الخطأ
هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية. وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق.
اقتصار
الحكم المطعون فيه على القول بثبوت التهمة قبل المتهم دون أن يمحص أسباب الحكم
المستأنف الصادر بالبراءة أو يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف كل
من المجني عليه والمتهم أثناء وقوع الحادث. قصور.
تقدير
توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو
عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغًا.
توافر
الحادث القهرى. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.
اتخاذ
الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات
المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما. دون استظهار قدر الحيطة
الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف
المحيطة بها . قصور
.
حكم
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها
موضوع الدعوى .
سلامة
حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من
المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
استناد
المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر
بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
.
رابطة
السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو
القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .
تقدير
توافر الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. وجوب تطبيق المادة
32 عقوبات. متى كانت وقائع الدعوى تستوجب إعمالها.
القضاء
ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل
البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في
القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
رابطة
السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو
الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي مجاوزة
الحد الأدنى الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك.
موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام
النقض. غير جائزة.
صحة
الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيانه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ
الذي وقع من المتهم وموقف المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث .
الحادث
القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث
القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.
حظر
قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون
66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة
الثانية من ذات المادة.
لما
كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب
الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة
البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .
جواز
توقف قائد المركبة ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه. لمجابهة
ظروف اضطرارية .
لما
كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع
الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض
.
رابطة
السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة
أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .
ركن
الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة
الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين
الخطأ والإصابة.
اعتبار
عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة
الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان
وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني
عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.
قول
الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره
مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز
الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ.
موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبة جنائياً. ومدنياً. موضوعي.
تقدير
توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع -
كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي
تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة
المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
مثال
لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ
وقيادة سيارة بحالة خطرة.
لما
كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً
أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها
مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة
ما يستلزمه علاج تلك الحالة
.
رابطة
السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال
السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.
حق
المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ
المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن
الإصابة الخطأ. أساس ذلك.
من
المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة
عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع
نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على
المحكمة أن تحققه.
رابطة
السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني
ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة
السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة
.
من
المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان
الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات
المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام
محكمة النقض.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض
.
العقوبة
المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هي الحبس وجوباً. المادة
244/ 3 عقوبات.
سلامة
الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية.
اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية
وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.
تسبيب
سائغ في جرائم القتل والإصابة الخطأ. والنكول عن مساعدة المجني عليهم.مثال لحكم
بالإدانة في جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة خطرة. صادر من محكمة النقض عند
نظرها موضوع الدعوى.
سلامة
القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من
المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
إحالة
المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى
إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات. هو
تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة الإصابة الخطأ.
تقدير
توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي. تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم
فيها أياً كان قدر خطئه ولو كان سبباً غير مباشر في وقوع الحادث.
خطأ
المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم
يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز
أمام النقض.
من
المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم
عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر
العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره
كان تصرفه مشوباً بخطأ.
صحة
الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله.
وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم.
لما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة
للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا
بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.
مجرد
الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي
أمامه وانحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جناية.
إغفال
حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه
أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.
كون
الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع
الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى.
بيانات
حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ
ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة
قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.
تعدد
المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية
عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى.
إن
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة
السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير
معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.
محكمة
ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما
ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة
أول درجة.
انتهاء
الحكم المستأنف إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه وأنه مجرد مسئول عن
الحقوق المدنية. يوجب مع النقض تصحيح ما شاب منطوقه من خطأ بإلغائه وبقبول
المعارضة شكلاً وبراءة الطاعن.
لما
كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن
يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه
موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من
أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق
والسير العادي للأمور.
اثبات
الحكم اعتمادا على أقوال الشهود والتقارير الطبية فى حق كل من المتهمين تهمة اصابة
أحد المجنى عليهم نتيجة اطلاق عيار نارى كان يحمله وادانتهم بجريمة احراز سلاح
وذخيرة. لا عيب.
المادة
310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان
الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.
لما
كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه
(المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل
الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة،
فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه
.
ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
كفاية
إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل
الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم التزام المحكمة
بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
استخلاص
الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير
عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية
الجنائية.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى
ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
تقدير
توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين
النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون
اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.
الخطأ
المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ. تعدد
المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في
مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت
عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
جواز
أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا
يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.
إغفال
الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له
بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .
إغفال
الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها
22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.
عدم
التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة للشك تقدير الخطأ المستوجب
لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً موضوعى.
رابطة
السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ
الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
عدم
إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة
التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
العبرة
فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه عدم
اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون فى
مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.
رفض
سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم
بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته
دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.
مجرد
مصادمة المتهم المجنى عليه بسيارته عدم كفايته تدليلاً على توافر ركن الخطأ فى
جريمة الإصابة الخطأ.
إطراح
الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء مسئوليته لا عيب علة
ذلك مثال.
نعى
الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم
قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ
موضوعى.
إهمال
الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية
الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة
الطاعن عن القتل الخطأ.
انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها
في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في
القضاء بالتعويض.
إجازة
انحراف قائد المركبة إلى اليسار لتخطي مركبة تتقدمه. حده: أن يتم مع التبصر
والاحتياط وتدبر العواقب. مخالفة ذلك. خطأ في حد ذاته.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة. الخطأ. هي التي
تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحل.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. هي
مجاوزة الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .
النعي
على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ – هي التي
تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً
.
صيانة
العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه
التقصير في الصيانة.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.
استقلال
إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .
توقيع
الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.
كون
العقوبة المقضي بها في نطاق المقرر للإصابة خطأ التي لم تكن محل نعي لا يبرر قصور
الحكم في جريمة القتل الخطأ طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر
للجريمة الأخيرة.
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.
مناط
انطباق المادة 169 عقوبات حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعريض حياة
الموجودين بها للخطر أو حصول وفاة أو إصابة بالفعل.
من
المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى
ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه .
تحقيق
مسئولية المتبوع من أعمال تابعه. إدا وضع الفعل الضار من الأخير أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها.
سلامة
الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.
قول
الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم
وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه.
وجوب
أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف
فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
الخطأ
الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.
المطالبة
بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر. الحكم بالتعويض كاملاً رغم عدم استقرار عنصر
الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض. خطأ.
عقوبة
قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا
ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين
المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور.
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.
سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى
إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.
كفاية
توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة
الإصابة الخطأ.
استظهار
الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا
عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين
الخطأ والضرر.
جريمة
التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات
المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.
عقوبة
جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في
موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.
تأييد
الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه مفاده إطراح هذا الدفاع هو دفاع موضوعي
لا يستلزم رداً.
طلب
إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة
حصول الواقعة كما رواها الشهود
.
تقدير
الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.
متى
كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم
بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك
المادة.
النعي
على المحكمة سكوتها عن دفاع لم يثر أمامها غير جائز دفاع الطاعن بأن ما قارفه مباح
لارتكابه بحسن نية وفي حدود وظيفته.
أسباب
الطعن بالنقض يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة.
إن
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.
مساءلة
قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.
إن
إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب السائغة التي أوردتها
أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى حق لمحكمة الموضوع ما
دام سائغا.
متى
كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر
على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل
منها فإنه يكون قاصراً، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه
في كل حكم بالإدانة أن يشتمل فضلاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة.
على
المحكمة سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات
المعلنين من قبل النيابة العامة، وإلا أخلت بحق المتهم في الدفاع.
جريمتا
القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف
لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية
أي من المشاركين فيه.
على
المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً
إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.
تقدير
توافر السببية بين الخطأ والنتيجة. أمر موضوعي
مجرد
اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وإذ كان
ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة أنه أهمل في ترميم المنزل على
الرغم من إخطاره بقرار الترميم، مما يتوفر به الخطأ في حقه.
إصابة
المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244
عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل
تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.
إصابات
العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم
في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم.
متى
كان وجه الرأي عند أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في التقرير
الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية
.
تقدير
توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة
الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.
تغاير
جريمة القتل الخطأ عن جريمة الإصابة الخطأ. لا محل لاعتبار المجني عليهم في جريمة
القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ.
ليس
في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها
معه آخر.
الأصل
أن الخطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفى المسئول استثناء
من هذا الأصل .
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز
الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه
.
السرعة
التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. ماهيتها ؟
تقديرها موضوعي.
توافر
حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي
والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.
قضاء
الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة
جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده
بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل
الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث
.
متى
كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى
إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير
الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.
الحكم
في جريمة الإصابة الخطأ. شرط صحته: أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه
الخطأ المنسوب إلى المتهم
.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى.
العقوبة
المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة
بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962. وجوب الحكم بالعقوبة
الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2
عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
إيراد
الحكم في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه
انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة، لا دخل للمتهم فيه.
إثبات
الحكم عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه عملية جراحية للمجني عليها.
كفايتها لحمل مسئوليته جنائياً ومدنياً. النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه. غير سديد.
استئناف
المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على
المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.
السرعة
التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى التى تجاوز
الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه
.
إن
تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية
يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
إدانة
المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق
م 244 ع. لا جدوى منه.
متى
كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة، وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة
حالة فرملة القدم بها
السرعة
التى تصلح أساسا للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما
يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث.
خلو
الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع
وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه.
السرعة
التى تعتبر خطرا على حياة الجمهور وتصلح أساسا للمسئولية فى جرائم القتل والإصابة
بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة.
تقدير
السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمساءلة الجنائية في
هاتين الجريمتين. اختلافه بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث. سلطة
محكمة الموضوع في هذا التقدير.
جريمة
الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من
المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ.
طلب
المدعى بالحقوق المدنية توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان كيفية
وقوع إصابته. طلب هام. عدم إجابته أو الرد عليه. قصور.
بيان
الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة
إبداء المتهم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم النعى على الحكم
بالخطأ والإخلال بحق الدفاع فى غير محله.
إذا
كان الدفاع عن المتهم فى الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى
وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث, فقررت المحكمة استدعاء خبير فنى لتحقيق هذا
الدفاع.
تأسيس
خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على السرعة لا يؤثر في قيام هذا الخطأ الانحراف إلى
اليمين أو إلى اليسار تقدير أن الانحراف يؤدي إلى مفاداة الحادث أولاً .
سيارة
مؤاخذة قائد السيارة على أنه تجاوز الحد الذي يمكنه من إيقافها وتفادي الاصطدام
القول بأن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث لا محل له.
يجب
قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان
سببا فى حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه
يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.
إن
القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة
مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه.
إذا
رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكراً الذي كان يسير
مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هي هي مسئوليته عن فعله الذي تعمد ارتكابه،
لأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي
ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق