الطعن 24 لسنة 68 ق جلسة 28/ 1/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 50 ص 285

جلسة 28 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين ، سمير عبد الهادى , على شلتوت , وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 

---------------

(50)

الطعن رقم 24 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

(1 ـ 3) أحوال شخصية . المسائل الخاصة بغير المسلمين " تغيير الطائفة أو الملة " . القانون الواجب التطبيق .

(1) تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة . يتصل بحرية العقيدة . الشخص مطلق الإرادة فى ذلك طالما توافرت له أهلية الأداء . تمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .

(2) أحكام الشريعة الطائفية . قصر تطبيقها على المنازعات التى تقوم بين المتحدى الطائفة والملة . اختلاف الطائفة والملة . أثره . تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .

(3) اتحاد الطائفة والملة أو اختلافها . العبرة فيه بوقت رفع دعوى الطلاق . لا يغير من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى . مؤداه . تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى لا يرتب أثراً ما لم يكن إلى الإسلام .

---------------------------

1 ـ للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء وتمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة , واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل فيها قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .

2 ـ مفاد نصوص المواد 6 , 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 , 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المختلفين طائفةً وملةً .

3 ـ العبرة فى إتحاد الطائفة والملة واختلافهما هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد فى ثبوت تغيير الطاعن لطائفته وإنضمامه لطائفة الروم الأرثوذكس وانتهى فى قضائه إلى أن الطاعن قصد من هذا التغيير التحايل على أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإراده المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا ينال من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى .

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى ... أحوال شخصية أسيوط ضد المطعون ضدها للحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية بتاريخ .... . وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها بموجب العقد الكنسى المؤرخ .... طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى كانا ينتميان إليها وأنه قد إنضم لطائفة الروم الأرثوذكس بينما ظلت هى قبطية أرثوذكسية وإذ أصبح بذلك مختلفاً طائفةً عن   المطعون ضدها ما من شأنه تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز له أن يطلقها بإرادته المنفردة ـ وكان قد أوقع طلاقها بالفعل بقوله " زوجتى ومدخولتى ... " طالق منى طلقة أولى " رجعية " فقد أقام الدعوى - حكمت المحكمة بإثبات طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها ـ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .

عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ولا يجوز لأى جهة البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وأن للجهات الكنسيه فقط سلطة البحث فى دوافع وبواعث التغيير بقبول طلب الإنضمام إليها ـ وقد إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس وقدم شهادة رسمية بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإنضمام على سند أن التغيير قصد به إيقاع الطلاق والإضرار بالزوجة والتحايل على أحكام القانون الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك ـ أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأة حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء وتمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة , واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل فيها قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق ـ كما أن مفاد نصوص المواد 6 , 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 , 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية فى المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة وأن العبرة فى إتحاد الطائفة والملة واختلافهما هى بوقت الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام , وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد فى ثبوت تغيير الطاعن لطائفته وإنضمامه لطائفة الروم الأرثوذكس وانتهى فى قضائه إلى أن الطاعن قصد من هذا التغيير التحايل على أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإراده المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا ينال من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـ وكان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته طالما توافرت له أهلية الأداء ـ وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن غيرَّ طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فاختلفت طائفة الزوجين منذ تاريخ دخوله إلى الطائفة الجديدة ومن ثم يتعين إعمال أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة وإذ أوقع الطاعن يمين الطلاق على مطلقته بالصيغة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ .... ومن ثم يعتد بهذا الطلاق لثبوت شروط صحته ويتعين الحكم بإثباته.