الاعتقاد الدينى مسألة نفسانية. تبنى الأحكام فيها
على الإقرار بظاهر اللسان. بحث القاضي جديتها أو بواعثها ودواعيها. غير جائز.
تغير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق
أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة
الجديدة.
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس
الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين. لا تنهض دليلاً على انضمام الزوج الآخر إلى
ذات الطائفة.
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة.
تحقيق أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية.
تغيير الطائفة إلى الكاثوليكية. الاحتفاظ رغم ذلك
بالطقوس الخاصة للطائفة السابقة طبقاً لوثيقة المجمع الفاتيكاني. لا أثر له في
الدينونة بوقوع الطلاق.
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين.
الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة
أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها. المقصود بذلك.
اختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر.
جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج
أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.
الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم
يبلغ. بقاؤه على إسلامه إلى البلوغ. عدم الحاجة بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه
.
الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها
على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز لقاضي الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أن يبحث في جديتها ولا بواعثها ودواعيها.
إقرار الزوجين في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع
الشرعية والقانونية ومنها أن يكون الزوج مسيحياً والزوجة مسلمة.
الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها
على الإقرار بظاهر اللسان. بواعثه ودواعيه. عدم البحث في جديتها.
المرتد - وهو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له وهو
لا يقر على ردته ولا على ما اختاره ديناً له، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى
الإسلام، فإن هو عاد إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً
موقوفاً.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - ديانة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق