برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: محمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو
الفضل حفني.
-------------
- 1 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره". مواد مخدرة . وصف
التهمة . مسئولية جنائية
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة على الفعل إلى المتهم
لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم تعديل وصف المتهمة من إحراز
مخدر بقصد الإتجار إلى إحرازه بغير قصد الإتجار أو التعاطي . لا إخلال بحق الدفاع .
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة
على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من
شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر
الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي
اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساساً
للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت
بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة
واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد
واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى، ومن ثم فإنه لا يجافي
التطبيق القانوني السليم في شيء، ولا يخول للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق
الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي
نزلت إليها المحكمة.
- 2 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره". مسئولية
جنائية " الإعفاء منها". مواد مخدرة . وصف التهمة.
تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 أو انتفاء مقدماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف
القانوني الصحيح علي الواقعة . مثال .
تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 أو انتفاء مقدماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف
القانوني الصحيح على الواقعة. ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز
بغير قصد الإتجار أو التعاطي على الواقعة وأعملت في حق الطاعن أحكام المادتين 37/1
و38 من القانون المشار إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إفادته من
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 منه قولاً منها بأن هذا الإعفاء قاصر على
العقوبات الواردة في المواد 33 و34 و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سديداً
يحول بينها وبين بحث قيام أو انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق
الدفاع.
- 3 تفتيش " القيود الواردة على تفتيش
السيارات". قبض. مأمورو
الضبط القضائي " تحديدهم".
القيود الواردة علي حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض و التفتيش
بالنسبة إلى السيارات . انصرافه إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة . عدم جواز
تفتيشها أو القبض علي ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما
هي في حيازة أصحابها .
من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء
القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق
العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي
رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.
- 4 تفتيش " القيود الواردة على تفتيش
السيارات ". قبض
مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في
طريق عام بقصد تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري . للبحث
عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه . عدم اعتباره قبضا
مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في
طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري
للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية
ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون.
- 5 مأمورو الضبط القضائي " تحديدهم".
الواجبات المفروضة علي مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم قبول
التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وقيامهم بأنفسهم أو بواسطة
مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها واستحصالهم علي جميع
الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو
يشاهدونها بأنفسهم .
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر
اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا
بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها
بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو
نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم.
- 6 إثبات " اعتراف".
الاعتراف في المواد الجنائية . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها
الأخذ به بالكامل أو تجزئته فتأخذ منه بما تطمئن اليه دون التقيد بالأخذ بباقيه .
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع
شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به بالكامل
كما أن لها أن تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 أغسطس سنة 1964
بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية "أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة
"حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار
الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و34/1-أ و36 و42 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق. فقرر بذلك ولدى نظر
الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع كل من المتهمين ببطلان القبض
والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 3 يونيه 1965 عملا بالمواد 1 و2 و37/1
و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الأول الملحق به
بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن عشر سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجواهر
المخدرة المضبوطة لأن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي. وقد ردت المحكمة
في أسبابها على الدفع قائلة بأنه على غير أساس. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر حضوريا بتاريخ 3 من يونيو سنة
1965 وطعن المحكوم عليه الأول ...... فيه بطريق النقض في يوم صدوره، غير أنه لم
يقدم أسبابا فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني ..... قد استوفى الشكل
المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ
دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق
القانون وانطوى على تناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم رفض الدفع
المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش بقوله إن إيقاف السيارة التي كان يستقلها
الطاعن والمحكوم عليه الآخر لا يعد قبضا بالمعنى القانوني بل هو إجراء تبرره
الظروف ولا ينطوي على تعرض لحرية المتهمين، وهذا الذي قاله الحكم غير سديد في
القانون إذ أنه لم يقع ما يبرر إيقاف السيارة التي أوقفت استنادا إلى ما نقله
المرشد لرئيس مكتب مكافحة المخدرات من حمل ركابها لكمية من الجواهر المخدرة وهو ما
لا يسوغ وحده التعرض للسيارة ويسقط حجية القول بأن الطاعن قدم بنفسه المنديل
المحتوي على المخدر المضبوط لرئيس المكتب إذ أنه بافتراض صحة هذا التصرف - الذي
يجحده الطاعن - فإنه كان نتيجة للقبض الباطل. هذا فضلا عن أن الحكم قد تناقض في
التسبيب حين أفصح وهو في مقام التدليل على ثبوت التهمة قبل الطاعن وزميله عن
اطمئنانه إلى اعتراف الأخير بملكيته للمضبوطات كلها ثم عاد وتشكك في صحة هذا
الاعتراف قولا منه بأنه إنما قصد به إفلات الطاعن من العقاب، ثم إنه نفى عن الطاعن
أنه ممن يتجرون أو يتعاطون الجواهر المخدرة مع أنه كان قد أثبت في تحصيله لواقعة
الدعوى أنه قد اشترى الكمية المضبوطة. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الحكم لم يعمل في
حق الطاعن حكم الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - استنادا إلى أن الإعفاء الوارد
بها قاصر على العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور وذلك على
الرغم من أن النيابة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية عليه بوصف أنه أحرز المخدر
بقصد الاتجار وطلبت عقابه بالمادة 34 من القانون وهو بهذا الوصف الذي ورد بأمر
الإحالة وجرت في شأنه المرافعة يمكن أن يستفيد من الإعفاء الذي نظمته تلك المادة،
وكان يتعين على المحكمة وقد اتجهت إلى تطبيق أحكام المادتين 37، 38 من القانون أن
تنبه الدفاع إلى ذلك على اعتبار أن التعديل الذي أجرته إنما ينطوى في الواقع على
التشديد وهو ما كان يتعين عليها معه تنفيذا لأحكام المادة 308 من قانون الإجراءات
الجنائية لفت نظر الدفاع إلى ذلك. أما وهي لم تفعل، فإنها تكون فضلا عما تردت فيه
من خطأ في القانون، قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تخلص
في أن تحريات المقدم ....... رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية دلت على أن بعض
الأشخاص يتجرون في الجواهر المخدرة، فاستصدر بتاريخ 16/8/1964 الساعة الثانية
والنصف مساء إذنا من النيابة بتفتيشهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من الجواهر
المخدرة على أن يتم التفتيش مرة واحدة خلال عشرة أيام من تاريخ الإذن، ثم دلت
تحرياته أيضا على أن أحد هؤلاء المأذون بتفتيشهم سيقوم من حجرة ببلبيس في يوم
16/8/1964 عائدا إلى بلدته فكلف أحد المرشدين السريين بمراقبة تحركاته في حجرة
ببلبيس وأعد هو كمينا لضبطه عند عودته بأن وقف وبرفقته الرائد ........ وبعض رجال
القوة بالقرب من مزلقان منشأة الكرام على طريق مشتول السوق - شبين القناطر، وأثناء
ذلك وفي حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء حضر المرشد السري سالف الذكر في إحدى
السيارات إلى مكان الكمين وأبلغ المقدم .......... بأن شخصين ذكر له أوصافهما
أحدهما أعرابي لا يعرف اسمه والثاني يدعى ..... (المتهم الثاني - الطاعن) قد
اشتريا من حجرة ببلبيس كمية كبيرة من الجواهر المخدرة وأنهما قادمان من خلفه في
طريقهما إلى القاهرة بالسيارة رقم 262 أجرة القاهرة، وبعد حوالي خمس دقائق وصلت
هذه السيارة يقودها .......... ويجلس بجواره المتهم الثاني ........ (الطاعن)
ويجلس بالمقعد الخلفي المتهم الأول ........ فأشار لها المقدم ..... بالوقوف
للتحري عن الموجودين بها، ولما وقفت اتجه هو وزميله الرائد ........ ناحيتها وسأل
قائدها عن اسمه وعن الجهة التي قدم منها والجهة التي يقصدها، وأثناء ذلك لاحظ
أمارات الارتباك وقد بدت على المتهمين ثم شاهد المتهم الثاني ......... ينحني إلى
أسفل ويحاول إخفاء شيء أمام مكان جلوسه في أرضية السيارة فسأله عن اسمه وعن وجهته
وعندئذ بادره المتهم الثاني بقوله أنه يحمل حشيشا وأفيونا وأن الراكب الخلفي وهو
المتهم الأول يحمل أيضا حشيشا وأفيونا ثم مد يده ناحية قدميه وأحضر منديلا مربوطا
وقدمه إليه وعلى أثر ذلك طلب المقدم ....... إلى زميله الرائد ......... أن يمسك
بالمتهم الأول وقام هو بفحص محتويات المنديل فتبين أنه يحتوى على ثمان عشرة طربة
من مادة الحشيش ولفافتين بهما مادة الأفيون، وكان الرائد ....... قد أمسك بالمتهم
الأول ثم قام بتفتيشه فعثر في جيب معطفه الأيسر الداخلي على لفافة بها مادة
الأفيون وعثر في كل من جيبي صديريه على طربتين من مادة الحشيش ولما واجهه المقدم
....... بهذه المضبوطات اعترف بها، وكذلك اعترف بالمضبوطات التي وجدت مع المتهم
الثاني. واستند الحكم في التدليل على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة إلى أقوال
المقدم ........ رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببنها والرائد ........ وإلى اعتراف
المحكوم عليه ....... بتحقيقات النيابة وبالجلسة وتقرير قسم المعامل الكيماوية
الملحقة بمصلحة الطب الشرعي وأورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة بما يؤيد تلك
الواقعة. ثم عرض لدفاع الطاعن الموضوعي والقانوني ورد على الدفع المبدى من المدافع
عنه ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وبما أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش
فإنه لما كان يؤخذ مما شهد به المقدم ....... والرائد ...... أن مرشدا سريا ذكر
لهما أن المتهم الثاني (الطاعن) وآخر لا يعرف اسمه قادمان خلفه بالسيارة رقم 262
أجرة القاهرة ومعهما كمية كبيرة من الجواهر المخدرة فأوقفا هذه السيارة عند دخولها
إلى مكان الكمين بقصد التحري عن راكبيها وأن المتهم الثاني أبلغهما بأنه هو وزميله
المتهم الأول يحملان حشيشا وأفيونا ثم قدم لأولهما ومن تلقاء نفسه منديلا تبين
لهما أن بداخله ثمان عشرة طربة من الحشيش وكمية من الأفيون، وعندئذ قام ثانيهما
بتفتيش المتهم الأول فعثر معه على أربع طرب من الحشيش وكمية من الأفيون. لما كان
ذلك، وكان مجرد إيقاف السيارة للتحري عن راكبيها لا يعد قبضا بالمعنى القانوني ولا
ينطوي على تعرض لحرية المتهمين بل هو إجراء تبرره ظروف الحال، وكان المتهم الأول
أيضا قد اعترف في جميع مراحل الدعوى بإحرازه لما ضبط معه من حشيش وأفيون، فضلا عن
أن تفتيشه تم بناء على ما ارتآه المقدم ....... والرائد ........ من اتصاله بجريمة
متلبس بها هي إحراز المتهم الثاني لمادة الحشيش والأفيون. لما كان ما تقدم، فإن
العثور على المخدر المضبوط مع المتهمين لا يكون نتيجة أي قبض وقع عليهما بل جاء
بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) نتيجة تقديمه المنديل من تلقاء نفسه إلى المقدم
........ وجاء بالنسبة للمتهم الأول ....... ومن ثم يكون الدفع ببطلان القبض
والتفتيش على غير أساس من الواقع أو القانون ومن أجل ذلك يتعين القضاء
برفضه". ثم نفى الحكم عن المتهمين قصد الاتجار أو التعاطي وأعمل في حقهما
المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ورفض لذلك تطبيق أحكام الإعفاء الواردة
بالمادة 48 من القانون ذاته على اعتبار أن الإعفاء قاصر على العقوبات المقررة في
المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة
قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى
التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء
التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على
جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو
التي يشاهدونها بأنفسهم. وكان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط
القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات
الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال
الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما وقد أطمأنت
المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أقوال كل من المقدم ....... رئيس مكتب
مكافحة المخدرات ببنها والرائد ..... التي يبين منها أن الطاعن قد تخلى بإرادته عن
المخدر ووضع نفسه طواعية واختيارا في حالة تلبس بجناية إحراز جواهر مخدرة تجيز
ضبطه وتفتيشه وضبط وتفتيش كل من له اتصال بها سواء كان فاعلا أو شريكا. لما كان ما
تقدم، وكان مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق
عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث
عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا
يمكن أن يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى
إليه - للأسباب السائغة التي أوردها - من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق
للمحكمة من بعد الاعتماد على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش ويكون النعي على
الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قالة التناقض
تأسيسا على أن الحكم أخذ المحكوم عليه ........ باعترافه على الرغم من تشككه فيه
لاتجاهه إلى تخليص الطاعن من الاتهام مردودا بأنه يبين من الاطلاع على ما أورده
الحكم المطعون فيه في هذا الصدد أنه عرض لاعتراف ........ وأورد مؤداه بما مفاده
أنه اعترف بأن الجواهر المخدرة المضبوطة كلها - سواء منها ما ضبط معه أو بالمنديل
- له. ثم عرض الحكم إلى موقف الطاعن مختتما مناقشة الأدلة قبله بقوله: "أن
اعتراف المتهم الأول (.........) بإحرازه لجميع المضبوطات بالرغم من اعتراف المتهم
الثاني (الطاعن) أمام شاهدي الإثبات بإحرازه للمنديل المضبوط يدل بوضوح على رغبة
المتهم الأول في إفلات المتهم الثاني من العقوبة". وانتهى الحكم إلى مساءلة
المتهمين كليهما كل عما ضبط معه. وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ولا تناقض فيه
لما هو مقرر من أن الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في
هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به بالكامل كما أن لها
أن تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه في صدد بيان قصد الطاعن وزميله من الإحراز قد قال "وبما
أنه عن قصد كل من المتهمين من إحراز المخدر الذي ضبط معه فإنه لما كانت التحقيقات
قد خلت من أي دليل مقنع على أن المتهمين ممن يتجرون في الجواهر المخدرة أو
يتعاطونها وكان الواضح من أقوال المتهم الأول أن شخصا سلمه المخدر المضبوط معه في
بلدة العدلية لتوصيله إلى بلدة قليوب. لما كان ذلك، فإن إحراز كل من المتهمين لما
ضبط معه يكون بغير قصد الاتجار أو التعاطي". وما قاله الحكم من ذلك ليس فيه
ثمة تعارض بينه وبين ما أثبته الحكم في مقام تحصيله لواقعة الدعوى من أن المرشد
أنبأ الضابط بواقعة شراء الطاعن والمحكوم عليه الآخر للمخدر إذ ليس ثمة ما يمنع
محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في واقعة الإنباء بالشراء ما لا
يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار لتلك الاعتبارات السائغة التي أوردتها وأن
تنقض عن الواقعة المادية - وهي في سبيل تقصي القصد من الإحراز - أياً من قصدي
الاتجار والتعاطي وأن تعمل في حق المتهمين أحكام المادتين 37/1، 38 من القانون رقم
182 لسنة 1960. وما انتهى إليه الحكم من ذلك لا يعد تعديلا في التهمة مما كان
يقتضي لفت نظر الطاعن أو المدافع عنه إليه، ذلك لأن الأصل أن المحكمة لا تتقيد
بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار
أن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت
أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي
إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من
توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن
تضيف إليها المحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف
أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو
التعاطي، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن
الواقعة الأولى ومن ثم فإنه لا يجافي التطبيق القانوني السليم في شيء ولا يخول
للطاعن حقا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها
الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت إليها المحكمة. لما كان ما تقدم جميعه،
وكان تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد
إسباغها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة. وكانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف
الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي على الواقعة وأعملت في حق الطاعن أحكام
المادتين 37/1 و38 من القانون المشار إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من
إفادته من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 منه قولا منها بأن هذا الإعفاء قاصر
على العقوبات الواردة في المواد 33، 34، 35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا
سديدا يحول بينها وبين بحث قيام أو انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال
بحق الدفاع.
وحيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس
ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق