الطلب 5 لسنة 2010 ق جلسة 19/ 3/ 2012 مكتب فني 55 هيئة عامة ق 6 ص 33

جلسة 19 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد ، إبراهيم على عبد المطلب، محمد حسام عبد الرحيم، أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، مصطفى على كامل، محمد حسين وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس محكمة النقض .

-----------

(6)

الطلب 5 لسنة 2010 ق "هيئة عامة"

محكمة الجنايات " اختصاصها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". قانون " تطبيقه ".

مفاد نص المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007 ؟

أحكام محكمة النقض ومحاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة . نهائية . لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن . إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو إذا قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية . أساس ذلك ؟

كون الأسباب التي أسس عليها النائب العام طلب عرض الحكم المعروض على الهيئة العامة للمواد الجنائية - لا تشكل مخالفة للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض . أثره : وجوب إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت "على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانوني مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهـو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه- على نحو ما سلف بيانه- لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز ، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه في قضية الجنحة رقم ..... بأنه في يوم 5 من مارس سنة 2007 : (1) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو خطاب نقل تخصيص قطعتي الأرض الخاصتين بالمجني عليه .... وذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) استعمل المحرر سالف الذكر مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .

وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً بتاريخ 27 من مارس سنة 2008 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن كل تهمة وكفالة عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت اعتباراً بأن تاريخ الواقعة هو....... .

استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 من مارس سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 19 من مايو سنة 2009 وقيد طعنه برقم ..... القضائية طعون نقض الجنح.

وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في 19 ،21 ،24 من مايو سنة 2009 موقع عليهنّ من الأساتذة / ..... .

ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - قضت بتاريخ 5 من مايو سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

وبتاريخ 9 من يونيه سنة 2010 قدم وكيل المدعى بالحقوق المدنية طلب إلى السيد المستشار النائب العام بغية عرض الأوراق على الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة في هيئة غرفة مشورة لمخالفته للمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض .

وبتاريخ 3 من يوليه سنة 2010 قدم السيد المستشار النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قيد برقم 5 لسنة 2010 عرض الهيئة العامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة

من حيث إن محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة مشورة - قضت بجلسة 5 من مايو سنة 2010 في الطعن رقم 19830 لسنة 3 ق المرفوع من ...... ضد النيابة العامة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وبتاريخ 3 من يوليه سنة 2010 طلب النائب العام من رئيس محكمة النقض إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض وأرفقت النيابة العامة بالطلب مذكرة بأسبابه موقعاً عليها من محام عام ، ومن ثم فإن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .

وحيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن الحكم موضوع الطلب إذ قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وقد أقام قضاءه هذا على أن الحكم المطعون فيه " خلا من بيان مضمون محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ 20/7/2005 وعقد البيع المحرر بين المدعى المدني وشريكيه في شركة .... المؤرخ 9/11/2004 لتحقيق دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن الذي يستند إليه في أنه صدر إليه تفويض بنقل ملكية قطعتي الأرض للشركة والذي لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى " فإن هذا الحكم يخالف المبادئ الأساسية التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض، كذلك فقد شابه البطلان والقصور وذلك لعدم إيداع أسبابه وتوقيعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ولخلو الحكم مما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها مما يوجب إلغاء الحكم المعروض عملاً بالمادة 36 مكرراً بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 .

وحيث إن ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت "على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانوني مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه - على نحو ما سلف بيانه- لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز ، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ