مسئولية
البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة. مسئولية عقدية.
التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد
اتفاق
التحكيم. تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى
الشركة المصدرة. أثره. خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية
التقصيرية
استحقاق
التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود
خطأ فى جانبه.
استعمال
حق الدفاع الشرعي في حدوده. أثره. رفع المسئولية ولو نشأ عنه ضرر للغير . تجاوز
هذه الحدود أو توافر حالة الضرورة . عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية . المادتان
166، 168 مدني
.
تمسك
الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس
نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن
الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها
وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات
.
دعوى
الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي
بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم .
إقرار
المطعون ضده في عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة مفرزة بعقار تتعادل مع حصة شائعة
فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869
مدني .
مسئولية
المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت
العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط
والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية
الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.
مسئولية
الطبيب. عدم قيامها على التزام بتحقيق غاية. التزامه ببذل عناية فنية معينة هي
التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط
زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد
المهنة والأصول العلمية الثانية والمستقرة في علم الطب.
دعوى
الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته
نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه
الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية
العقدية.
المقاول
الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال
المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية.
أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة
من المقاول الأصلي. م 661 مدني.
قيام
الخطأ فى المسئولية العقدية كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة
على العقد رفع المسئولية عنه بإثباته رجوع عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة أو بسبب
اجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر.
المسئولية
التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة.
الاستثناء، إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً. علة ذلك.
استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.
عقد
نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. إصابة
الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات
وقوع خطأ من جانبه.
خطأ
الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ
الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال
دخول القطار محطة الوصول. خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك
الحديدية توقعه أو تفاديه.
للمشترى
- عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ
المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.
اختيار
المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض
عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع
وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.
ضمان
المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة
البناء وسلامته.
جواز
الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل
في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض.
خلو
العقد من اتفاق على تقدير التعويض في حالة تعطل التليفون وتضمنه الحق في مطالبة
الهيئة برد قيمة الاشتراك.
يصح
في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن
نشاطها الخاص
.
التزام
البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل
عناية. م 704/ 2 مدني.
عقد
نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب
أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.
طلب
الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جميعاً
بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية.
طلب
الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً
بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
.
أستخلاص
ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب للمسئولية العقدية. واقع. خضوعه لتقدير محكمة
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
عناصر
التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه
بالتزامه.
عقد
الإيجار. انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ العقد من
تلقاء نفسه.
عدم
أحقية المستأجر في شغل وحدة جديدة بالعقار بعد إعادة بنائه ولو تسبب المالك في هدم
العقار حتى سطح الأرض.
أن
يكون هدم العقار وإعادة بناؤه تم وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالمادة 49
المذكورة. مخالفة ذلك. أثره.
جواز
الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة.
الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها.
باطل. أثره. تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانوني المدني في شأن
المسئولية التعاقدية.
الضرر
الذي يصيب أحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي يوجب تطبيق
أحكام العقد والمسئولية العقدية. إرجاع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر لطرق
احتيالية أو اقترافه جرماً أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش يوجب إعمال أحكام
المسئولية التقصيرية.
المسئولية
التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة
الاستثناء. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك.
استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.
استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ المدين
التزامه التعاقدي اعتباره خطأ يرتب مسئوليته.
التعويض
عن المسئولية العقدية اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع.
عدم
تنفيذ المدين التزامه التعاقدي - أو التأخير في تنفيذه - خطأ تقوم به مسئوليته
التي يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.
المسئولية
العقدية. الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي.
عدم
تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ تقوم به مسئوليته.
تحديد
نطاق العقد. مفاده. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما
يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون
.
إخلال
المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين
المؤجرة. م 571 مدني. للمستأجر طلب التنفيذ العيني
.
الأصل
تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . شرطه . المادتان 203/ 1،
215 من القانون المدني. تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي. خطأ موجب للمسئولية .
قيام
شركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة
المتعاقدين. اعتباره تعديلاً للعقد بإرادتها المنفردة غير جائز .
وجود
الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .
مسئولية
المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر. عدم مسئوليته عما يحدثه هذا
الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه.
عقد
النقل الجوي الدولي. عدم وجود تذكرة السفر أو عدم انتظامها أو ضياعها. لا أثر له
على قيام العقد أو صحته. مؤدى ذلك. خضوعه لأحكام اتفاقية فارسوفيا.
رضاء
المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. أثره.
التعويض
في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم.
النص
في مشارطة إيجار السفينة على التزام المرسل إليه بتفريع البضاعة. مفاده. تفريغ
البضاعة بمعرفة المرسل إليه. عدم دلالته على التسليم الفعلي قبل التفريع. ماهية
التسليم.
الخطأ
العقدي أساسه. إخلال المدين بالتزامه العقدي. استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى
إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده في قيام هذه
الالتزامات ومصدرها. خطأ في القانون.
عدم
تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. اعتباره خطأ يرتب مسئوليته. النص في العقد على
الشرط الجزائي. أثره. تحقق الضرر. على المدين عبء إثبات عدم تحققه. افتراض تناسب
التعويض المتفق عليه مع الضرر الذي لحق الدائن ما لم يثبت المدين خلاف ذلك.
الشرط
الجزائي. تحقيقه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على
عاتق المدين.
التزام
الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل
إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي
هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.
طلب
الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً
بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.
عدم
تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ تقوم به مسئوليته التي لا يدرأها إلا إثباته
قيام السبب الأجنبي.
المسئولية
العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو
يعد غشاً أو خطأ جسيماً. وجوب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.
المدين
في المسئولية العقد به. التزامه بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر
المتوقع. قيامه بمعيار موضوعي لا شخصي.
عقد
نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية.
عقد
نقل الأشخاص. خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية قبل الراكب المضرور. شرطه.
ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون وحده هو سبب الضرر.
رفض
دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام
المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.
وقوع
خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك
قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على
الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.
دعوى
التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم عدم
سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني علة ذلك.
مسئولية
أمين النقل مسئولية تعاقدية إلتزامه بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من
كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفيها.
علم
تصديق نظارة المالية على بيع زوائد التنظيم التي يتجاوز ثمنها عشرة جنيهات أثره
بقاء الأرض المبيعة علي ملك الجهة البائعة م18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى
الحرة.
ورود
الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من
عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
تعليق
سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات
إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب
مسئوليتها عن التعويض.
جواز
إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات
القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن
متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.
تكييف
الحكم للعقد بأنه عقد إرشاد. إقامة قضائه على مسئولية السفينة عن الأضرار التي
تصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد وفقاً للقانون 130 لسنة 1948 بتنظيم
الإرشاد بميناء الإسكندرية. لا خطأ.
العقد
الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين. لجهة الإدارة في حالة عدم تنفيذ التعاقد
لالتزاماته مصادرة التأمين وفرض جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو
إثبات أن ضرراً قد أصابها. جواز إعفائها له من تطبيق هذه الجزاءات.
العجز
اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية. الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية أو
تخفيفها عن الحد الذي وضعته معاهدة بروكسل. باطل بطلاناً مطلقاً.
متى
كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين،
أما سعر تكلفة البضائع الهالكة والتالفة أو سعرها في ميناء الوصول، فإن مجال إعمال
هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد
تفريغها.
جواز
إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة مهلة الإخطار
المقررة في القانون. هذا الإنهاء لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره. تخطئه
الحكم إذ أقر إنهاء العقد في غير الحالات الواردة في قانون العمل. لا سند له من
القانون.
الشرط
الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.
جواز
الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.
التزام
المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها. أساسه المسئولية العقدية.
تحقق
الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته.
إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
تحمله عبء إثباته.
مسئولية
الناقل قبل الشاحن عن نقل البضاعة المشحونة بحراً وتوصيلها بحالتها إلى ميناء
الوصول. مسئولية عقدية. وجوب الوقوف في تقدير التعويض عند حد الضرر الذي كان يمكن
توقعه عادة وقت التعاقد. م 221 مدني.
عدم
تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته إلا إذا دفعها بإثبات السبب
الأجنبي.
مسئولية
الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية
إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.
التزام
المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
المدين
في المسئولية العقدية يلتزم بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع
يقاس بمعيار موضوعي لا شخصي.
إخلال
الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بميناء الوصول. يوجب تعويض المرسل
إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
إذا
أوضح الحكم في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه
أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك
العناصر.
نفي
الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع
للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.
تقرير
الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه
بعد ذلك غير منتج.
الاتفاق
في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه
المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته.
إثبات
الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة
الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.
المدين
في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يلتزم بتعويض الضرر
المتوقع وقت التعاقد. معيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي.
مسئولية
الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وإن كان لا
يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي
يجريها له.
التزام
الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية.
ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام
الناقل بالتزامه. قيام مسئوليته عن الضرر بغير حاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانبه.
عدم ارتفاع هذه المسئولية إلا لعيب في ذات الأشياء أو لقوة قاهرة أو خطأ من الغير.
عدم
تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئولية .
المسئولية
العقدية والمسئولية التقصيرية. استقلال كل منهما بأحكام خاصة خصه المشرع بها بقصد
تحديد نطاق كل منها. مناط العمل بأحكام كل من المسئوليتين.
المسئولية
العقدية عن تعويض الضرر لا ترتفع عن المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه
ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير
بتحمل تلك المسئولية
.
رفع
دعوى المسئولية على أساس أنها مسئولية عقدية. إضافة أساس المسئولية التقصيرية
طبقاً للمادة 163 مدني في مرحلة الاستئناف.أخذ محكمة الاستئناف بالأساس الأخير
باعتبار المدعى عليه مسئولاً مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
العقود
الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة
المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه
القوة القاهرة. فعل الإدارة.
يشترط
فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم
تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء
بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.
متى
كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته
المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته
عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .
عقد
نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.
إقامة
الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على
خطأ تقصيري.
خضوع
دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد
النقل لتقادم مدته 180 يوماً "م 104 تجاري". في حالة الغش أو الخيانة
تكون الدعوى مستندة إلى المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية .
تعويض
المستأجر في حالة تعرض المؤجر بما يخل بانتفاعه أساسه المسئولية التعاقدية التي
تقضي بتعويض الضرر المباشر المتوقع. ارتكاب المؤجر غشاً أو خطأ جسيماً. تعويض
المستأجر في هذه الحالة يشمل جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.
اقتصار
التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية
التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض
على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.
تسلم
رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من
عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أو معروفة لرب العمل، أما ما عدا ذلك من
العيوب مما كان خفياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا
يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه.
يكفي
لقيام الضمان المقرر في المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً
عن عيب في الأرض ذاتها وبحسب الحكم إقامة قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه
المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان.
اعتبار
المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. العلاقة بينه وبين الناقل يحكمها سند
الشحن وحده. هذا السند هو الذي يحدد التزام الناقل في الحدود التي رسمها ذلك السند
وهي حدود لا يترتب عليها إلا المسئولية العقدية.
المقاول
الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري. الأصل عدم
مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ في التصميم. اشتراكه
في المسئولية مع رب العمل متى كان على علم بالخطأ في التصميم وأقره أو كان الخطأ
من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب.
دعوى
المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن
له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في
خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.
عدم
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة
المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل
الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها
للقضاء سلطة التقدير.
ليس
للمؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء
من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدى.
طرح
التزام استغلال المرفق فى المزاد من جديد. إنهاء الادارة عقد استخدام عامل لهذه
المناسبة دون مبرر قانونى.
استيلاء
الادارة على المرفق العام ثم إسقاطها الالتزام عن الملتزم السابق وإدارتها المرفق
مباشرة.
اندفاع
كل من المسئوليتين بإثبات السبب الأجنبي في وقوع الحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق