الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / أ / اتحاد اشتراكي

1 - العاملون بالاتحاد الاشتراكي. ليسوا موظفين عموميين. عدم خضوعهم لحكم المادة 63 عقوبات ولو اقتضت العلاقة بينهم إطاعة الرؤساء. إطاعة الرئيس. حدها. ألا يكون الفعل موضوع الأمر. معاقباً عليه.

الأحكام التي تضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام، ومن ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه الطاعة كما أنه ليس لمرؤوس أن يطبع الأمر الصادر من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

الحكم 👈 الطعن 742 لسنة 49 ق جلسة 22 / 11 /1979 مكتب فني 30 ق 176 ص 821



2 - عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة. انحسار الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات عنه.

من المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24/ 1/ 1970 الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم 👈 الطعن 1249 لسنة 48 ق جلسة 3 / 12 / 1978مكتب فني 29 ق 178 ص 858

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق