جلسة 25 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا،
أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.
-----------------
(84)
الطعن رقم 14125 لسنة 61
القضائية
(1)دعوى
جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام".
العبرة في جواز الطعن
بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
مثال.
(2) غش أغذية. محكمة دستورية. قانون
"تفسيره". "القانون الأصلح".
نص المادة 2/ 3 من
القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه؟
أحكام المحكمة الدستورية
في الدعاوى الدستورية وقراراتها التفسيرية. ملزمة للكافة.
الحكم بعدم دستورية نص في
القانون أو اللائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الحكم بعدم دستورية نص جنائي
أثره: اعتبار الأحكام الصادرة استناداً إليه كأن لم تكن.
الحكم بعدم دستورية
المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة
الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية اعتباره في حكم القانون
الأصلح. علة ذلك؟
(3) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم
من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.
أساس ذلك؟
(4)نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد نقض الحكم لمن
لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها. علة ذلك؟
-----------------
1 - من حيث إن الحكم
المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول
الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى
أصلاً وليس بالوصف الذي تقضى به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على
الطاعن وآخر على أساس أنها جنحة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمهما بذلك
الأمر المنطبق عليها المواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 106 لسنة 1980 وقرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 فقضت محكمة
الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن عرض أغذية مغشوشة للبيع كان بحسن نية
فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - لما كانت المادة 2/ 3
من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول
الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن
"يعاقب كل من يخالف أحكام المواد...... والقرارات المنفذة لها بعقوبة
المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد
الغذائية التي تكون جسم الجريمة" وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم
المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 في القضية رقم 28 لسنة 1966
المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا
القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: أحكام
المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات
الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة
الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صورها ويترتب على
الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً على ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ
النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، وكان الأثر المترتب على حكم
المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره،
واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا النص كأن لم
يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم لما
يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعن فعلاً غير مؤثم.
3 - لما كانت المادة 35
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم
المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
4 - عدم امتداد أثر نقض
الحكم للمحكوم عليه الآخر.... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر
فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
الوقائع
- اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -.....
"طاعن" بأنهما عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "سردين
معلب" مغشوشاً وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة
1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 وقرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982.
ومحكمة جنح...... قضت
غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً
لوقف التنفيذ والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليه الثاني "الطاعن" وقضى
في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم عشرة
جنيهات والمصادرة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي
بصفته نائباً عن الأستاذ/ ...... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن -
كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس
بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن
وآخر على أساس أنها جنحة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمهما بذلك الأمر
المنطبق عليه المواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون
رقم 106 لسنة 1980 وقرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 فقضت محكمة الموضوع باعتبار
الواقعة مخالفة على أساس أن عرض أغذية مغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن في هذا
الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة عرض أغذية مغشوشة للبيع بحسن نية على
السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكانت المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن
مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت
المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد....
والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن
يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة" وكان قد صدر بعد
الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 في القضية
رقم 28 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة
الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن
"أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة
لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة
السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ
صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر
الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة
المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه" وكان الأثر
المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18
المار ذكره، واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا
النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة سالف البيان يعتبر في حكم القانون
الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعن فعلاً غير مؤثم.
لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما
أسند إليه وذلك دون أن يمتد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر لأنه لم يكن طرفاً
في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن
بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق