برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس
المحكمة وعبد الملك نصار.
-------------
- 1 استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي".
بطلان " بطلان الأحكام". حكم " تسبيب الأحكام - تسبيب الحكم الاستئنافي".
بطلان الحكم الابتدائي . قضاء محكمة الاستئناف بتأييده و الإحالة إلى
أسبابه . أثره . بطلان الحكم الاستئنافي .
العوار الذى يشوب الحكم الاستئنافي ويصمه بالبطلان إذا أحال على حكم
محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون قضائه بتأييد الحكم المستأنف وأن يحيل إلى
أسبابه.
- 2 استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي".
حكم " تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي".
بطلان الحكم الابتدائي قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب
مستقله دون الإحالة إليه النعي على الحكم الأخير بالبطلان . غير مقبول .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر باطلا لعدم صلاحية
أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم في خصوص
قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام قضائه في هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة
إلى أسباب الحكم الابتدائي الذى ألغاه ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه
أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف للطاعن لا يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص
غير مقبول.
- 3 إثبات " إجراءات الإثبات .
ندب الخبراء ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على
أسبابه. عدم التزامها متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن
الموجهة إليه .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير
وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية وفى تقدير الدليل بغير التزام
بالرد استقلالا على الطاعن الموجهة إليه وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية
الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا
على ما يوجه مع الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.
- 4 إثبات " إجراءات الإثبات .
استجواب الخصوم ومناقشتهم".
استجواب الخصوم . ماهيته . عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء
بحدوث التصرف .
استجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر وقائع
المنازعة المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من
صحة الادعاء بحدوث التصرف.
- 5 إثبات " طرق الإثبات .
الإثبات بالقرائن ". إرث . خلف "الخلف
العام ".
إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته . شرطه .
إن كان الأصل أو إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا
يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا
أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.
- 6 دعوى " إعادة الدعوى
للمرافعة ". محكمة الموضوع " سلطتها ".
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة
الموضوع تقديره.
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقا للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو
أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.
- 7 دعوى " الدفاع في الدعوى ".
محكمة الموضوع " سلطتها ".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي
يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته.
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذى من شأنه
لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذى يكون مبديه قد أورد الدليل عليه أمام
المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن
يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع الالتفات إليه.
- 8 إثبات " الإثبات بالكتابة
" " يمين : يمين عدم العلم ".
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج به عليه
لمورثه وحلفه يمين عدم العلم . م 14 إثبات . أثره . على المتمسك بالورقة إقامة
الدليل على صحتها . م 30 من ذات القانون . انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس
للمورث . أثره . انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك
بعدم العلم ومن لم يتمسك . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أ أن المادة14من قانون الإثبات
رقم25لسنة68أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو
البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء
الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها الفقرة
الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات وتعين على
المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في
المادة30من ذات القانون سالف الذكر فإذ انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت
الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو
المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به
المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه
بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3487 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية على
المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/5/1971 وقال بيانا لذلك إن
المرحوم ...... مورثه هو والمطعون ضدهم باع له بموجب هذا العقد أرضا فضاء مساحتها
5 ط 6 س مبينة بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 300 جنيه وإذ تقاعس البائع
عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى. دفعت المطعون ضدهما الأولى والثانية
بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهما على عقد البيع موضوع الدعوى فوجهت المحكمة
لهما يمين عدم العلم فحلفتاه. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة
الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وبعد أن قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن التوقيع
مزور على البائع قضت بتاريخ 29/12/1984 برد وبطلان عقد البيع ثم حكمت بتاريخ
18/4/1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة
بالاستئناف رقم 558 لسنة 37ق وبتاريخ 4/1/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 9/5/1971 ثم حكمت بتاريخ 3/1/1988 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي
بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت في حكمها الصادر بتاريخ 4/1/1987 بإلغاء
الحكم المستأنف لبطلانه ثم عادت وحكمت بتأييده فتكون قد أيدت حكما باطلا بما يعيب
حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن العوار الذي يشوب الحكم
الاستئنافي ويصمه بالبطلان إذا أحال على حكم محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون
قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف وأن يحيل إلى أسبابه. ولما كان الثابت من الأوراق أن
الحكم المستأنف صدر باطلا لعدم صلاحية أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم
المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام
قضاءه في هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي
ألغاه ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف
للطاعن لا يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة وجوه قال في بيان أولها إن الخبير
المنتدب في الدعوى أجرى المضاهاة على ورقتين الأولى مؤرخة في عام 1939 والأخرى
مؤرخة في عام 1970 وإذ كان الفارق الزمني بين هاتين الورقتين طويلا تغيرت خلاله
إمضاء المورث مما يعيب عملية المضاهاة التي أجراها الخبير ويبطل تقريره وفي بيان
الوجه الثاني قال الطاعن إن ابن البائع – المطعون ضده الثالث – وقع كشاهد على عقد
البيع موضوع الدعوى ولم يطعن على توقيعه وبوفاة والده أصبح خلفا عاما يلتزم بما
التزم به مورثه وقد طلب في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم استجوابه
إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن استجوابه غير منتج في الدعوى بعد ما
ثبت تزوير توقيع المورث بما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع واستطرد الطاعن في
بيان الوجه الثالث قائلا إن الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لا يعني بطلان
التصرف ذاته الذي يجوز له إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا ومن ثم فقد طلب إعادة
الدعوى للمرافعة لإثبات حصول التصرف وقدم للمحكمة تدليلا على ذلك عقد بيع آخر محرر
في ذات التاريخ وبذات الخط المحرر به عقد البيع موضوع الدعوى وفيه تصرف المورث
بالبيع لأولاد المطعون ضده الثالث ببعض أملاكه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب
وعن دلالة هذا المستند بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل
في سلطته الموضوعية وفي تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالا على المطاعن
الموجهة إليه وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه
الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير أن الخبير أجرى المضاهاة بين توقيع المورث على عقد البيع موضوع
الدعوى المؤرخ في 9/5/1971 وبين توقيعه على وثيقة الزواج المؤرخة 10/4/1939 وعلى
عقد البيع المشهر برقم 2496 في 19/7/1970 شربين وكانت الورقة الأخيرة التي أجرى
المضاهاة عليها بالإضافة إلى الورقة الأولى معاصرتين لتاريخ عقد البيع وقد أسفر
ذلك عن تزوير توقيع المورث فإنه لا يشوب عملية المضاهاة أي عيب وإذ أخذت المحكمة
بتقرير الخبير للأسباب التي أوضحتها في مدونات حكمها وخلصت إلى رد وبطلان عقد
البيع وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه لا
يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أن استجواب الخصم
طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في
الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث
التصرف وأنه وإن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا
يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا
أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
توقيع المورث على عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليه فإن هذا التصرف لا يعتبر صحيحا
ملزما لورثته لا يغير من ذلك توقيع المطعون ضده الأخير كشاهد على عقد البيع ذلك أن
توقيعه على هذا العقد في ذلك الوقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعتبر إجازة منه
للعقد لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث الذي تخوله حقا
في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة وإذ كان ما أثاره الطاعن بوجه النعي لا
يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن رفض المحكمة إجابته إلى طلب استجواب المطعون ضده
الأخير لا يكون قد أخل بحقه في الدفاع والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك
لمطلق تقدير محكمة الموضوع وأن الدفاع التي تلتزم المحكمة – بالرد عليه هو الدفاع
الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مبديه قد
أورد الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه
الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة
الموضوع الالتفات إليه لما كان ذلك وكان تقديم الطاعن لعقد بيع مؤرخ في ذات تاريخ
عقد البيع موضوع التداعي المتضمن بيع المورث لأولاد المطعون ضده الأخير بعضا من
أملاكه لا يفيد بطريق اللزوم صحة عقد البيع محل النزاع وإذ لم يقدم للمحكمة ثمة
دليل آخر يفيد شراءه لأطيان التداعي من مورث المطعون ضدهم سوى عقد البيع الذي قضى
برده وبطلانه ولم يطلب من محكمة الاستئناف تمكينه من إثبات هذا البيع بإحدى طرق الإثبات
المقررة قانونا فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه سكوته عن إجراء لم
يطلب منها ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما الأولى والثانية طعنتا على عقد
البيع موضوع الدعوى بالجهالة دون المطعون ضده الثالث ولما كان ما تمتلكانه هو
الثلث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى برمتها بالنسبة لكافة الورثة
وفيما يجاوز هذا القدر يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن
الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا
نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف
اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة
مؤقتا قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك
بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذا
انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء
الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء
بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوي في ذلك من
تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به لما كان ذلك وكان الطاعن أقام الدعوى بصحة ونفاذ
البيع المؤرخ 9/5/ سنة 1971 المعقود بينه وبين مورث المطعون ضدهم وقد طعنت المطعون
ضدهما الأولى والثانية على عقد البيع بالجهالة دون المطعون ضده الأخير وانتهى
الحكم المطعون فيه إلى أن التوقيع على الورقة المثبت فيها التصرف بالبيع المدعي
بصدوره من المورث ليس توقيعه وقضى برد وبطلان هذه الورقة فإن الحجية تكون قد
انحسرت عن الورقة المذكورة وفقدت نهائيا صلاحيتها في إثبات البيع وأصبح التصرف
القانوني عاريا عن الدليل استنادا لهذه الورقة بالنسبة لكافة الورثة ومنهم المطعون
ضده الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى برمتها فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق