الطعن 16389 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 165 ص 1047

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 

----------------

(165)

الطعن 16389 لسنة 83 القضائية

(1) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".

طلب تسليم الصيغة التنفيذية. اتساعه لبحث ما يبديه المدعى عليه من دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعي بطلبه. علة ذلك. شرطه. إثارة مسألة تدخل في اختصاص المحكمة. م 181 ، 183 مرافعات. معارضة المحكوم عليه في طلب تسليمهم صورة تنفيذية ثانية. دفاع جوهري. قبوله. لازمه. رفض طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه. 

(2) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".

التحدي بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم استنادا إلى اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ. لا أثر له. قاضي التنفيذ. اختصاصه بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي. 

(3) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".

تمسك الطاعنات بسقوط الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بالتقادم الطويل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه استنادا لعدم اتساع طلب التسليم لبحث ذلك الدفاع. قصور ومخالفة للقانون. 

------------ 

1 - إن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شانه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه. 

2 - إنه لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. 

3 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اتساع دعوى طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لأي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه) واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. 

------------- 

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 2010 م . ك طنطا على الطاعنات - وآخرين غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بتسليمهم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1971 م. ك طنطا المؤيد بالاستئناف رقم ... السنة 37 ق طنطا، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم حصلوا على الحكم سالف الذكر بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي وإذ تسلم وكيلهم الصورة التنفيذية الأولى إلا أنه توفى ولم يعثروا على صورة الحكم ، ومن ثم أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم برقم ... لسنة 61 ق طنطا، وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن إدخال باقي المحكوم عليهم بعد تكليفهم بذلك، وأبدت رأيها في الموضوع برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها اختصمت الطاعنات باقي المحكوم عليهم ، والتزمت النيابة برأيها في موضوع الطعن. 

-------------- 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بتقادم الحق موضوع الحكم الذي يطالب المطعون ضدهم بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بما يتعين معه رفض طلبهم، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية منه لا تتسع لبحثه وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 181 من قانون المرافعات على أن " تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزة تنفيذه "، وفي المادة 183 منه على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر " يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه، ولا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 16443 لسنة 83 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 166 ص 1052

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفي ثابت عبدالعال، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة. 

--------------- 

(166)

الطعن 16443 لسنة 83 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".

المحاكم الاقتصادية. اختصاصها. محدد في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه . علة ذلك. المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008. 

(2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".

بطلان عقد البيع للتدليس، خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النشر. خطأ. 

------------

1 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والنص في المادة السادسة من ذات القانون يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه. 

2 - إذ كان مدار النزاع الراهن يدور أصلا حول بطلان عقدى البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا. 

------------ 

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ختاميا ببطلان عقدي البيع المؤرخين ... من ... سنة 2010 وإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ ... جنيها وإلزامها بمبلغ ... جنيه تعويض والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام التنفيذ، وقالت بيانا لذلك إنها اشترت من آخرين وحدتين سكنيتين قاما بشرائهما من الشركة الطاعنة التي لم تنفذ التزاماتها العقدية ولم تبدأ في تنفيذ المشروع رغم إنذارها مما يشكل تدليسا يبطل العقدين طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني ومن ثم كانت الدعوى، وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء إساءة استخدام حق التقاضي، وبتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2013 قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وأجابت المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الأصلية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

------------- 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى لتعلق النزاع ببطلان عقدي بيع شقتين مما ينطبق عليه أحكام القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، بمقولة تعلق النزاع بتطبيق أحكام قانون الشركات الذي تختص به المحكمة الاقتصادية، في حين أنه طبق أحكام القانوني المدني، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية... " ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية : 1- ... 12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ". يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان مدار النزاع الراهن يدور أصلا حول بطلان عقدي البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين سالفة الذكر الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية العادية.

الطعن 14852 لسنة 83 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 167 ص 1055

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة. 

--------------

(167)

الطعن 14852 لسنة 83 القضائية

(1) عمل "منازعات العمل الجماعية". حوافز "المدارس الخاصة". قانون "تفسيره".. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المنازعة الجماعية. شروطها. خروجها عن اختصاص المحاكم العادية. منازعة المطعون ضدهم في أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية لغات. تعلقها بحق ذاتي و شخصي لكل منهم. أثره. خروجها من المنازعات الجماعية، التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. 

(2) عمل "منازعات العمل الجماعية". حوافز "المدارس الخاصة". قانون "تفسيره".. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تفسيره. 

(3) عمل "منازعات العمل الجماعية". حوافز "المدارس الخاصة". قانون "تفسيره".. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

عدم استحقاق العاملين بالمدارس الخاصة للحوافز المقررة للعاملين بالمدارس التجريبية للغات. علة ذلك. عدم أداء المدارس الخاصة لذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية. قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون. 

---------

1 - إن مفاد نص المادتين 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 والمادة 168 من الكتاب الرابع من ذات القانون - الذي رفعت الدعوى في ظله - أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية اعتراضية - وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة - أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع . لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم المذكورين أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية للغات بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991، وبالتالي فإن هذا يتعلق بحق ذاتي وشخصي لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التي تدخل في اختصاص هيئة التحكيم. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في تفسير القوانين والقرارات واللوائح أنه متى كان النص صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. 

3 - إذ كان المستفاد من نصوص المواد 54، 55 ، 65 ، 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة والمواد 1، 2، 50، 54، 58، 60 مكرر من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1991 بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هي المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهي التي تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التي تحقق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 عليهم، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن " يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ليكون على النحو التالي : أ- 100% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمديري المدارس ، ب - 75% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسي اللغات الأجنبية التي تدرس بها، ج- 50 % من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمدرسي باقي المواد والأخصائيين وعمال الحراسة "، وفي المادة الثانية منه على أن " تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 16(الفصل الخامس) منه على أن " يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالي: ( نشاط عام ... ) ، ( تغذية ...) ، (خدمات التجريب 40 جنيه من الحضانة و50جنيه من الحلقة الابتدائية و 60 جنيه من الحلقة الإعدادية و 70 جنيه من مرحلة التعليم الثانوى) " وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التي تحصل من تلاميذها، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة- وعلى ما يبين من الأوراق- وإن نصت في المادتين 30، 33 منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص الذي تضمن في المواد 23، 24، 75، 77 منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزاري الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التي تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 

------------- 

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس ليسيه الحرية بالإسكندرية - والمطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية - بطلب الحكم أولا: بندب خبير لإثبات وظيفة كل منهم وتحديد قيمة الحافز المستحق لهم كل بحسب وظيفته وراتبه منذ صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 في 6/ 12/ 1991، ثانيا : إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة متضامنين بأن يؤديا لهم قيمة الحافز المنصوص عليه بهذا القرار، وقالوا بيانا لها إنهم يعملون لدى الطاعنة، وإذ أصدر وزير التربية والتعليم قراره السالف بصرف حوافز للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، ثم أصدر قراره رقم 306 بشان التعليم الخاص في 6/ 12/ 1993 والذي نص في المادة 77 منه على إلزام صاحب المدرسة الخاصة بمنح العاملين بها ذات الحافز والمنح المقررة للمدارس الرسمية، وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة 68 في الإسكندرية والتي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم سالفي الذكر قيمة الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 وبالمبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين كل منهم عن الفترة السابقة على تاريخ 1/ 7/ 2002. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

------------- 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف حافز بدل التميز الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 مما يعد النزاع من قبيل منازعات العمل الجماعية التي ينعقد الاختصاص بها لهيئة التحكيم طبقا لنص المادة 168 من القانون رقم 13 لسنة 2003، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها في هذا الشأن بقالة إنها منازعة فردية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 - الذي رفعت الدعوى في ظله - على أنه " إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى المحكمة المشار إليها في المادة71 من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة " وفي المادة 168 من الكتاب الرابع من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم " مفاده أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية، وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم المذكورين أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية للغات بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991، وبالتالي فإن هذا يتعلق بحق ذاتي وشخصي لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التي تدخل في هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع عشر بالحوافز المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 رغم أن تطبيقه قاصر على العاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات ويصرف لهم من حصيلة المبالغ التي تحصل من تلاميذها مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي لهم ومن ثم فلا يسرى على العاملين لديها باعتبارها مدرسة خاصة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تفسير القوانين والقرارات واللوائح أنه متى كان النص صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصدها الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان المستفاد من نصوص المواد 54 ، 55 ، 65 ، 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمواد 1، 2، 50، 54، 58 ، 60 مكرر من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1991 بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هي المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهي التي تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التي تحقق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 عليهم، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن " يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ليكون على النحو التالي: أ- 100% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمديري المدارس. ب – 75% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسي اللغات الأجنبية التي تدرس بها، ج- 50% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمدرسي باقي المواد والأخصائيين وعمال الحراسة" ، وفي المادة الثانية منه على أن " تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها، آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 ( الفصل الخامس) منه على أن يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالي : (نشاط عام ... )، (تغذية ... )، (خدمات التجريب 40 جنيه من الحضانة و 50 جنيه من الحلقة الابتدائية و 60 جنيه من الحلقة الإعدادية و 70 جنيه من مرحلة التعليم الثانوي)"، وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التي تحصل من تلاميذها، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة - وعلى ما يبين من الأوراق - وان نصت في المادتين 30، 33 منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص الذي تضمن في المواد 23، 24، 75، 77 منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزاري الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التي تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية ، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 17178 لسنة 83 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 171 ص 1078

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي. 

---------------

(171)

الطعن 17178 لسنة 83 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة المواد الجزئية: دعوى تقدير المسافات، عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بدعوى سد المطلات".

دعوى تقدير المسافات التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية. م 43 مرافعات. مقصودها. طلب الجار ما إذا كانت المسافة القانونية بين مباني ومنشآت جاره وملكه قد روعيت أم لا. اقتصار مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة ما لم يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق. 

(2) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة المواد الجزئية: دعوى تقدير المسافات، عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بدعوى سد المطلات".

دعوى المطعون ضده بسد المطلات المطلة على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية. تعلقها بأصل الحق. قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر. مؤداه. عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم م 43 مرافعات وعدم دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات. نعي على غير أساس. 

(3) مطلات "دعوى سد المطلات".

حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. المادتان 819، 820 مدني. علة ذلك. فتح المطل على طريق عام. أثره. ارتفاع قيد المسافة عنه ولو اعتبر من المطلات المنحرفة بالنسبة لملك الجار. قياس تلك المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين. كون الفاصل بين العقارين أرض فضاء للاستعمال المشترك. دخولها في حساب المسافة القانونية. احتساب المسافة في تلك الحالة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار. 

(4) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. 

(5) مطلات "دعوى سد المطلات".

تمسك الطاعن وانتهاء خبير الدعوى إلى أن الممر المفتوح عليه المطلات مخصص للاستعمال المشترك بينه وبين المطعون ضده وأنه صار حارة بها مرافق عامة ويطل عليها الجيران الملاصقون. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بسد تلك المطلات. خطأ وقصور. 

------------

1 - إن المقصود بدعوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية، طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات هي تلك الدعوى التي يطلب فيها الجار مجرد تقرير ما إذا كانت المباني أو المنشآت الضارة التي أحدثها جاره قد روعيت فيها المسافات المقررة قانونيا بالنسبة لملكه، أم أنها تمت بالمخالفة لها، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة على الطبيعة فحسب، طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق. 

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوى سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب (باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات) يكون على غير أساس. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 819، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضا فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار، لا إلى نصف هذه الأرض فقط. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان. 

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سد المطلات موضوع النزاع التي أحدثها الطاعن بحائط منزله لمخالفتها المسافة القانونية وأقام قضاءه في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المسافة من حائط منزل الطاعن إلى الحد الفاصل بين عقاره وعقار المطعون ضده، رغم أن الثابت بهذا التقرير أن الممر المفتوح عليه تلك المطلات عرضه 277 سنتيمترا وأنه مشترك بين الطاعن والمطعون ضده، إذ إن الطاعن له مسافة 60 سنتيمترا من الحد الفاصل بين العقارين والباقي للمطعون ضده، كما أن هذا الممر عبارة عن حارة بها مرافق عامة من مياه وكهرباء ويفتح عليها الجيران الملاصقون لعقار النزاع مطلات، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الممر المفتوح عليه تلك المطلات مشترك بينه وبين المطعون ضده فضلا عن أنه أصبح طريق عام بتوصيل المرافق إليه، واستدل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير في تقريره، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 

------------ 

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة طوخ الجزئية بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات الموجودة بالدورين الأرضي والأول العلوي بعقاره، وقال بيانا لها إنه قام بفتح خمسة نوافذ بهذين الطابقين مطلة على حارة مملوكة له بمفرده، وإذ كان الطاعن ليست له ملكية بتلك الحارة، فإن تلك المطلات تكون بغير حق وبالمخالفة لنص المادة 819 من القانون المدني، مما حدا به إلى إقامة الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2007، وندبت فيها خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها – بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق. أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي. أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت في 3/9/2013 بتعديل الحكم المستأنف بسد المطلين رقمي 1، 6 الكائنين بالطابق الأول العلوي، وإلغائه فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسه لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

----------- 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات فإن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بنظر الدعوى بطلب سد المطلات باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعيا بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقصود بدعوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات هي تلك الدعوى التي يطلب فيها الجار مجرد تقرير ما إذا كانت المباني أو المنشآت الضارة التي أحدثها جاره قد روعيت فيها المسافات المقررة قانونا بالنسبة لملكه، أم أنها تمت بالمخالفة لها، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة على الطبيعة فحسب طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوي سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشارع الفاصل بين عقاره، وعقار المطعون ضده جزء منه مشتراه والآخر مشتري المطعون ضده وفقا لعقدي شرائهما الصادر لهما من المالكة الأصلية، وهو ما تأيد بما ورد بتقرير الخبير من أنه ترك من مشتراه مساحة 60 سنتيمترا لحساب هذا الممر، فضلا عن أنه أصبح شارعا عاما تم توصيل المرافق إليه ومطروقا للكافة بما يرتفع معه قيد المسافة القانونية لفتح المطلات، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 819، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضا فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار، لا إلى نصف هذه الأرض فقط، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سد المطلات موضوع النزاع التي أحدثها الطاعن بحائط منزله لمخالفتها المسافة القانونية وأقام قضاءه في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المسافة من حائط منزل الطاعن إلى الحد الفاصل بين عقاره وعقار المطعون ضده، رغم أن الثابت بهذا التقرير أن الممر المفتوح عليه تلك المطلات عرضه 277 سنتيمترا وأنه مشترك بين الطاعن والمطعون ضده، إذ إن الطاعن له مسافة 60 سنتيمترا من الحد الفاصل بين العقارين والباقي للمطعون ضده، كما أن هذا الممر عبارة عن حارة بها مرافق عامة من مياه وكهرباء ويفتح عليها الجيران الملاصقون لعقار النزاع مطلات، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الممر المفتوح عليه تلك المطلات مشترك بينه وبين المطعون ضده، فضلا عن أنه أصبح طريقا عاما بتوصيل المرافق إليه، واستدل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير في تقريره، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 

------------------------- 

محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 

الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه

وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـة

في يوم الاثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / ...... بوكالة المحاميان /.... و ...... 

ضــــــــــــــــــــــد 

مؤسسة ..... للتصميم والاستشارات الهندسية فرع رأس الخيمة تمثلها ...... ـــ بوكالة المحامي / ..... 

المحكمـــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية : 

وحيث إن الوقائع ــ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في ان الطاعن اقام علي المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 636لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 97075 درهم قيمة مستحقاته العمالية وشهادة خبرة وقال بياناً لذلك أقامت أنه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مهندس مدنى اعتباراً من 17/8/2014 لقاء راتب 9000 درهم وامتنعت المطعون ضدها عن تسليم مستحقاته وبتاريخ 4/10/2017 توقف عن العمل فقد اقام الدعوى . كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم 700 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بصفة اصلية بإلزامه بمبلغ 40000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها لما بدر منه من تصرفات تخالف التزاماته التعاقدية بارتكابه أخطاء في عمله واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها وقالت بياناً لذلك ان الطاعن يعمل لديها بموجب عقد عمل مؤرخ 19/8/2014 بمهنة مهندس مدني لقاء راتب 7000 درهم زادت الى مبلغ 9000 درهم وقد ارتكب أخطاء جسيمة حال عمله لديها ونتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لها .فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين واحالتها الى المحكمة الابتدائية وقيدت الدعوى الاولى برقم 205 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية والثانية برقم 204 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية وضمت المحكمة الدعويين وحكمت برفض الدعوى رقم 204 لسنة 2017 وفى الدعوى رقم 205 لسنة 2017 بالزام المطعون ضدها بأن تودى للطاعن مبلغ 56700 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 5/10/2017 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبأن تمنح الطاعن شهادة نهاية خدمة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 50 لسنة 2018 أمام ذات المحكمة .وبتاريخ 27/3/2018 قضت اولا : في موضوع الاستئناف رقم 31 لسنة 2018 برفضه ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم 50 لسنة 2018 بتعديل الحكم المستأنف بجعله الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 56550 درهم وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، واذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــ في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم . 

و حيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في وزن البينة إذ قدر التعويض عن فصل المطعون ضدها للطاعن تعسفياً بأجر شهر واحد وذلك بالمخالفة لنص المادتين123،115من قانون العمل حال انه كان يجب تقديره بمبلغ 27000 درهم ـ اجر ثلاثة أشهر مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 123 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تقدير التعويض الذى يستحقه العامل إذا كان قد فصل من العمل فصلاً تعسفياً يخضع لسلطة محكمة الموضوع وتراعى فيه العناصر التي وردت بهذه المادة على أن تلتزم بالحد الأقصى الذى قدره القانون لهذا التعويض بأجر ثلاثة شهور إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تقضى بأقل منه إذا رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يقتضى ذلك ، من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتقدير التعويض بواقع راتب شهر واحد فى حدود سلطته التقديرية يكون تعيبه في خصوص هذ التقدير على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يقضي له ببدل السكن علي الرغم من التزام المطعون ضدها به علي نحو ما ثبت من عقد العمل المقدم من الطاعن الا ان الحكم التفت عن دفاعه وعن عقد العمل المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة و المستندات المقدمة فيها مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حسبما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب الطاعن لبدل السكن على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات بعدم أحقية الطاعن في بدل السكن لعدم تضمينه عقدي العمل و إذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الحكم المطعون فيه سائغا و مما له أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله و فيه الرد الضمني على مناحي دفاع الطاعن في هذا السبب من النعي ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن بالنعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . و إذ كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لذلك 

حكمت المحكمة : برفض الطعن . 

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 

الدائــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الأثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق12من مارس سنة 2018م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ....... 

ضـــــــــــــــد 

: 1- .... بشخصه وبصفته وكيلاً عن كل من .... أبناء المرحومين ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحــــكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ 

صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 55 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت شراكتها بشركة .... الوطنية بنسبة 25% خصماً من نسبة المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة ورثة المرحوم ..... المحكوم بها في الاستئنافين رقمي 692-699 لسنة 2006 استئناف رأس الخيمة وأحقيتها في ذات النسبة من الأرباح المحكوم بها لصالحهم في الطعن بالتمييز رقم 57-75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة والحكم الصادر في الاستئناف رقم 28 لسنة 2017. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب تعديل عقد شركة مؤرخ 2/5/1977 ومصدق عليه أمام كاتب العدل برقم ... لسنة 1981 بتاريخ 26/4/1981 باع مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة والمطعون ضدهما الثامن والتاسع للطاعنة وأخر شركة .... الوطنية بكافة مقوماتها وعناصرها إلا أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة (ورثة .....) قد أقاموا على المطعون ضدهما الثامن والتاسع وأخرين هما [ ..... و ....] الدعوى رقم 538 لسنة 1996 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ 26/4/1981 وقضي في تلك الدعوى والاستئنافين رقمي 692-699 لسنة 2006 استئناف رأس الخيمة والطعنين بالتمييز رقمي 57 – 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة بحكم بات بصورية عقد التنازل المؤرخ 26/4/1981 وتثبيت ملكية المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة بحصة قدرها النصف في شركة .... الوطنية وأحقيتهم بالأرباح، ولما كانت الطاعنة هي المالكة الحقيقية لنصف حصة المرحوم .... بموجب عقد التنازل سالف البيان وقد رفضت محكمة الاستئناف اختصامها في الدعوى وقد تم اختصام (.....] في تلك الدعوى مما حدا بالطاعنة لإقامة الدعوى رقم 129 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 رأس الخيمة الابتدائية وقضي فيها بحكم بات في الطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 10 ق 2015 بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة في مواجهة الطاعنة بما يثبت أحقية الطاعنة في طلباتها . فكانت الدعوى. محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي برفض الدعوى على سند من صدور حكم بات في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 بصورية التنازل المصدق عليه لدى كاتب العدل برقم .... لسنة 1981 بتاريخ 26/4/1981 على الرغم من أن هذا الحكم لم يقطع في قضائه البات بأنها لم تكن طرفاً في العقد المذكور وأنها لم تتدخل في تلك الدعوى منذ بدايتها رغم اتصال علمها بها وخلو الأوراق من ثمة دليل أو بينة على أنها شريكة في الشـركة إذا لم تقدم دليل على قيام شراكتها الفعلية مع باقي الشركاء وأغفل دفاع الطاعنة والمستندات المقدمة في الدعوى لتحديد شخصيتها وهي جواز سفرها الثابت بالعقد سند الدعوى وما انتهى إليه حكم التمييز في الطعن رقم 65 لسنة 10 ق والذي لم يأخذ به الحكم المطعون فيه على سند من أن حجيته تقتصر على عدم نفاذ ما قضي به في مواجهتها كونها لم تكن من المختصمين فيه ولا يعد ذلك دليلاً على إنها هي المتنازل إليها الفعلية بعقد التنازل سند الدعوى على الرغم مما قدمته الطاعنة من مستندات تمسكت بدلالتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه من المقرر في – قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة منها ومن كافة الأدلة والشواهد المعروضة بها ولها تقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق ولا عليها بعد ذلك أن تتبع كافة مناحي دفوع الخصوم متى كان ما أقامت عليه حكمها يكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنة ليست شريكة في شركة .... الوطنية ولا هي المتنازل إليها بموجب تعديل عقد الشركة المحرر بتاريخ 2/5/1977 والمصدق عليه لدى كاتب العدل برقم ... لسنة 1981 بتاريخ 26/4/1981 على ما استخلصه من خلو الأوراق والمستندات من ثمة بينة أو دليل على شراكتها القانونية أو الفعلية مع باقي الشركاء في الشركة المذكورة من نحو حصولها على أرباح بتلك الشركة أو حضورها بمحاضر انعقاد الجمعية العمومية للشركة من ناحية و من ناحية أخرى على عدم حجية عقد التنازل المؤرخ 26/12/1988 من الطاعنة و المدعو ..... عن حصصهما في شركة البلاط و الطابوق إلى المطعون ضدهما الأخيرين قِبـَلَ المطعون ضدهم السبعة الأُول و هم خصومها الحقيقيين في الدعوى لكونهم ليسوا طرفاً في هذا العقد ، و لأن الحكم الصادر في التمييز رقم 65 لسنة 10 ق 2015 سند الدعوى قد اقتصر في قضائه بالحكم بعدم الاعتداد في مواجهة الطاعنة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني كلي رأس الخيمة لا غير لكونها لم تكن مختصمة في الدعوى موضوعه و لا يقوم دليلاً على أنها هي المتنازل إليها بعقد التنازل المؤرخ في 26/04/1981م دون المدعوة / ..... المختصمة في الدعوى المنتهية بالحكم رقم 538/1996 مدني كلي رأس الخيمة الذي قُضي بعدم الإعتداد به بمواجهة الطاعنة ، فهذه أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ،وتؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها و لا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي ينحسر عن رقابة هذه المحكمة ، و لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لــــذلــــك 

حكمت المحكمة : -برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات و بمصادرة التأمين .

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 

الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبـه

وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة

في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / شركة .... م.د.م.س بوكالة المحاميان / ..... 

ضــــــــــــــد 

شركة .... لتصنيع أنظمة الأنابيب ش.ذ.م.م 

المحكمــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 2017 على الشركة المطعون ضدها بطلب إشهار افلاسها وذلك على سند أنها تداينها بمبلغ 176016 درهم ثمن توريد وقود لها بسندات موقع عليها لمسئولين فيها ، إلا أنها امتنعت عن السداد رغم انذارها بتاريخ 12/10/2017 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 2017 ، التي قضت بتاريخ 28/11/2017 بتأييد الحكم المستأنف . 

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لم تقدم جميع المستندات المبينة بالمادتين 73، 74 من القانون رقم 9 لسنة 2016 في شأن الافلاس، رغم أن الطاعنة مقدمة طلب اشهار الافلاس دائنة للمطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان وامتنعت عن السداد رغم انذارها ومن ثم يكون الطلب مستوفي شرائطه القانونية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 9 لسنة 2016 في شأن الافلاس على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة. إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة وجب عليه إخطار تلك الجهة كتابة برغبته بتقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أية مستندات أو دفوع بشأن ذلك الطلب إلى المحكمة. وأن المادة 69 من ذات القانون تنص على للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه. ولمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. وأن المادة 70 من ذات القانون على إذا قام أي من الدائنين بالعدول عن طلبه بأداء دفعة مستحقة قبل افتتاح الإجراءات لا يعتبر المدين في هذه الحالة متوقفاً عن الدفع فيما يتعلق بتلك الدفعة المستحقة. وان المادة 71 من ذات القانون على إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة، فيجوز تقديم الطلب إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذا الباب من قبل تلك الجهة شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة ذمة مالية مدينة. وان المادة 72 من ذات القانون على للنيابة العامة لمقتضيات المصلحة العامة أن تطلب من المحكمة افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب شريطة أن تثبت أن المدين في حالة ذمة مالية مدينة. وان المادة 73 من ذات القانون على. ان يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية: أ. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. ب. صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب. 2- يان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. وبياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.وتسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وإذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. 

ز. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب. ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 2- إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. 3 إذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. وان المادة 74 من ذات القانون على ان يقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقاً به الوثائق الآتية: 1-نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون 2-أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة. وان المادة 76 من ذات القانون على فيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب. وأن المادة 78 من ذات القانون على 1 - تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. - 2إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح الإجراءات إذا ما تبين لها توافر الشروط اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا الباب. وأن المادة 79 من ذات القانون على تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (73) و(74) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان فهم وتحصيل الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد تفهمت مقطع النزاع في الدعوى على وجهه الصحيح وأن يكون حكمها مبنيا على أسباب واضحة جلية ولا يكون الحكم كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع إلى أن المحكمة التي أصدرته قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إليه مدلولها كذلك فإن ابتناء الحكم على أسباب مجملة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن القيام بواجبها في مراقبة تطبيق الحكم لصحيح القانون أو قيام الحكم على فكرة مبهمة أو غامضة لا تتضح معالمها بما يتعذر معه الوقوف على أي أساس قضت المحكمة يجعل حكمها مشوبا بالقصور الذي يبطله. بما مفاده أن المشرع أوجب لقبول طلب اشهار افلاس المدين أحكام عامة وشروط خاصة يختص بها من قدم الطلب وتختلف هذه الشروط باختلاف مقدم الطلب اذ كان المدين او الدائن او الجهة الرقابية او النيابة العامة وذلك طبقا للمواد سالفة البيان فاذا كان مقدم طلب الاشهار الدائن فقد اشترط القانون سالف البيان شروطاً: 1- لا يقل الدين عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب وأعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبليغه ،2 نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون وأية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة، أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب ، واذ لم يستوف الطلب المقدم من الدائن هذه الشروط فان المحكمة تقضى بعدم القبول ورغم ذلك جعل المشرع للمحكمة – جوازيا - السلطة التقديرية في قبول الطلب وفقا للشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة وهذه مسالة جوازية للمحكمة في قبول الطلب من عدمه وللمحكمة تقدير جدية الطلب في هذه الحالة وما قدم من مستندات في ضوء سلطتها التقديرية الجوازية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاوراق ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفرق بين الشروط المطلوبة التي حددها المشرع سلفا لقبول طلب اشهار الافلاس اذ كان مقدم الطلب المدين او الدائن او الجهة الرقابية او النيابة العامة اذ ان كل جهة حدد لها المشرع شروطا معينة واذ كان قضاءه مبنيا على أسباب مجملة مقتضبة غامضة ولا تتضح معالمها لا تعين على فهمه بما يتعذر معه الوقوف على أي أساس قضت المحكمة وتعجز محكمة التمييز عن القيام بواجبها في مراقبة مدى صحة القواعد والاحكام القانونية التي طبقتها تلك المحكمة وبالتالي تطبيق الحكم لصحيح القانون ومن ثم يجعل الحكم معيباً بالقصور المبطل الموجب لنقض الحكم المطعون فيه.  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى، ولم يصدر حكماً منهياً للخصومة فيه ووقفت عند حد القضاء بعدم قبول الطلب فإنه يتعين إعادتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية لنظرها . 

لذلك 

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الرسوم والمصروفات مع رد مبلغ التامين وفى موضوع الاستئناف رقم 137 لسنة 2017 الغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة راس الخيمة الابتدائية لنظر بهيئة مغايرة وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات.

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــة 

------------------------- 

محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 

الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـــه

وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / شركة ..... ش.م.ح. بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــــــد 

...... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 28 لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30021304 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 1104183.56 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/08/2016 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 01/07/2007 بوظيفة مدير للشركة وفق الثابت من رخصة الشركة التجارية وقرارات مجلس إدارة الشركة ومنها القرار المؤرخ في 27/08/2012 بمنحه مبلغ 100000 دولار نظير خدماته للشركة مدة خمس سنوات سابقة أي منذ عام 2007 وكذا زيادة راتبه بموجب قرارات مجلس إدارة الشركة وقد تدرج راتب المطعون ضده حتى وصل لمبلغ 30000 دولار طبقاً للبند الخامس من عقد العمل المبرم بين الطرفين والمؤرخ 06/07/2014 وتم الاتفاق بينهما في ذات العقد على أن يستحق بدل مواصلات شهري قدره 2500 دولار أمريكي وقد انتهى عقد العمل بالاتفاق الودي بينهما على انهائه بتاريخ 31/08/2016 وقد طالب المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لكن لم يستلمها وهي عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 230000 دولار أمريكي وبدل مواصلات بمبلغ 60000 دولار وبدل تنقل وسكن بموجب اتفاق بيـن الطرفين بمبلغ 10213.04 درهم. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 23000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة تأخيرية قدرها 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضده فرعياً وبتاريخ 20/02/2018 قضت برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه ارتكن إلى أسباب عامة ومجملة ودون أن يرد على دفاع ودفوع الطاعنة ومستنداتها الداعمة لها حين قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي مرتكناً في ذلك إلى أن الشركة الطاعنة غير مسجلة لدى المركز وأنها تابعة لسلطة المنطقة الحرة لحكومة رأس الخيمة وأن الاتفاق على انعقاد الاختصاص لمحاكم المركز الواردة بعقد العمل هو اتفاق باطل وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز من أن (1-تشكل محاكم لمركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى. 2-ما لم ينص أي قانون من قوانين المركز على خلاف ذلك تختص محاكم المراكز دون غيرها بالنظر والفصل في أية دعاوى يكون المركز أو مؤسساته أو أي من هيئاته طرفاً فيها وكذلك النظر والفصل في أي نزاع ينشأ عن أية معاملة تتم في المركز أو واقعة تحدث فيها ......3......4......5.......6.....) والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي المتعلقة بالاختصاص والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 على أنه (أ-المحكمة الابتدائية 1-تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في (أ) الطلبات والدعاوى المدنية والتجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسسات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها. ب-الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو اتمامه أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز أو سيتم تنفيذه فعلياً أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد. ج-الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو معاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته. د-الطعون التي تقدم ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ه-أي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.2-يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع. على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح ..... 3..... 4.....) والنص في المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، والمادة العاشرة من القانون رقم 12 لسنة 2004، والمادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي على أن (يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون). يدل على أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص دون غيرها بالنظر في الفصل في أي نزاع والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته طرفاً فيها، كما تختص كذلك بالدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة أو المتعلقة بعقد تم تنفيذه أو معاملة تم إجراؤها كلياً أو جزئياً في المراكز أو بواقعة حدثت بالمركز، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة غير مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وذلك على نحو ما قرر به الحاضر عنها بمحضر جلسة المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة وكذا الثابت من رخصتها التجارية المرفقة بالأوراق وبالتالي لا تكون من هيئات أو مؤسسات المركز ، فضلاً عن أن العقد محل النزاع لم يتم تنفيذه جزئياً أو كلياً وغير متعلق بأنشطة المركز ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة كان مركز إدارتها بإمارة رأس الخيمة وتابعة للمنطقة الحرة بها وكانت المنازعة هي منازعة عمالية بالمطالبة بمستحقات عمالية بما مؤداه اختصاص محاكم رأس الخيمة بها محلياً ولا يحاج في ذلك باتفاق الطرفين في البند 22 من عقد العمل محل النزاع على انعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وفق ما ورد بنص البند الثاني من المادة الخامسة من القانون المشار إليه لعدم توافر شروطها على النحو المبين سلفاً . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه قائم على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بثبوت علاقة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة منذ تاريخ 01/07/2007 مرتكناً في ذلك إلى شهادة الشهود متلفتاً عن المستندات العرفية التي لها حجية في الإثبات والمقدمة منها والتي تثبت أن المطعون ضده شريك في الشركة وليس موظفاً بها لانتفاء عنصر التبعية وانعدام سلطة الإشراف والسيطرة وأن بداية خدمته كموظف بالشركة هي تاريخ توقيعه عقد العمل المؤرخ 06/07/2014 وفق ما هو ثابت بعقد العمل نفسه وما صدر عن المطعون ضده نفسه من إقرارات وردت بخطابات يفصح فيها عن الحقوق العمالية للعاملين بالشركة دون إشارة لاسمه كموظف وهذا إقرار منه التفت عنه الحكم وقضى له بمكافأة نهاية الخدمة على الرغم من عدم استحقاقه لها لكون كامل مدة خدمته عامان وشهران فقط ولم يكمل مدة الخمس سنوات وعقد العمل محدد المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر أن تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته – وفقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل – ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً ، ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية ويختلف العامل في ذلك عن الشريك حيث يكون كافة الشركاء على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض دون أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر ، وقد يجمع العامل بين صفته كأجير وصفة الشريك وتكون كل صفة منها متميزة بعناصرها الأخرى ومحكومة بالقواعد الخاصة بها ، وتحديد ما إذا كان الشريك له صفة الأجير في الشركة يتوقف على ظروف الواقع ، وما إذا كان يتمتع باستقلال كبير في أداء عمله فيعتبر من الوكلاء أو الممثلين لا من العمال المرتبطين بعقد عمل ، أما إذا كان يخضع في أداء عمله لإدارة وتوجيه وإشراف غيره من القائمين على أمر الشركة فيعتبر من العمال المرتبطين مع الشركة بعقد عمل لتوافر التبعية القانونية في حقه ، ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما فيها شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام علاقة عمل تربط المطعون ضده بالشركة الطاعنة على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وأقوال شاهد المطعون ضده الذي أطمأن إليها من أن المطعون ضده كان شريكاً في الشركة حتى تاريخ بيعها والتنازل عنها في غضون عام 2014 ، وأنه كان قائماً على أعمال إدارتها ومسئولاً عنها بمفرده حتى تاريخ ذلك البيع وأنه كان يمارس تلك الأعمال بصفته شريكاً وموظفاً فيها في ذات الوقت ويتقاضى عن أعمال الإدارة أجر شهري قدره 10000 دولار وأنه كان يجمع بين الرواتب والأرباح ويخضع لإشراف مجلس إدارة الشركة وينفذ تعليمات الإدارة ونواهيها ويرجع قبل اتخاذ أي قرار متعلق بنواحي مالية لمجلس الإدارة وهو ما لم تنازع فيه الشركة الطاعنة أو أي من شاهديها فضلاً عن صدور قرارات مجلس الإدارة بمنح المطعون ضده رواتب وبدلات عن عمله وزيادة رواتبه فإن هذه القرارات تعد في ذاتها بمثابة إقرار بوجود علاقة العمل وانتهى الحكم إلى أن بدء عمل المطعون ضده لدى الطاعنة منذ بدء تكوين الشركة في 01/07/2007 وانتهاء عمله لديها في 31/08/2016 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من مستندات وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع قضت للمطعون ضده بما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته من 01/07/2007 حتى 31/08/2016 أي عن مدة تسع سنوات وشهرين وذلك وفق نص المادة 132 من قانون العمل فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير صحيح ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

لـــذلــــك 

حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين . 

الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــة 

------------------------- 

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 

الدائـــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة

وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه

وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

شركة .... الهندسية للتجارة بوكالة المحاميان / .... و ..... 

المحـــــــكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المعطون ضدها أقامت على الطاعن واخر غير مختصم –الدعوى رقم 69 لسنة 2017 بطلب الحكم –وفق طلباتها المعدلة –بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/2008 والمبرم بينها وبين الطاعن والزام الأخير بأن تؤدي لها مبلغ مليون درهم المسددة قيمة مساحة 25% من الأرض محل النزاع مع التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وقالت بياناً لدعواها أن ....- الغير مختصم في الطعن –يملك قطع أرض بالمنطقة الصناعية ومنطقة الصالحية رقم .... وثيقة رقم (.... لسنة 2003) وأن الطاعن وكيلاً للأخير بموجب الوكالة رقم (.... لسنة 2008) في 26/4/2006 بالتفويض في التصرف في قطعة الأرض سالفة البيان بكافة أوجه التصرف وبتاريخ 23/8/2008 ابرم الطاعن عقد مشاركة مع المطعون ضدها في ملكيه العقار بحق يعادل 25% على الشيوع من إجمالي مساحة الأرض بمبلغ مليون درهم تسلمها بالفعل بموجب تحويل مصرفي على حسابة لدى بنك دبي التجاري فرع رأس الخيمة بتاريخ 24/7/2008 وقدم الطاعن للمطعون ضدها سند قبض باستلام الثمن بالمبلغ بتاريخ 29/4/2008 تقرر إتمام التحويل المصرفي وقد طالبت المطعون ضدها الطاعن نقل حصتها على الشيوع بالأرض محل النزاع لدى دائرة الأراضي إلا أنه تقاعس عن ذلك وتم نقل ملكية الحصة لشخص آخر فكانت الدعوى . 

ومحكمة اول درجة حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الأول (الغير مختصم في الطعن) لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/2008 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مليون درهم وفائدة سنوية على ذلك المبلغ قدرها 9% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد. ثالثاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً . 

استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2017 امام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة –حددت جلسة لنظرة وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعى الطاعن بالوجه الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن طبقاً للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية ذلك ان العقد المطالب بفسخة قد مضى عليه منذ إبرامه في 23/8/2008 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 10/5/2017 ما يقارب تسعة أعوام إلا ان الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع بمقوله أنه لم يتم تسليم المبيع على الرغم من أن المبيع قد بقى تحت يد البائع (الطاعن) برغبة المشتري (المطعون ضدها) طبقاً لما جاء بالبند السادس من عقد البيع محل النزاع والذي رهن التزام البائع بنقل الملكية بناء على طلب من المعطون ضدها والتي خلت الأوراق من صدوره وهو ما يتحقق به تمام التسليم الحكمي المنصوص عليه بالمادة 524 من القانون المذكور والتي قصرها الحكم على تمام التسجيل وإغفاله الصور الأخرى لتمام التسليم الحكمي فضلاً عن المطعون ضدها لم تبدى مجرد رغبتها في نقل وتسجيل ملكية الأرض باسمها وسكوتها للهروب من الخسارة التي تعرضت لها العقارات بعد الأزمة العالمية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 525/1 من قانون المعاملات المدنية أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل . . . مع إعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستولى المشترى على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً أو مودعاً لديه المبيع، ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً ومن صوره أن يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع ، ولكن لا كمالك فقد خرج عن ملكه بعقد البيع، بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة وقد شملت هذه الصورة المادة 528 من قانون المعاملات المدنية فيما نصت عليه من أنه [ يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشترى إذا تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية ]، والفقرة الأولى من المادة 529 من ذات القانون فيما نصت عليه من أنه [ يعتبر التسليم حكماً أيضاً في الحالتين الآتيتين :1- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشترى]، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع مسجلة فإنه لا يتم نقل الملكية إلا في دائرة الأراضي وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بإجراءات نقل ملكية الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم المطعون ضدها وكذا طلب المطعون ضدها إبقاء المبيع تحت يد الطاعن حتى يكون هناك تسليم حكمي للمبيع فقد ثبت من الأوراق أنه لم يتم التنازل والتسجيل لدى دائرة الأراضي ولم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك وأنه تم بيع الأرض كاملة لشخص أخر بتاريخ 25/4/2016 ومن ثم لا يكون هناك تسليم للأرض محل النزاع ليستقيم دفع الطعن بعدم سماع الدعوى طبق أحكام المادة 524 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع سالف البيان فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبق القانون إذ قضى للمطعون ضدها بتعويض مادي وأدبي وفائدة قانونية كيفها الحكم على أنها تعويض عن الضرر ويكون الحكم قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد على الرغم من عدم ثبوت أضرار لحقت بالمطعون ضدها فضلاً عن أن الحكم قد قضى بفائدة على التعويض المقدر من قبل المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر أن التحقق من توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وبحسبها أن تفصح عن عناصر الضرر التي اعتدت بها في تقدير التعويض الذي لها سلطة تقديره بما يتناسب مع هذا الضرر ، كما أنه يجوز وفقاً للمادة 91 من قانون المعاملات التجارية للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش فيه أو بخطأ جسم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها عن الضرر المادي والأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضدها قد لحقها ضرر مادي وأدبي من جراء إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي وهو عدم تمكين الشركة المطعون ضدها من الانتفاع بالأرض محل النزاع وحرمانها من الانتفاع بالثمن التي قامت بدفعه أو الاستفادة بحصتها في الأرض باستثمارها بأي وجه من الوجوه ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه من بيان عناصر الضرر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والتعويض بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان من المقرر أنه يجوز للدائن المطالبة بالتعويض والفائدة التأخيرية لأن أساس التعويض المسئولية المدنية أما الفائدة التأخيرية فهي جزاء تأخير المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية في الميعاد المتفق عليه . ومن ثم يكون التعويضان مختلفين فلكل مبناه وشرائطه وعناصر تقديره، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . وكان الثابت من منطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض بفائدة على التعويض المقرر من قبل المحكمة بمائة ألف درهم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير صحيح ويكون النعي على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن. 

لــذلـــــك 

حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين. 

ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن وتداولت ووقعت عليه هي برئاسة المستشار/ محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .