المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر. م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل وحدات بالعقار الجديد بذات القيمة أو التعويض.الحكم كاملاً
التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقداً. التزام تخييري. الخيار فيه للمالك.الحكم كاملاً
المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر، م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977. المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور. اعتبارها كذلك. منوط بما يصدره وزير الإسكان من قرارات.الحكم كاملاً
الحاق مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 18، 59 ق 49 لسنة 1977. قاصر على الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. عدم سريانه على الدعوى بطلب تنفيذ قرار نهائي بإزالة عقار.الحكم كاملاً
أحكام القانون الجديد الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فيها.الحكم كاملاً
صدور قرار إداري بهدم المحل المؤجر في ظل ق 55 لسنة 1969 الذي منح المستأجر الحق في شغل وحدة بالمبنى الجديد الذي يقيمه المؤجر.الحكم كاملاً
خلو القانون 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص المادة 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 واقتصار أحكامه على حالة الهدم لإعادة البناء.الحكم كاملاً
المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع. قابليته للتنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ صدوره. لا حاجة لانتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. م 50/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
المستأجر لوحدة بالعقار الذي هدم وأعيد بنائه. حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ. شرطه. تخلفه عن التقاعد مع المالك في الميعاد الذي حدده له. أثره. سقوط حقه في شغل الوحدة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق