أن إنذار الاشتباه ينتهي مفعوله بمضي ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه
يكفي لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه.
يكفي قانوناً للقول بمخالفة إنذار الاشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أي موجب من الموجبات المبينة في المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه في أي سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 ولو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة.
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه كما فعلت بالنسبة لإنذار التشرد، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدّة.
إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الاعتياد على الاتجار في المخدّرات وكانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الاعتياد على الاتجار في المواد المخدّرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدّمة الذكر تنطبق عليه.
إن إنذار الاشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو باستنفاد الطرق المقررة للطعن اعتبر فيما يتعلق بموضوعه وفيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوّة الشيء المحكوم به.
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق