الطعن 1618 لسنة 69 ق جلسة 25/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 123 ص 1020

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام البسطويسي ، رفعت حنا ، محمود مكي ومدحت غنيم نواب رئيس المحكمة .

------------

(123)

الطعن 1618 لسنة 69 ق

دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي " . حكم "حجيته " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".

صدور حكم لا وجود له . لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه . ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ .

فقد الحكم المطعون فيه وعدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه . مقتضاه : إعادة المحاكمة . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض ، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم ..... لسنة ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أجرى أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابياً عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم ألفين وثمانية وعشرين جنيهاً فقط وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض ، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم ...... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ