الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة دستورية عليا - ولايتها واختصاصها

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامهالحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الدستورية. مناطه. المواد 25، 26، 27 ق 48 لسنة 1979. الفصل في الأحكام المخالفة للدستور.الحكم كاملاً

المحكمة الدستورية العليا. اختصاصها. بتفسير النصوص التشريعية. م 26 ق 48 لسنة 1979. مؤدى ذلك. عدم مصادرة حق الجهات القضائية في تفسير القوانين .الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها م 16 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين. مناطه. الدفع بعدم دستورية القانون 51 لسنة 1968 لمساسه بالحقوق المكتسبة. خروجه عن اختصاص تلك المحكمة المادتان 4 من ق 81 لسنة 1969 و1 من ق 66 لسنة 1970.الحكم كاملاً