في طلبه.

4 - لم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم العشرة الأول ومورثه المطعون عليه الحادي عشر عن نفسه وبصفته والمطعون عليهم من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أقاموا الدعوى رقم 1482 لسنة 1961 كلي عمال الإسكندرية ضد بنك الأراضي (الطاعن) وبنك الائتمان العقاري بوصفه نائباً عن الحكومة - المطعون عليه الخامس عشر - طالبين الحكم بإلزام بنك الأراضي بتقديم حساب مؤيد بالمستندات بمدفوعاتهم ومورثهم خصماً من الدين الموضح بالصحيفة وإجراء حساب رصيدهم (سواء الدائن أو المدين) باعتبار التسوية التي تمت في 26/ 10/ 1948 المقررة بحكم نهائي بما في ذلك دين الحكومة النائب عنها المدعى عليه الثاني بصفته وإلزام المدعى عليه الأول بما يسفر عنه الحساب الصحيح من فروق مدفوعة بالزيادة، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم اقترض من بنك الأراضي في سنة 1930 1500 ج مضمونة برهن رسمي على 14 ف و19 ط و22 س، وفي سنة 1939 وافق البنك على شطب الرهن عن 2 ف و16 ط و7 س بيعت للغير مقابل حصوله على 400 ج، وبعد صدور القانونين 2 سنة 1939 و12 سنة 1942 قدم المورث الطلب رقم 2365 إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقررت بعد تحقيق ممتلكاته وتحديد ديونه قبول طلبه على أساس أن أملاكه 9 ف و22 ط و21 س وأربعة منازل قيمتها 2194 ج و583 م وتخفيض دين البنك من 1834 ج و739 م إلى 1536 ج و208 م بما في ذلك ما يخص الحكومة أي ما يعادل 70% من قيمة أملاكه، ثم أصدرت اللجنة قائمة التوزيع المؤقت وأعلنتها لمورثهم ولبنك الأراضي في 9/ 9/ 1948، ولما لم يتظلم منها أحد صدقت عليها في 26/ 10/ 1948 وأصبحت نهائية، ومن ثم فقد برئت ذمة المدين مما زاد على مبلغ 1536 ج و208 م، كما انتهت علاقته بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942، كما صدر الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف إسكندرية مقراً براءة ذمته مما زاد على هذا المبلغ، وأنه باحتساب ما سدده المورث حال حياته وما سدده الورثة من بعده يبين أنهم دفعوا للبنك أكثر من الدين وملحقاته القانونية، ولما رفض المدعى عليه الأول صرف الفروق المستحقة لهم، كما رفض المدعى عليه الثاني إقرار براءة ذمتهم من حصة الحكومة في هذا الدين أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة وقدم بنك الأراضي كشف حساب انتهى فيه إلى أنه يداين المدعين في مبلغ 1147 ج و936 م حتى 30/ 11/ 1962، كما قدم بنك الائتمان العقاري كشف خلص فيه إلى أنه يداين المدعين في مبلغ 375 ج و229 م حتى آخر ديسمبر سنة 1961، وطلب المدعون ندب خبير لمناقشة الحساب ومطابقته على ما لدى البنك من مستندات وعلى ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي السالف بيانه وفي 19/ 1/ 1963 حكمت المحكمة ندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما إذا كان المدعون ومورثهم من قبل قد قاموا بوفاء الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية بصفة نهائية والحكم الاستئنافي رقم 313 سنة 10 ق بمبلغ 1536 ج و208 م بما فيه مطلوب الحكومة من عدمه مع بيان مقدار الزيادة في السداد إن وجدت، وبعد أن قدم الخبير تقريراً طلب فيه من المحكمة الفصل في المسائل التي اختلف الخصوم بشأنها والتي حددها بتقريره وإيضاح الأسس التي ستجرى المحاسبة على أساسها عادت وحكمت في 31/ 3/ 1965 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على الأسس الآتية (أولاً) توجيه التسديدات استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 48 سنة 1936 والاتفاق الملحق به المعدل بالقانون رقم 16 سنة 1937 (ثانياً) فوائد التأخير تحتسب على الأقساط فقط اعتباراً من 31/ 12/ 1942 حتى العمل بقرار لجنة التسوية أما مبلغ الدين فهو مجمد ولا تحتسب عليه فوائد وتسري في هذه الفترة الفوائد المتفق عليها في عقد القرض أما بعد العمل بقرار لجنة التسوية فتسري بالنسبة لمبلغ الدين الفوائد المبينة بقرار لجنة التسوية وبالنسبة للتأخير في سداد الأقساط فتسري فائدة بسعر 8% حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد في 15/ 10/ 1949 ومن ذلك التاريخ تسري فائدة قدرها 7% (ثالثاً) التسديدات التي تمت في سنة 1942 وهي مبلغ 95 ج و425 م و58 ج و385 م فيخصمان من مبلغ الدين بعد التسوية. (رابعاً) تحديد تاريخ 31/ 12/ 1952 لتصفية الدين وإسقاط الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية بعد ذلك التاريخ. (خامساً) تكليف بنك الأراضي بتقديم كشف مفصل بالمصروفات التي عددها في الكشف رقم 1 المقدم للخبير والمنوه عنه بالأسباب واستأنف بنك الأراضي هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 330 سنة 21 ق طالباً إلغاءه فما قضى به في الأسس الأربعة الأولى، كما أقام المدعون أصلاً استئنافاً مقابلاً طلبوا فيه تحديد يوم 22/ 6/ 1949 تاريخاً لتصفية الدين تسقط بعده الفوائد اتفاقية كانت أو قانونية وفي 23/ 5/ 1936 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والمقابل وطعن بنك الأراضي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 سنة 36 ق المحجوز للحكم مع هذا الطعن، ولقد أودع الخبير تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة أول درجة في 31/ 3/ 1965 تقريراً انتهى فيه إلى أن المدعين ومورثهم من قبل لم يسددوا الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف إسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م، وأن الباقي في ذمتهم منه مبلغ 327 ج و309 م ولقد أبدى كل من الطرفين اعتراضه على التقرير، وبجلسة 13/ 5/ 1967 عرض المدعون على بنك الأراضي المبلغ الذي حدده الخبير فقبله الحاضر عن البنك خصماً من مطلوبة، وعدل المدعون طلباتهم إلى طلب الحكم (أولاً) ببراءة ذمتهم من الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م وشطب الرهون المقيدة لصالح بنك الأراضي والمسجلة برقم 1447 سنة 59 على القطع 54 و56 و57 بحوض الجزيرة رقم 4 قسم أول بزمام شبرا خيت وما عليها من مبان (ثانياً) بإلزام بنك الأراضي بأن يدفع لهم مبلغ 252 ج و70 م المدفوع منهم بالزيادة عن الدين الذي حددته لجنة تسوية الديون العقارية، وفي 26/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتصفية الحساب بين الطرفين وفقاً للأسس المبينة بأسباب الحكم، واستأنف بنك الأراضي المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 772 سنة 23 ق طالباً إلغاءه فيما تضمنه من قضاء قطعي بعدم أحقية البنك في خصم الدين على الجزء المستبعد من التسوية من الدفعة المسددة في 23/ 6/ 1948 وبتحديد القسط المستحق على المدين في الفترة من 31/ 12/ 1943 حتى تاريخ التصديق على قائمة التوزيع النهائية في 26/ 10/ 1948 بمبلغ 87 ج و506 م وإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لإجراء الحساب (أولاً) بخصم الدين المستحق على الجزء المستبعد من التسوية والبالغ قدره 411 ج و579 م من الدفعة المسددة في 23/ 6/ 1948 (ثانياً) بتحديد القسط المستحق على المدين بواقع 4.5% من قيمة العقارات البالغة 2194 ج و582 م حسبما قدرتها اللجنة وأن تكون هذه المبالغ لحساب الأقساط التي حددتها اللجنة والتي أوضح الخبير بيانها في الجدول الوارد بتقريره، وفي 13/ 3/ 1968 قدم خبير محكمة أول درجة تقريراً انتهى فيه إلى أن مقدار الدين الذي حددته اللجنة وفوائد التأخير المستحقة 1549 ج يستنزل منه التسديدات التي تمت حتى 31/ 12/ 1952 وجملتها 1518 ج و845 م، وأن الباقي على المدين مبلغ 42 ج و356 م عبارة عن 30 ج و743 م باقي المستحق و11 ج و613 م قيمة المصاريف التي أقرها الحاضر عن المدعين، وفي 23/ 3/ 1968 عدل المدعون طلبهم الثاني إلى إلزام بنك الأراضي بأن يدفع لهم مبلغ 572 ج و548 م وفي 15/ 6/ 1968 حكمت المحكمة (أولاً) ببراءة ذمة المدعين من الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم الاستئنافي رقم 313 10 ق إسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م وشطب الرهون المقيدة لصالح بنك الأراضي والمسجلة برقم 1447 سنة 59 على القطع 54 و55 و56 و57 بحوض الجزيرة رقم 4 قسم أول بزمام شبرا خيت. (ثانياً) بإلزام بنك الأراضي بأن يؤدي للمدعين مبلغ 557 ج و135 م، واستأنف بنك الأراضي المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 745 سنة 24 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 3/ 3/ 1964 قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، ودفع من عدا بنك الائتمان من المطعون عليهم بعدم جواز نظر الاستئنافين لسابقة الفصل في موضوعهما وبعدم قبول الاستئناف رقم 745 سنة 24 ق لانتفاء مصلحة المستأنف فيه، وطلبوا من باب الاحتياط رفض الاستئنافين وتأييد الحكمين، وفي 19/ 5/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين، وطعن بنك الأراضي المصري في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة الصادر في 26/ 6/ 1967 قطع بعدم أحقية البنك في خصم الدين المستحق على الجزء المستبعد من التسوية من مبلغ الـ 1200 ج المسدد في 23/ 6/ 1948 استناداً إلى أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية، ولأن هذا الدفاع يتضمن الطعن في قرار لجنة التسوية وهو قرار نهائي له حجيته بين الخصوم، ولقد أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء رغم خلطه بين الدين المقبول في التسوية العقارية والمحمل على 9 ف و22 ط و22 س والبالغ 1536 ج و208 م وبين الدين البالغ حتى 11/ 12/ 1942 - 362 ج و814 م والذي لا يخضع للتخفيض والمحمل على 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة لأنها لم تكن ملكاً للمدين ورغم تمسكه بأن الأطيان المرهونة للبنك كانت 14 ف و19 ط و23 س ومنزلين ثم شطب الرهن عن مساحة 2 ف و16 ط و7 س في سنة 1939 وأصبح الباقي 12 ف و13 ط و15 س والمنزلين، وأن المدين قدم طلب التسوية شاملاً لهذه المساحة الباقية وأربعة منازل ولما فحصت لجنة التسوية طلبه، وتبينت أنه تصرف في مساحة 2 ف 4 ط و17 س قبلت في التسوية مساحة 9 ف و22 ط و22 س والمنزلين وحملتها بنسبة من الدين تبلغ 92599 و81% أي ما جملته 1634 ج و856 م، وهي التي خفضت إلى 1536 ج و208 م، بينما استبعدت الـ 2 ف و4 ط و17 س التي تصرف فيها وحملتها بنسبة من الدين تبلغ 7401 و18% أي ما جملته 362 ج و841 م ولم يلحقها أي تخفيض وأصبح قرارها نهائياً، ورغم ما قرره من أن مورث المطعون عليهم عدا الأخير طلب في سنة 1948 شطب الرهن عن مساحة 6 ف و18 ط و15 س المبيعة منه إلى....... وآخرين مقابل سداد 1200 ج ولما تبين أن من بين هذه الأطيان 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة من التسوية شطب البنك الرهن عنها مقابل اقتضاء كامل دينه عنها والبالغ 511 ج و579 م حتى 21/ 6/ 1948 خصماً من مبلغ الـ 1200 ج بينما خصم الباقي من هذا المبلغ وقدره 688 ج و221 م عن الجزء المقبول في التسوية وأن المورث أقر بقبوله خصم مبلغ الـ 1200 ج من مجموع ديون البنك والحكومة المترتبة على 12 ف و3 ط و15 س والمنازل، ومن ثم فإن ما قرره الحكم من أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد من التسوية العقارية فيه مساس بقرار لجنة تسوية الديون العقارية وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق رغم أنه كان منصباً على الجزء المقبول في التسوية العقارية يكون معيباً من الوجوه الآتية (أولاً) لأنه أغفل الرد على دفاع البنك الطاعن رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الفصل في الدعوى مكتفياً بالقول بأن هذا الدفاع يتضمن طعناً في قرار لجنة التسوية، وأنه سبق الفصل فيه في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية دون أن يبين الأسس التي استند إليها في ذلك. (ثانياً) ولأنه فسر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية على أنه قضاء عام يتجاوز الدين المقبول في التسوية إلى ما عداه من الديون الأخرى المستبعدة منها رغم أنه قاصر على الجزء المقبول في التسوية والبالغ 9 ف و22 ط و22 س وعلى الدين البالغ 1536 ج و208 م المحمل به تلك المساحة مما يجعل استدلاله فاسداً ومخالفاً للثابت في الأوراق. (ثالثاً) ولأن ما قرره من أن تمسك الطاعن إقرار مورث المطعون عليهم المؤرخ 3/ 3/ 1949 لا جدوى منه لأنه إن صح ما جاء بالصورة المقدمة منه فإنه لا يفيد إلا قبول المدين الوفاء بديون البنك والحكومة التي كانت موضوع طلب التسوية وخفضتها اللجنة إلى مبلغ 1536 ج و208 م ولا يشمل ما استبعدته اللجنة وبرئت منه ذمته. مع أن هذا الإقرار ينصب على مجموع الأطيان المرهونة والبالغة 12 ف و3 ط و15 س لا على تلك التي قبلت في التسوية والبالغة 9 ف و22 ط و22 س فحسب، إذ قبل المدين فيه خصم مبلغ الـ 1200 ج من الديون المترتبة على جميع الـ 12 ف و3 ط و15 س والمنازل بغير تخفيض أو تحديد مما يجعل تفسير الحكم المطعون فيه فاسداً. (رابعاً) ولأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لقوله إن قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة العقارات وإن هذا القرار يعتبر منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ومبرئاً لذمة المدين من القدر الذي استبعدته، ومنهياً للعلاقة بينه وبين دائنيه بالنسبة لهذه الديون مع أن قرار اللجنة لا تكون له حجيته إلا في الحدود التي صدر فيها وبالنسبة لما خص مساحة 9 ف و22 ط و22 س من الديون على ما دل عليه نص المادة 26 من القانون رقم 12 سنة 1943 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 وكذا المادة 8 من ذات القانون. (خامساً) ولأنه خالف نص المادة 172 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 235 من القانون المدني المختلط والتي نصت على استنزال المبلغ المدفوع من الدين الذي عينه المدين فإن لم يعينه استنزل من الدين الذي له زيادة منفعة في وفائه، وأنه وقد قبل مورث المطعون عليهم عدا الأخير في إقراره المؤرخ 3/ 3/ 1949 سداد مبلغ الـ 1200 ج لشطب الرهن عن 6 ف و18 ط و15 س من بينها 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة من التسوية، فقد كان يتعين التزام ما جاء بإقراره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما ورد بهذا الإقرار ولم يشر إلى دفاعه بشأنه فجاء مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه أنه انتهى إلى أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد عن التسوية بالقرار الأول سبق أن فصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق، وأن ما يقوله البنك بشأنه إنما هو ترديد لما سبق الفصل فيه في تلك الدعوى، كما يتضمن الطعن في قرار لجنة التسوية وهو بمثابة حكم نهائي له حجية كاملة بين الخصوم، فضلاً عن أن هذا القرار بتسويته دين البنك الطاعن وتخفيضه إلى 1536 ج و208 م قد أبرأ ذمة المدين من القدر الذي استبعدته اللجنة من الدين، وأنهى العلاقة بينه وبين الطاعن بالنسبة لهذا الدين، وأنه لا يجدي الطاعن التمسك بالإقرار المؤرخ 2/ 3/ 1949 المنسوب صدوره للمدين، لأنه إذا صح ما جاء بالصورة المقدمة عنه لا يفيد إلا قبول المدين الوفاء بديون البنك والحكومة وهي تلك التي كانت مستحقة في ذمته في ذلك الوقت وكانت موضوع طلب التسوية وخفضتها اللجنة إلى 1536 ج و208 م، كما يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية أن ورثة المدين أقاموا الدعوى رقم 329 سنة 53 كلي إسكندرية للحكم ببراءة ذمتهم مما زاد عن مبلغ 1536 ج و208 م المحدد بقرار لجنة التسوية الأول الصادر في 18/ 8/ 1945 والذي حصر ممتلكات مورثهم في 9 ف و22 ط و22 س لبطلان قرار اللجنة الصادر في 20/ 6/ 1949 الذي حدد أملاك المدين بـ 12 ف و3 ط و15 س، وقدر ديونه بمبلغ 1791 ج استناداً إلى الإقرار الصادر من المدين والذي تضمن أنه يملك 2 ف و4 ط و17 س زيادة عن ممتلكاته التي قدرها قرار اللجنة الأول ولقد انتهى ذلك الحكم إلى أن قرار اللجنة الثاني قرار معدوم الوجود ولا أثر له قانوناً، وأن المدين لم يخف شيئاً من أملاكه بل ضمن طلب التسوية المقدم منه أنه يملك 13 ف و8 ط و11 س من بينها الـ 2 ف و4 ط و17 س، إلا أن اللجنة خلصت إلى أنه لا يملك سوى 9 ف و22 ط و22 س وخفضت التزاماته على هذا الأساس إلى مبلغ 1536 ج و208 م، وأن هذا القرار منها هو الذي ينبغي أن تجرى المحاسبة بين الطرفين على أساسه، وقضى ببراءة ذمة ورثة المدين من دين البنك الطاعن مما يزيد عن نتيجة إجراء المحاسبة على أساس قرار لجنة تسوية الديون العقارية الصادر في 18/ 8/ 1945، وإذ بنى الطاعن دفاعه في الدعوى الماثلة على أن المدين يملك 2 ف و4 ط و17 س أخرى يخصها في إجمالي الدين 362 ج و841 م حق 31/ 12/ 1942 غير مساحة 9 ف و22 ط و22 س التي حددها قرار لجنة التسوية الأول وحملها بمبلغ 1536 ج و208 م من قيمة الدين، فإنه يبين أن هذا النزاع هو بعينه النزاع الذي فصل فيه الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية، وإذ صدر هذا الحكم بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيه هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصها نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان ما قرره يتضمن الرد على كل ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع فإن النعي عليه في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه نعى على الحكم الابتدائي تحديده القسط المستحق على المدين عن المدة من 31/ 12/ 1943 حتى 26/ 10/ 1948 بمبلغ 78 ج و506 م بواقع 4.5% من قيمة العقارات البالغة 1744 ج و582 م حسبما جاء بطلب المدين، مع أنه يتعين طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 143 سنة 1944، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القيمة التي يحتسب على أساسها القسط هي التي قدرتها لجنة التسوية في قرارها الابتدائي الصادر في 18/ 8/ 1945 بمبلغ 2194 ج و582 م وبالتالي يكون القسط بواقع 4.5% منها مبلغ 111 ج و988 م، وأنه وقد خالف الحكم ذلك وحدد القسط بمبلغ 78 ج و506 م فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد خالف قرار لجنة التسوية النهائي الذي حدد المبلغ المقبول في التسوية وطريقة وشروط سداده، كما نعى على الحكم أيضاً أنه اعتبر المبالغ المدفوعة في الفترة من 31/ 12/ 1943 حتى 31/ 12/ 1947 والفوائد بواقع 8% من حق بنك الأراضي وليست لحساب الأقساط إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا النعي ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن تحديد القسط المستحق على ذلك المدين ابتداء من 31/ 12/ 1943 وحتى التصديق على قائمة التوزيع في 26/ 10/ 1948 بمبلغ 78 ج و506 م بنسبة 4.5% من قيمة عقاراته كما قدرها في طلب التسوية جاء صحيحاً ومطابقاً لأحكام قانون تسويات الديون العقارية رقم 12 لسنة 1942، وإذ قضى في مادته السابعة المعدلة بالقانون 143 لسنة 1944 على أنه "إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وقد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 42 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه، كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن "تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" فإن مؤدى هذا النص إن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه. إذ كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم في موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة الحاصل في 28/ 10/ 1948 فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون عليه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه عاب على الحكم الابتدائي خطأه في اعتماد تقدير الخبير مع ما فيه من خطأ وقصور إذ لم يبين الدين المستحق لبنك الائتمان العقاري الذي حل محل الحكومة المصرية في ديونها طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 56 رغم استفادته من قوانين التسوية العقارية رقم 7 سنة 1948 ورقم 48 سنة 1948 ثم القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944، وأهدر تلك القوانين والأحكام التمهيدية وتقاريره السابقة باعتباره الدين المحدد من لجنة التسوية والبالغ 1536 ج و208 م حتى 23/ 6/ 1948 واستنزاله جميع المبالغ المسددة منه، مع أنه دين مقسط على أقساط يستحق أولها في 31/ 12/ 1943، وتسري عليه فوائد تأخير من هذا التاريخ حتى سداد القسط بالكامل، ويتعين خصم كل دفعة من تاريخ دفعها من القسط المستحق وما بقى من القسط فتسري عليه الفوائد التأخيرية بالسعر المنصوص عليه في عقد القرض طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1944، كما وأنه لم يخصم المصروفات التي سددها البنك والبالغة 122 ج و285 م من الدفعات المسددة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاعه مكتفياً بالقول بأنه ليس في قانون تسويات الديون العقارية ما يمنع المدين من الوفاء بالدين الذي تحدده لجنة تسوية الديون العقارية قبل حلول تواريخ استحقاق الأقساط جميعها أو بعضها، دون أن يبين كيف ينطبق هذا القول على واقعة الدعوى، ومدى سلامته بالنسبة للفوائد التي تستحق طبقاً لقائمة التوزيع على الأقساط الخاصة بالسنوات 43 و44 و45 و46، والتي استحقت بالفعل قبل حصول السداد، فالسداد المعجل فرضاً لا يحول دون سريان الفوائد على تلك الأقساط، وإذ لم يوضح الحكم المطعون فيه أيضاً أساس استبعاد المصروفات التي حددها البنك بالكشف المقدم منه، وكان ما قرره من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 330 سنة 21 ق قد حدد تاريخاً لتصفية الديون يوم 31/ 12/ 1952 وأن هذا الحكم مطعون عليه بالنقض، وخلص إلى عدم تحديد دين بنك الائتمان العقاري فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مبلغ الدين الذي حدده الحكم يشمل حصة البنك الطاعن وحصة الحكومة، وكان تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في صدد الفوائد قد احتسب الفائدة على ما لم يسدد من الأقساط على أساس السعر المتفق عليه في عقد القرض، ولم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه، وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه لم ير إلزام المطعون عليهم عدا الأخير من المصاريف التي عددها الطاعن بالكشفين المقدمين منه سوى بمبلغ 15 ج و413 م لما تبين أن الباقي بعضه خاص بالاستئناف رقم 313 سنة 10 ق المحكوم فيه لصالح المطعون عليهم عدا الأخير، وبعضه خاص بمصاريف الدعوى الماثلة وبتحديد قيد الرهن الحاصل بعد التاريخ المحدد لتصفية الدين، وكان ما قرره الحكم له أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي على الحكم في هذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 406 لسنة 5 ق جلسة 10 / 12 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 35 ص 246

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------

(35)

القضية رقم 406 لسنة 5 القضائية

(أ) حكم - تنفيذ الحكم 

- طعن أمام المحكمة الإدارية العليا - انتهاء الخصومة - طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم - تنفيذه من جانب الإدارة قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة - لا ينهي الخصومة في الطعن - أساس ذلك - مثال.
(ب) موظف - نقل - ترقية 

- القيد الوارد في الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى أخرى - الحكمة التشريعية التي أقام عليها - توافرها في النقل بين وحدتين إداريتين مستقلتين بترقياتهما داخل مصلحة واحدة - سريان القيد المشار إليه في هذه الحالة.

--------------

1 - إنه عن انتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار في الطعن، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات، أنه ولئن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى الحكم المطعون فيه ونص في المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي؛ إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أي في وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس للدولة للجمهورية العربية المتحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 - والذي نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وهو القانون الذي استحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزاري رقم 1029 لسنة 1959، واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، فلا يصح والحالة هذه أن يستفاد من إصدار القرار الوزاري رقم 1029 لسنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم، فقد كانت مجبرة على تنفيذه طعن فيه أو لم يطعن، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قبل إصدار القرار المذكور، إذ هي أعلنت بعريضة الطعن في 21 من إبريل سنة 1959، فلا مندوحة مع كل أولئك من اعتبار الخصومة قائمة.

2 - سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذي أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو استثناء من الأصل العام الذي يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة. ويجب تفسير هذا الاستثناء في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها، وهي منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته في الجهة المنقول إليها في نسبة الأقدمية وحرمان من كان يصيبه الدور في الترقية لولا مزاحمة المنقول له في فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته. ويبين من ذلك أن سياسة التشريع في هذا الشأن في ضوء حكمته تقوم على افتراض موظفين في وحدتين مستقلتين بأقدمياتهما وترقياتهما مما يجعل النقل من إحداها إلى الأخرى مؤثراً في تكافؤ الفرص في الترقية وهو ما أراد القانون تنظيمه على الوجه المبين في تلك المادة. وما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها في ترقياتها، فإن المرد في هذا هو إلى أوضاع الميزانية التي بحسبها - قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها في الترقية.

---

إجراءات الطعن

في 28 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 528 لسنة 4 القضائية المقامة من السيد/ وليم جرجس محارب ضد الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، القاضي "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي للترقية إلى الدرجة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات". وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون عليه في 14 من إبريل سنة 1959 وإلى الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في 21 من إبريل سنة 1959. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من مايو سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 10 من مايو سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية الدعوى رقم 528 لسنة 4 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1957 ذكر فيها أنه يشغل الدرجة السادسة الفنية بالكادر الفني المتوسط تطبيقاً لأحكام قانون المعادلات اعتباراً من 5 من مايو سنة 1946 ونقل إلى فرع الحركة بمصلحة التليفونات اعتباراً من 8 من إبريل سنة 1953 وأنه نظراً لأن المصلحة المذكورة مقسمة في الميزانية إلى فروع وكل فرع قائم بذاته في الميزانية ومستقل استقلالاً تاماً عن الفرع الآخر؛ فإنه لذلك يعتبر أقدم ممن رقوا في فرع الحركة إلى الدرجة الخامسة بمقتضى القرار رقم 1395 لسنة 1957 بتاريخ 28 من مارس سنة 1957 الذي تخطاه في الترقية إلى الدرجة الخامسة ورقى فيه السيد/ أحمد متولي عامر الذي نعى عليه المدعي أنه لم يكن يعمل بفرع الحركة من قبل وإنما كان يعمل بفرع الهندسة إلى أن نقل إلى فرع الحركة بمقتضى القرار رقم 1553 لسنة 1956 بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1956. وذكر المدعي أن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 وفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع تمنع ترقية الموظف المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله، وأنه لذلك تعتبر ترقية السيد/ أحمد متولي عامر ترقية مخالفة للقانون فوق أنها مشوبة بإساءة استعمال السلطة، وقد اعترض عليها ديوان المحاسبة وصدر بناء على هذا الاعتراض القرار الوزاري رقم 1550 بتاريخ 6 من مايو سنة 1957 بإيقاف القرار رقم 1395 سنة 1957 فيما تضمنه من ترقية السيد/ أحمد متولي عامر. وانتهى المدعي إلى طلب إلغاء القرار رقم 1395 لسنة 1957 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة. وقد أجابت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على الدعوى بأن المدعي حاصل على دبلوم الفنون والصناعات عام 1942 والتحق بخدمة مصلحة التلغرافات والتليفونات في 5 من مايو سنة 1943 كعامل مؤقت ثم سويت حالته على الدرجة السابعة الشخصية قيداً على الدرجة الثامنة (72/ 120) المخصصة لوظيفة مساعد فني من أول مارس سنة 1948، وطبقاً للقواعد المعمول بها اعتبرت أقدميته في الدرجة السابعة من تاريخ التحاقه بالخدمة في 5 من مايو سنة 1943، وتطبيقاً لقانون المعادلات الدراسية اعتبر في الدرجة السابعة الشخصية (144/ 204) من 5 من مايو سنة 1943 وفي الدرجة السادسة الشخصية من 5 من مايو سنة 1946 ثم سويت حالته اعتباراً من 26 من يوليه سنة 1955 بنقله من فرع الهندسة بالكادر الفني المتوسط بحالته الراهنة وبدرجته الشخصية إلى فرع الحركة تليفون بنفس الكادر قيداً على الدرجة الثامنة (108/ 168) المخصصة لوظيفة ملاحظ تليفون، ثم صدر القرار الوزاري رقم 433 بتاريخ 27 من مايو سنة 1956 بتسوية حالته اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1956 وذلك بنقله بحالته الراهنة على الدرجة السادسة الأصلية 180/ 300 المخصصة لوظيفة رئيس مكتب تليفون. وذكرت الهيئة أنها لم تتخط المدعي في حركة الترقيات التي تمت بالقرار المطعون فيه في حصة الأقدمية؛ لأن آخر من رقي للدرجة الخامسة الفنية المخصصة لوظيفة مساعد رئيس حركة تليفون بالأقدمية بالقرار المذكور هو السيد/ أحمد متولي عامر وكان يشغل الدرجة السادسة منذ 24 من أكتوبر سنة 1945 على حين شغلها المدعي منذ 5 من مايو سنة 1946، وهذا علاوة على أن ترتيب المدعي في أقدمية الدرجة السادسة المخصصة لوظيفة رئيس مكتب تليفون قبل إجراء حركة الترقيات التي تمت بالقرار المطعون فيه بالنسبة لزملائه كان الرابع وقد رقي بالأقدمية بالقرار سالف الذكر من موظفي حركة التليفون اثنان فقط. أما استناد المدعي إلى اعتراض ديوان المحاسبة بكتابه رقم 1262 - 2/ 9 (1803) بتاريخ 9 من مايو سنة 1957 على ترقية السيد/ أحمد متولي عامر بدعوى أنه لم ينقل إلى فرع حركة التليفون إلا في 7 من أكتوبر سنة 1956 بالقرار رقم 1553 فتكون ترقيته إلى الدرجة الخامسة بفرع الحركة قد تمت قبل مضي سنة على نقله بالمخالفة لأحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فمردود بأن ديوان الموظفين بكتابه رقم 185 - 1/ 3 م 6 بتاريخ 26 من يونيه سنة 1957 رأى أن قرار ترقية المذكور قد صدر سليماً من الناحية القانونية؛ لأن قيد السنة مقصور على حالة النقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى. ودفعت الهيئة بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطعون فيه قد وزع ونشر على جميع فروع الهيئة في 10 من إبريل سنة 1957 وبذلك تكون قد مضت عليه مدة أكثر من 60 يوماً قبل رفع الدعوى. وعقب المدعي على رد الهيئة فذكر أن المصلحة مقسمة إلى فروع مستقلة في الميزانية والأقدمية وأن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنطبق أيضاً في حالة النقل من وحدة إدارية مستقلة في الميزانية إلى وحدة إدارية أخرى ولو كان هذا النقل داخل ذات المصلحة، وأن شروط المادة 47 سالفة الذكر غير متوافرة في حالة السيد/ أحمد متولي عامر، وهي كذلك غير متوافرة في حالة السيد/ فؤاد عز الدين جاد الثالث في الأقدمية والسابق على المدعي؛ لأن كليهما لم يمض على وجوده بفرع الحركة مدة سنة ولأن نقلهما كان بقصد اصطياد الدرجات لا بقصد المصلحة العامة.
وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي للترقية إلى الدرجة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالدفع، على أن المدعي تظلم إدارياً من القرار المطعون فيه بتاريخ 3 من يوليه سنة 1957 ثم رفع دعواه بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1957 وأنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً في تاريخ سابق على تاريخ تقديم التظلم. وفيما يتعلق بالموضوع أقامت قضاءها على أنه لا يصح في الإفهام أن المشرع قد قصد من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن يقصر حكمها على حالة النقل من وزارة إلى وزارة أو من مصلحة إلى أخرى دون حالة النقل من الوحدة المستقلة من حيث الدرجات والأقدميات في مصلحة إلى وحدة أخرى مستقلة في ذات المصلحة، وأنه ثابت من مطالعة ميزانيات مصلحة التليفونات وخصوصاً ميزانية 56/ 1957 إن كلاً من فرعي الهندسة والحركة مستقل بدرجاته ووظائفه بحيث يتعين اعتبار كل فرع منهما وحدة قائمة بذاتها في الميزانية من حيث الدرجات والأقدميات، وأنه لما كان السيد/ أحمد متولي عامر يعمل في الأصل بفرع الهندسة ولم يكن يعمل إطلاقاً في فرع الحركة وقد نقل من فرع الهندسة إلى فرع الحركة في 27 من أكتوبر سنة 1956 فإنه يكون قد رقي بالقرار المطعون فيه قبل مضي سنة على نقله بالمخالفة لأحكام المادة 47 المشار إليها. ولا اعتداد بكون ترتيب المدعي في الأقدمية هو الرابع لأن السيد/ فؤاد عز الدين جاد (الثالث في ترتيب الأقدمية) قد نقل إلى فرع الحركة من 27 من أكتوبر سنة 1956 هو الآخر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ولئن كان لا نزاع في أن فرعي الحركة والهندسة في مصلحة التليفونات مستقل كل منهما عن الآخر وأن السيد/ أحمد متولي عامر كان من موظفي فرع الهندسة ولم يعمل قط في الحركة كما جاء في ملف خدمته، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 47 عاجزة عن أداء المعنى الذي استنبطته المحكمة، فهي لم تشر إلا إلى النقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى ولم تتضمن الإشارة إلى نقل داخل المصلحة الواحدة.
ومن حيث إن المدعي قدم بتاريخ 22 من مايو سنة 1959 مذكرة تعقيباً على الطعن أرفق معها صورة من القرار الوزاري رقم 1029 بتاريخ 9 من مارس سنة 1959، وذكر أن السيد/ وزير المواصلات بمقتضى القرار المذكور قام بتنفيذ الحكم المطعون فيه بإرجاع تاريخ أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 21 من مارس سنة 1957 وذكر أن حالته سويت بالفعل وفقاً للقرار المشار إليه وصرفت له الفروق المستحقة. وانتهى المدعي إلى أن ذلك يعتبر قبولاً من الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية للحكم المطعون فيه يترتب عليه عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 377 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن انتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار في الطعن فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1092 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات أنه ولئن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى الحكم المطعون فيه ونص في المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي، إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أي في وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 - والذي نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وهو القانون الذي استحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزاري رقم 1029 لسنة 1959 واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، فلا يصح - والحالة هذه - أن يستفاد من إصدار القرار الوزاري رقم 1029 سنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم، فقد كانت مجبرة على تنفيذه، طعن فيه أو لم يطعن، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قبل إصدار القرار المذكور إذ هي أعلنت بعريضة الطعن في 21 من إبريل سنة 1959، فلا مندوحة مع كل أولئك من اعتبار الخصومة قائمة.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذي أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو استثناء من الأصل العام الذي يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة. ويجب تفسير هذا الاستثناء في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها وهي منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته في الجهة المنقول إليها في نسبة الأقدمية وحرمان من كان يصيبه الدور في الترقية لولا مزاحمة المنقول له في فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته. ويبين من ذلك أن سياسة التشريع في هذا الشأن في ضوء حكمته تقوم على افتراض موظفين في وحدتين مستقلتين بأقدمياتهما وترقياتهما مما يجعل النقل من إحداهما إلى الأخرى مؤثراً في تكافؤ الفرص في الترقية وهو ما أراد القانون تنظيمه على الوجه المبين في تلك المادة. وما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها في ترقياتها؛ فإن المرد في هذا هو إلى أوضاع الميزانية التي بحسبها قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها في الترقية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قام على المبدأ السليم المتقدم وللأسباب الأخرى التي ساقها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، يكون قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن على غير أساس سليم حقيقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

منشور فني رقم 22 بتاريخ 8 / 7 /2023 بشأن طلبات شهر إنهاء الأوقاف

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 22 بتاريخ 8 / 7 /2023

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 16 بتاريخ 11 /5/ 2022 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم ۹ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية. وإيماءً إلى قراري السيد المستشار وزير العدل الموقر رقمي ۲۳۳۳ . ٢٣٣٤ لسنة ۲۰٢٢ بشأن نماذج طلبات الشهر والمستندات اللازمة لقيد الطلب وفحصه وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج المشار إليها بحسب كل طلب والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم ٧٥ تابع (ج) بتاريخ 30 /۳/ ۲۰۲۲ وإلحاقا بالمنشور الفني رقم ۱۹ بتاريخ 2 /٦/ ۲۰٢٢ بشأن نطاق تطبيق وإجراءات الطلبات في ظل القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ .

وحيث يلزم إرفاق صورة من الإخطار الرسمي لجهة الوقف والمتضمن موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف وذلك في طلبات شهر إنهاء الوقف النموذجين رقمي ٨ عقاري) ، وكانت تلك الجهة تختلف باختلاف الهيئة المشرفة على الوقف محل التعامل.

حيث نصت المادة 3 من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۰ على أنه " يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الاتي : ١- الأوقاف المنصوص عليها في المادة (۱) من القانون ۲۷۲ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : .... د - الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . هـ - الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنسية الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية ......

كما حول القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۰۷ شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخبرية الموقوفة على الأزهر الشريف ونص في مادته الأولى على أن " .. يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدى وزارة الأوقاف وغيرها . ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف ......

ونصت المادة ٢ من القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس على : " تنشأ هيئة تسمي " هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية .

ونصت المادة 1 من قانون رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۰ علي أنه : " تنشأ هيئتان، تسمى الأولي " هيئة أوقاف الكنسية الكاثوليكية . وتسمى الثانية هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية ... وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء " .

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٧٢٠٦ في 29 /٤/ ٢٠٢٣ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 2529 ع هـ المؤرخ 16 /٤/٢٠٢٣ بشأن ما وجه به السيد المستشار وزير العدل الموقر بشأن استلزام إخطار كافة هيئات الأوقاف الرسمية بشأن موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف وفقاً للنموذجين رقمي (۸) عقاري المرفقين بقراري وزير العدل رقمي ٢۳۳۳ و ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢

بناء عليه

أولاً : في حالة تقديم طلب إنهاء وقف وفقا للنموذجين رقمي (۸) عقاري يتعين على المأمورية المختصة إرفاق صورة من الإخطار الرسمي لرئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وكذا الإخطار الرسمي لهيئة الأوقاف الرسمية المشرفة على الوقف محل التعامل بحسب الأحوال على أن يتضمن هذا الإخطار موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف مع استيفاء باقي المستندات المطلوبة بالنموذج واللازمة للشهر .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023 بشأن وجود دعوى مشهرة على العقار محل الطلب

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدني على أنه : " من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة" . كما نصت المادة ٩٦٩ على أنه : " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق ......

ونصت المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين (۹٦۸) و (٩٦٩) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .....

وحيث نصت المادة رقم ۹۷۳ على أنه " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب مع مراعاة الأحكام الآتية ، وتلك الأحكام نصت عليها المواد ذات الصلة بالقانون المدني

ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه تبقى مدة الحيازة مقطوعة ما بقيت الدعوى قائمة ، فإذا ما فصل فيها لغير مصلحة الحائز ، وكان هذا الأخير لا يزال حائزا للشيء ، بدأت مدة جديدة في السريان ، لكن إن كان للمطالبة القضائية أثراً مباشراً في قطع مدة التقادم فهذا الأثر لا يظل مؤبداً إذ أن ذلك متوقف على نتيجة الفصل في الدعوى فقد يكون الحكم فيها مزيلاً للأثر ومهدراً للمدة السابقة وللحيازة من الأساس وقد يكون الفصل في الدعوى مؤكداً لسند الحيازة وقد لا يتم الفصل في الدعوى كأن يحكم فيها باعتبارها كان لم تكن أو شطبها وعدم التجديد في المواعيد ... إلى غير ذلك من أسباب انتهاء الخصومة ، وحرصاً من رئاسة المصلحة على إنفاذ أحكام القانون على النحو الصحيح.

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بضرورة مراعاة المواد المشار إليها بعاليه ومراعاة أن مجرد وجود دعوى مشهرة على العقار محل طلب الواقعة المادية لا يمنع من السير في إجراءات الطلب شريطة أن يُقدم صاحب الشأن مستند رسمي من المحكمة المختصة يفيد انتهاء تلك الدعوى كأن يتم شطبها وعدم التجديد في المواعيد القانونية أو حكم باعتبارها كأن لم تكن أو بالرفض أو أي حكم نهائي يدل على عدم إجابة رافع الدعوى لطلبه .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقارى مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

منشور فنى رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023 برفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم واحد المؤرخ ۱۲ / ۱/ ۲۰۲۰ بشأن الامتناع عن شهر أو قيد أو توثيق أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان وذلك علي النحو الوارد به .

فقد ورد إلى المصلحة كتاب السيد الدكتور القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٥٢٥٨ المؤرخ 20/ ۹ / ۲۰۲۳ وارد مكتب السيد الدكتور رئيس القطاع برقم ٨٩٥٦ المؤرخ 24/۹ /۲۰۲۳ مرفقاً به أصل كتاب السيد المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام رقم ۱۸۷۵م المؤرخ 31 /۸ / ۲۰۲۳ في هذا الشأن وصورة معتمدة من اتفاقية التسوية والموقعة من أطرافها - " وزارة قطاع الأعمال - الشركة القابضة للتشييد والتعمير - شركة أيمكس انترناشيونال " بتاريخ 2 /٤/ ٢٠٢٣ ممهورة بخاتم وزارة قطاع الأعمال والمتضمن : الإحاطة بأن وزارة قطاع الأعمال توافق على رفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان .

بناء عليه

يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم واحد الصادر بتاريخ 12 /۱/ ۲۰۲۰ .

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

الطعن 457 لسنة 37 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 35 ص 194

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(35)
الطعن رقم 457 لسنة 37 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. "الاختصاص الولائي". قانون.
(1) الأجرة المخفضة طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 تقدير حكمي. القصد منه إنهاء الحالات المنظورة أمام لجان التقدير المشكلة طبقاً للقانون 46 لسنة 1962 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول في 22 من فبراير سنة 1965.
(2) قرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965. صدوره لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1962، وتحديد الأماكن الخاضعة لتقدير اللجان من الأماكن الخاضعة لتخفيض المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965. اختصاص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها والتي لم يتم الإخطار عنها أو لم تشكل فعلاً قبل تاريخ العمل بالقانون 7 لسنة 1965 في 22 من فبراير سنة 1965.

-----------------

1 - المستفاد من ظاهر النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 بإجراء تخفيض بنسبة 35% من الأجرة المحددة في عقود الإيجار عن الأماكن التي لم يتم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أن الأجرة المخفضة تقدير حكمي بدلاً من تقدير القيمة الإيجارية لهذه الأماكن يستتبع إنهاء الحالات التي كانت منظورة أمام لجان التقدير من تاريخ العمل بهذا القانون في 22 من فبراير سنة 1965 تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه من التخفيض باعتبار أن هذه النسبة - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هي التي دلت الإحصاءات عن عمل اللجان أنها النسبة التي يضيفها المؤجرون عادة على القيمة الحقيقية.

2 - مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965 أن المشرع أراد أن يجعل اختصاص اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 مستمراً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 في 22 من فبراير سنة 1965 لتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها، والتي لم يتم إخطار اللجان عنها، أو لم تشغل فعلاً قبل هذا التاريخ، فلا تكون هذه الأماكن خاضعة للأجرة المخفضة بنص المادة الثانية من هذا القانون لمنع الاحتيال على التخفيض بفرض أجرة مرتفعة في عقود تحمل تاريخاً سابقاً عليه، وإذ صدر قرار التفسير التشريعي باستمرار اللجان في تقدير أجرة هذه الأماكن لسد الذرائع ولم يعتد بالأجور المتفق عليها في هذه العقود إلا إذا تم إخطار اللجان عن الأماكن أو شغلت فعلاً قبل العمل بقانون التخفيض، فلا تختص اللجان بتقدير أجرتها لانتفاء الشبهة في حصول الاتفاق على الأجرة وقت صدوره، وإنما تخضع للتخفيض المحدد بنسبة 35% من الأجرة المتعاقد عليها من قبل، وكان القرار الصادر من اللجنة العليا المخول لها تفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قد نشر بالجريدة الرسمية في أول يوليه سنة 1965 لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها في ظل العمل بأحكامه، وتحديد الأماكن التي تخضع لتقدير اللجان من الأماكن التي تخضع للتخفيض المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فإن قرار التفسير الصادر بهذا التحديد يكون تخصيصاً لعموم هذا النص وقيداً يصرفه عن إطلاقه، ولا وجه للتحدي بتقصير المالك في إخطار اللجان أو تعمده عدم الإخطار للخروج على نصوص قرار التفسير وتحديد القيمة الإيجارية عن هذه الأماكن وفقاً لتقدير اللجنة النهائي أو الأجرة المخفضة وفقاً لنص المادة الثانية، لأن قرار التفسير لا يعول على الأجرة المتعاقد عليها إذا لم يتم الإخطار أو لم يشغل المكان بالفعل قبل العمل بقانون التخفيض لاعتبارات لا تتعلق بترتيب جزاء على عدم قيام المالك بواجب الإخطار عن عمد أو تقصير ولا مجال للتخفيض إلا عن أجرة متعاقد عليها من قبل، ولا وجه لتحديد القيمة الإيجارية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 إلا إذا كان المكان المؤجر قد تم تقدير أجرته تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وقت صدور القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965، ودون أن يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم تمسك الطاعنة في دفاعها بتوافر هذه الشروط في المكان موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 324 سنة 1965 مدني كلي بنها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة إليه وتسليمها إليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب، وقالت بياناً للدعوى إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/ 2/ 1965 استأجر منها المطعون عليه شقة بالدور الثاني من منزلهما الكائن بشارع العقاد رقم 4 بندر بنها بأجرة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول مارس سنة 1965 إلا أنه امتنع عن سداد هذه الأجرة، وعمد إلى إرسالها مخفضة إلى مبلغ 6 ج و500 م بحجة أن القانون رقم 7 لسنة 1965 خفض أجرة المبنى بنسبة 35% رغم أن هذا القانون يسري من أول مارس سنة 1965، ولا يخضع لأحكامه المكان الذي لم يكن قد تم بناؤه حتى تاريخ صدوره في 22/ 2/ 1965، وقد أرسلت إليه بتاريخ 22/ 7/ 1965 إنذاراً تضمن التنبيه عليه بوجوب سداد المتأخر من الأجرة ومقداره 17 ج و500 م فرق الأجرة عن خمسة أشهر ومبلغ 3 ج و500 م خصمه من التأمين، وحددت لذلك خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار إلا أن المدة انقضت دون أن يقوم بالسداد وانتهت من ذلك إلى طلب الحكم لها بطلباتها، ودار النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة للمنزل موضوع الدعوى فبينما ذهبت الطاعنة إلى تحديدها طبقاً لتقدير اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ذهب المطعون عليه إلى تحديدها بتخفيضها بنسبة 35% من الأجرة التعاقدية طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، وبتاريخ 28/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد الاستئناف برقم 151 سنة 16 قضائية، وبتاريخ 21/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخضع الأجرة المتفق عليها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 10/ 2/ 1965 للتخفيض بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 استناداً إلى أنه لم يكن قد تم حتى تاريخ العمل به في 22/ 2/ 1965 تقدير القيمة الإيجارية للشقة موضوع النزاع تقديراً نهائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإلى أن قرار اللجنة العليا بالتفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965 هو تفسير لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أريد به تنظيم أعمال اللجان التي أنشئت طبقاً لأحكامه ولا شأن له بالقانون رقم 7 لسنة 1965 وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 جعلت تخفيض الأجرة التعاقدية بنسبة 25% ليكون تحديد الأجرة بطريقة آلية تغني عن انتظار قيام اللجان بتقديرها وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 ووضعت ضابط التفرقة بين الحالات التي تخضع لحكم التخفيض الذي نصت عليه والحالات التي تظل خاضعة لتقدير اللجان، وقد رأت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أن هذا الضابط غير واضح، فأصدرت القرار رقم 8 والقرار رقم 9 لسنة 1965 بتفسير لا يقتصر على أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، بل يمتد في الوقت ذاته إلى أحكام المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 لأن الحاجة إلى التفسير لم تظهر إلا بسبب صدوره، وجاء القرار رقم 9 في شأن الأماكن التي تدخل في نطاق الفقرة الأولى من نص المادة الثانية المشار إليها، وهي التي كانت مؤجرة من قبل ولم يتم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً، وخصص القرار المادة الأولى لبيان الحالات التي يجب أن يستمر فيها عمل اللجان، وذلك بالنسبة إلى الأماكن التي حصل التعاقد عليها قبل 22 فبراير سنة 1965 إذا كان الملاك لم يخطروا عنها اللجان أو لم تشتغل الأماكن حتى هذا التاريخ وخصص مادته الثانية للحالات التي لا تختص فيها اللجان بالتقدير، وهي التي تم الإخطار عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ، ورغم أن هذا التفسير التشريعي ملزم في تحديد مدلول نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 المكملة للقانون رقم 46 لسنة 1962، وأن الشروط التي تضمنها قرار التفسير لاستمرار عمل اللجان تنطبق على المكان موضوع النزاع، فإن الحكم لم يلتزم مدلول هذا النص، واستبعد تطبيق القرار التفسيري بشأنه، وذهب فضلاً عن ذلك إلى أن القرار عالج حالات عدم الإخطار حتى لا يستفيد المالك من تقصيره أو تعمده، ذلك وحتى يكون للمستأجر اختيار الأجرة وفقاً لتقدير اللجنة النهائي أو الأجرة المخفضة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 أيهما أصلح، في حين أن فكرة الجزاء بعيدة كل البعد عن القرار الذي يسوى بين عدم الإخطار وعدم الشغل قبل 22/ 2/ 1965 وفي حين أن خيار المستأجر لا يكون بنص الفقرة الثالثة للمادة الثانية من هذا القانون إلا إذا كان التقدير نهائياً وقت صدوره.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 بإجراء تخفيض بنسبة 35% من الأجرة المحددة في عقود الإيجار عن الأماكن التي لم يتم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإن كان المستفاد من ظاهره أن الأجرة المخفضة تقدير حكمي بدلاً من تقدير القيمة الإيجارية لهذه الأماكن يستتبع إنهاء الحالات التي كانت منظورة أمام لجان التقدير من تاريخ العمل بهذا القانون في 22 فبراير سنة 1965 تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه من التخفيض باعتبار أن هذه النسبة - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هي التي دلت الإحصاءات عن عمل اللجان أنها النسبة التي يضيفها المؤجرون عادة على القيمة الحقيقية، إلا أن النص في قرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965 بالمادة الأولى على أن تستمر اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 في تقدير الأجرة بالنسبة إلى الأماكن التي تم التعاقد عليها قبل 22 فبراير سنة 1965 إذا كان ملاك هذه الأماكن لم يخطروا اللجان عنها طبقاً لنص المادة 4 من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، أو كانت هذه الأماكن قد تم التعاقد عليها ولكنها لم تشغل حتى التاريخ المذكور، وبالمادة الثانية على أن لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22 فبراير سنة 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ - يدل على أن المشرع أراد أن يجعل اختصاص اللجان مستمراً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 في 22 فبراير سنة 1965 لتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها والتي لم يتم إخطار اللجان عنها أو لم تشغل فعلاً قبل هذا التاريخ فلا تكون هذه الأماكن خاضعة للأجرة المخفضة بنص المادة الثانية من هذا القانون لمنع الاحتيال على التخفيض بفرض أجرة مرتفعة في عقود تحمل تاريخاً سابقاً عليه. وإذ صدر قرار التفسير التشريعي باستمرار اللجان في تقدير أجرة هذه الأماكن لسد الذرائع ولم يعتد بالأجور المتفق عليها في هذه العقود إلا إذا تم إخطار اللجان عن الأماكن أو شغلت فعلاً قبل العمل بقانون التخفيض فلا تختص اللجان بتقدير أجرتها لانتفاء الشبهة في حصول الاتفاق على الأجرة وقت صدوره، وإنما تخضع للتخفيض المحدد بنسبة 35% من الأجرة المتعاقد عليها من قبل، وكان القرار الصادر من اللجنة العليا المخول لها تفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قد نشر بالجريدة الرسمية في أول يوليه سنة 1965 لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها في ظل العمل بأحكامه وتحديد الأماكن التي تخضع لتقدير اللجان من الأماكن التي تخضع للتخفيض المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فإن قرار التفسير الصادر بهذا التحديد يكون تخصيصاً لعموم هذا النص وقيداً يصرفه عن إطلاقه، ولا وجه للتحدي بتقصير المالك في إخطار اللجان أو تعمده عدم الإخطار للخروج على نصوص قرار التفسير وتحديد القيمة الإيجارية عن هذه الأماكن وفقاً لتقدير اللجنة النهائي أو الأجرة المخفضة وفقاً لنص المادة الثانية، لأن قرار التفسير لا يعول على الأجرة المتعاقد عليها إذا لم يتم الإخطار أو لم يشغل المكان بالفعل قبل العمل بقانون التخفيض لاعتبارات لا تتعلق بترتيب جزاء على عدم قيام المالك بواجب الإخطار عن عمد أو تقصير على ما سلف البيان، ولا مجال للتخفيض إلا عن أجرة متعاقد عليها من قبل، ولا وجه لتحديد القيمة الإيجارية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 إلا إذا كان المكان المؤجر قد تم تقدير أجرته تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وقت صدور القانون، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965، ودون أن يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم تمسك الطاعنة في دفاعها بتوافر هذه الشروط في المكان موضوع النزاع فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 22 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 131 ص 895

جلسة أول مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(131)
الطعن رقم 22 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". "طلاق". قانون. "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "عدم سماع الدعوى".
تغيير الديانة أو الملة. تاريخه. العبرة فيه بتاريخ الانضمام إلى الكنيسة الجديدة لا بتاريخ تحرير الشهادة الدالة على ذلك والتصديق عليها.

----------------

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 6/ 1965 أقام نعمان بنيامين ميخائيل الدعوى رقم 569 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد زوجته السيدة/ نعيمة كامل زرق الله يطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة رجعية مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجها في 9/ 9/ 1959 أمام الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 31/ 5/ 1965 وأخطر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بهذا التغيير في نفس اليوم وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة والملة ومن حقه أن يطلقها بإرادته المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطلقها فقد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق. وردت المدعى عليها بأنها انضمت إلى طائفة الكاثوليك في 3/ 5/ 1965 وهي لا تدين بالطلاق وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى وبتاريخ 12/ 3/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 83 قضائية وبتاريخ 12/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المستأنف لزوجته المستأنف عليها اعتباراً من 5/ 6/ 1965 طلقة رجعية أولى وألزمتها المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات عن درجتي التقاضي. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير. وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق مستنداً في ذلك إلى أن المظاهر الخارجية الرسمية على تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة لا تكتمل إلا بعد تاريخ صدور الشهادة التي تفيد التغيير باعتباره التاريخ الذي ظهرت فيه للكافة الدلالة الرسمية التي توجب على الغير معاملة مستحدث التغيير بأحكام الدين أو الملة أو الطائفة الجديدة التي انضم إليها وذلك بصرف النظر عما تحمله الشهادة في صلبها من تاريخ تقديم طلب الانضمام أو تاريخ قبوله في الملة الجديدة وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون لأن المظاهر الخارجية الرسمية الدالة على تغيير الملة أو الطائفة إنما تكتمل من يوم قبول طلب الطاعنة الانضمام للملة الجديدة وقيد اسمها في سجلات الكنسية الكاثوليكية والتصريح لها بأداء شعائرها الدينية وهو ما تم قبل رفع الدعوى.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة من الكنيسة الكاثوليكية بعزبة القيصرية المحررة في 17/ 6/ 1965 والمصدق عليها في البطريركية في 18/ 6/ 1965 يبين أنها تفيد انضمام الطاعنة إلى هذه الطائفة في 3/ 5/ 1965 ومن قبل رفع الدعوى وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا التاريخ الأخير وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تاريخ الانضمام الفعلي - بل عول على تاريخ تحرير الشهادة والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.

الطعن 450 لسنة 37 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 34 ص 190

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

--------------

(34)
الطعن رقم 450 لسنة 37 القضائية

(1 و2) اختصاص. "الاختصاص الولائي". أموال. "الأموال العامة". نقض. "حالات الطعن". عقد. إيجار.
(1) الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.
(2) مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في ظل القانون 57 لسنة 1959.

----------------

1 - الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة، وتصرف السلطة الإدارية في هذه لأموال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت، وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه، ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، وتخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة.

2 - مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي تجيز الطعن فيه بطريق النقض، ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية في استئناف حكم صادر من المحكمة الجزئية، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والذي تم الطعن في ظله.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... وآخرين، أقاموا الدعوى رقم 5693 لسنة 1966 مستعجل الإسكندرية ضد محافظ الإسكندرية بصفته طالبين الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بإجراءات المزاد التي تمت في يوم 31 أكتوبر سنة 1966 عن الدكان رقم 4 الكائن بسوق طريق النصر ونوبار، وقالوا في بيان الدعوى إنهم يستأجرون هذا الدكان من محافظة الإسكندرية بعقد تاريخه 15 أغسطس سنة 1960 مقابل أجرة شهرية قدرها 21 ج و500 م وإنه تهربا مما تقتضي به أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 من امتداد عقود الإيجار أجبرتهم المحافظة على التوقيع بطريق الإذعان على العقد الذي أسمته ترخيصاً ثم عمدت في 31 أكتوبر سنة 1966 إلى إجراء مزايدة لتأجير الدكان ورسا مزاده على مستأجر آخر، مما دفعهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم السابقة. دفعت المحافظة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق النزاع بعقد إداري، وبتاريخ 22 فبراير سنة 1967 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بإجراءات مزاد يوم 31 أكتوبر سنة 1966 عن المحل المبين بصحيفة الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالباً إلغاءه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 529 لسنة 1967 س الإسكندرية وبتاريخ 12 يونيه سنة 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مجموعة الدكاكين المرخص للمطعون عليهم بشغل أحدها هي سوق عام ومن ثم فإن الانتفاع بها وباعتبارها من الأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص، والترخيص عمل إداري لا يمنح المرخص لهم حقاً من الحقوق التي ينظمها القانون المدني، وإنما تخضع حقوقهم فيه لأحكام القانون العام، ويكون للسلطة المانحة له الحق في إلغاء إذ هي لا تنشد من إصدار الترخيص استغلال محل معد للتجارة وإنما تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو في واقعة الدعوى مرفق الاقتصاد، وسواء كان قوام العلاقة بين الطرفين ترخيصاً أو عقداً إدارياً فإن المنازعة في شأنها تكون في الحالين من اختصاص القضاء الإداري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول باختصاص القضاء العادي فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن المكان موضوع الدعوى هو من أملاك الدولة العامة، ومخصص لخدمة سوق النصر التجاري وخدمة رواده من أفراد الجمهور، وأن العلاقة بين الإدارة وبين المطعون عليهم تخضع لأحكام القانون العام وحده سواء اعتبر التصرف ترخيصاً أم عقداً إدارياً. لما كان ذلك، وكان الثابت في واقع الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية مكان في سوق النصر ونوبار وكانت الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة، تعتبر من الأموال العامة، وكان تصرف السلطة الإدارية في هذه الأموال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام وتخرج عن ولاية المحاكم القضائية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي، وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والذي تم الطعن في ظله.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات الجديد.

---

(1) نقض 8/ 4/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 473.

الطعن 256 لسنة 34 ق جلسة 30 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 130 ص 891

جلسة 30 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

---------------

(130)
الطعن رقم 256 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) إثبات. "إقرار". تقادم. "سريانه". "قطعه". نقل بحري. معاهدات دولية. "معاهدة سندات الشحن".
الإقرار القاطع للتقادم. ماهيته. المادة 3/ 6 من معاهدة سندات الشحن. 

بدء مدة السنة المنصوص عليها فيها.

---------------

1 - الإقرار القاطع للتقادم هو- على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذي يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها (1).

2- لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه لا يصح وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه وهو ما لا يتصور في هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلي.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت في 22/ 5/ 1962 الدعوى رقم 474 لسنة 1962 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة طالبة إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 670 ج و990 م. وقالت في بيان دعواها إنها استوردت من بلجيكا بعض قطع غيار لآلاتها وذلك على السفينة بوتشيللي التي تمثلها الشركة الطاعنة وإذ تبين عند وصول السفينة إلي ميناء الإسكندرية في 16/ 11/ 1960 أن البضاعة فقدت وكان قد لحق المطعون ضدها نتيجة عدم تسلمها ضرر يتمثل في قيمة هذه البضاعة وتعطل عملها لحين شراء غيرها فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة الذكر - دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم طبقاً لنص البند السادس من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لأن الدعوى رفعت في 22/ 5/ 1962 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ وصول السفينة في 16/ 11/ 1960 وهو التاريخ الذي كان ينبغي تسليم البضاعة فيه كما تمسكت الطاعنة بأن مسئوليتها محددة بما يعادل مائة جنيه إسترليني طبقاً لنص البند الخامس من المادة الرابعة من المعاهدة السالف الإشارة إليها. وفي 26 من ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدفع بالتقادم وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 470 ج و990 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 77 سنة 19 ق تجاري وفي 26/ 2/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر ما ورد في خطابيها المؤرخين 8/ 12/ 1960، 8/ 2/ 1961 إقراراً يؤدي إلى انقطاع مدة التقادم ورتب على ذلك رفض دفعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، هذا في حين أن الإقرار القاطع للتقادم هو الإقرار بالمسئولية عن فقد البضاعة وبحق صاحبها في التعويض ولم يتضمن الخطابان السابق الإشارة إليهما سوى الإخبار عن فقد البضاعة واستمرار البحث عنها دون أن ينطويا على أي إقرار من الشركة الطاعنة بمسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما قرره من أن الخطابين المؤرخين 8/ 12/ 1960، و8/ 2/ 1961 تضمنا إقراراً من الشركة الطاعنة بعدم تسليم البضاعة للمطعون ضدها. ولما كان الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الإقرار الذي يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها، وإذ يبين من عبارة هذين الخطابين التي حصلها الحكم المطعون فيه أنهما لم يتضمنا سوى إخبار من الطاعنة عن فقد البضاعة وبأن البحث عنها مستمر في ميناء الشحن وفي المواني التي مرت بها السفينة ولم ينطويا على أي إقرار بمسئوليتها عن فقد البضاعة وبحق صاحبها في التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ما ورد في هذين الخطابين إقراراً قاطعاً للتقادم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب. ولا محل لما تثيره المطعون ضدها من أن هذا التقادم لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه لا يصح وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن المنطبقة في الدعوى إذ أن مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً للمادة المشار إليها كما تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة فإنها تبدأ أيضاً من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه وهو ما لا يتصور في هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلي.
وحيث إن الحكم المنقوض أسس قضاءه برفض الدفع بالتقادم على انقطاع مدته دون أن يتعرض لدفاع المطعون ضدها بشأن جواز الاتفاق على مد مدة التقادم أو حصول التنازل عنه مما ترى معه المحكمة أن يكون مع النقض الإحالة.

---

[(1)] نقض 31/ 5/ 1956 - الطعن 408 سنة 22 ق مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 642.