المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 276 لسنة 1954
جاء في المادة 971 الواردة في الكتاب الرابع الذي أضيف إلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل
الأحوال الشخصية أنه "يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية
الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال عدا ما يختص
بالأجانب - ويقصر حضور المحامين أمام محكمة النقض على المقررين أمامها".
وقد تظلمت نقابة المحامين الشرعيين من القيد الخاص بمنعهم من الحضور في هذه المواد
فيما يختص بالأجانب ذلك لأن من هؤلاء الأجانب من يكون مسلماً خاضعاً لقواعد
الشريعة الغراء وهم أدرى بها من غيرهم.
ولما كان هذا التظلم في محله وكان مشروع الوزارة الذي تقدم للبرلمان عن القانون
رقم 126 لسنة 1951 المشار إليه خالياً من هذا القيد - لهذا رؤي حذفه.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية قد
خول للمحاكم الشرعية اختصاصاً بنظرها إذا كان القانون الواجب التطبيق قانوناً غير
أجنبي - وقد ألغي هذا المرسوم بقانون بالقانون رقم 126 لسنة 1951 المشار إليه
آنفاً، لهذا رؤي تخويل المحامين الشرعيين حق الحضور عن الخصوم في باقي مواد
الأحوال الشخصية غير مواد الولاية على النفس والمال بشرط أن يكون أحد الخصوم
مسلماً أو مصرياً، ذلك أن القانون الواجب التطبيق لن يعرف مقدماً أنه غير أجنبي
قبل طرح القضية على المحكمة والسير فيها حتى يمكن السماح للمحامي الشرعي بالحضور.
كما رؤي إعطاء هؤلاء المحامين حق الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إذا
كانوا مقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية - وذلك أسوة بما هو منصوص
عليه في المادة 8 مكررا من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف
على غير الخيرات.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 971 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس
الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق