جلسة 9 / 2 / 1995
برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي ومحمد محمد حسين ومحمود شريف فهمى نواب رئيس
المحكمة.
-----------
(50)
الطعن 3043 لسنة 63 ق
(1) نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً للقانون رقم 162
لسنة 1958 . عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه . أساس ذلك .
(2) حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محكمة أمن الدولة .
إثبات الحكم . صدوره من محكمة الجنايات. رغم ثبوت إحالة الدعوى إلى
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ خطأ مادي لا يعيبه . علة ذلك .
----------------
1 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه.
2 - لما كانت ديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة قد عنونا باسم محكمة جنايات الزقازيق - بعد ما تبين من أمر الإحالة وإعلان المحكوم عليه أنهما صادران بإحالة الدعوى الى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى خاصة وقد تبين من الاطلاع على رول جلسة المحاكمة الخاصة بالمحكوم عليه الآخر- لدى إعادة الإجراءات بالنسبة له - أنه معنون باسم محكمة أمن الدولة العليا" طوارئ" ولأن العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذى يبين يقينا من المفردات أن الحكم الصادر في الدعوى قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ ".
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : قتل وآخر - عمدا مع سبق
الإصرار والترصد ..... بأن بيتا النية على قتله واعدا لذلك سلاحا ناريا
(بندقية آليه معمرة) وترصداه في الطريق الموصل الى حقله والذى أيقنا مروره فيه في مثل
هذا الوقت من الصباح حتى اذا ظفرا به أطلق عليه عدة أعيرة نارية في جميع أنحاء
جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت بحياته (2) احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية بماسورة (3) احرز
بغير ترخيص ذخائر (عدد من الطلقات عيار 62،987 مم) ومما تستعمل في السلاح المضبوط
حالة كونه غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح ناري . وأحالته الى محكمة جنايات
الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت
حضوريا عملا بالمواد 230،231،232 من قانون العقوبات ،1/1، 6، 26/2-5، 30/1 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند
ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند
إليه ومصادرة السلاح المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......
الخ.
--------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن
النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" -
لمحاكمة المحكوم عليه وآخر عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز
سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص - وذلك عملا بحقها المقرر بأحكام القانون رقم
162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 في شأن جواز
إحالة جرائم السلاح والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم أمن الدولة العليا فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون
رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام
الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز
ويتعين الحكم بعدم جوازه ولا يقدح في ذلك أن تكون ديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر
جلسة المحاكمة قد عنونا باسم محكمة جنايات الزقازيق - بعد ما تبين من أمر الإحالة
وإعلان المحكوم عليه أنهما صادران بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا
"طوارئ" لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا
تخفى خاصة وقد تبين من الاطلاع على رول جلسة المحاكمة الخاصة بالمحكوم عليه الآخر
- في إعادة الإجراءات بالنسبة له - أنه معنون باسم محكمة أمن الدولة العليا
"طوارئ" ولأن العبرة في الكشف عن ماهية الحكمي هي بحقيقة الواقع الذي
يبين يقينا من المفردات أن الحكم الصادر في الدعوى قد صدر في الواقع من محكمة أمن
الدولة العليا "طوارئ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق