الطعن10517 لسنة 62 ق جلسة 20 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 60 ص 396

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

---------

- 1  حكم " تسبيب الحكم . ما يعيبه في نطاق التدليل".

تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة. يعيبه.

من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان الى سلامة الحكم .

- 2  استئناف" نظره والحكم فيه". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".

ايراد الحكم الاستئنافي صيغة التهمة مخالفة لما ذكرت بها في الحكم الابتدائي واكتفاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . يجعله خاليا من الاسباب

من المقرر إنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها : إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة .

- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".

وجوب بناء الاحكام على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم الى اوراق او واقعة لا أصل لها في الاوراق يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم . مثال .

من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم الى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم واذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى ـ كما صورها الاتهام ـ هي أن الطاعن بدد المنقولات بقائمة الجهاز إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في الأوراق .

--------

الوقائع

اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الحامول ضد الطاعن بوصف أنه بدد أعيان جهازها إضرارا بها . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بان يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية بيلا الاستئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

----------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه طبق المادة 331 من قانون العقوبات الخاصة بالتفالس حال أن واقعة الدعوى تبديد منقولات زوجية، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على قيامه بتبديد منقولات الزوجية سوى الأقوال المرسلة التي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر، كما أغفل إيرادا وردا أوجه دفاعه بسبق عرض المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية عرضا قانونيا وعرض قيمته ورفضها الاستلام وأنه أدع المبلغ خزينة المحكمة، وطلبه ضم المحضر رقم ........ إداري الحامول الذي يثبت استلامها منقولات الزوجية في غيبة الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد الأشياء المحجوز عليها والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع واختلسها إضرارا بالدائنة الحاجزة لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محاميا حضر عن المدعية بالحقوق المدنية ........ وقدم حافظة مستندات طويت على أصل قائمة الجهاز وأن المدافع عن الطاعن قدم إقرارا بإيداع ثمن أعيان الجهاز. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي تبديد أعيان جهاز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم، وأنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة. ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة الجهاز إضرارا بالمدعية بالحقوق المدنية خلافا لما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها، وقضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.