جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949
برياسة حضرة أحمد حسني بك
وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك
المستشارين.
-------------
(54)
القضية رقم 1382 سنة 19
القضائية
أ - دفاع.
النعي على
المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق وجه دفاع. عدم تمسك المتهم أمامها بهذا الوجه لا
يقبل.
ب - دفاع.
طلب التأجيل
للاستعداد. تأجيل القضية لليوم التالي. مرافعة أحد محامي المتهم عنه دون تمسك
بحضور المحامي الآخر معه. القضاء في الدعوى بعد ذلك. لا إخلال فيه بحق الدفاع.
ج - حكم. تسبيبه.
نية
القتل. بيان توافرها في الحكم. قول الحكم إن المجني عليه تحسنت حالته بعد الإصابة
وخرج من المستشفى وسافر ثم توفي بعدما أصيب بالشلل. لا يقدح عن توافر هذا الركن.
------------
1 - لا يقبل من المتهم أن
ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق ما دفع به من أن محضر البوليس المحرر
عن الواقعة مزور، مادام محضر جلسة المحاكمة لم يثبت أنه تمسك بها الدفاع.
2 - متى كانت المحكمة قد
أجازت طلب محامي المتهم التأجيل للاستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالي، ثم
ترافع أحد المحامين في الجلسة التالية ولم يطلب أجلا جديداً ولم يتمسك بضرورة حضور
محام آخر معه، فإن قضاء المحكمة في الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم
في الدفاع.
3 - يكفي في التدليل على
توافر نية القتل قول الحكم إنه "ظهر من مطالعة تقرير الصفة التشريحية أن
المصاب قد أصيب بخراج في المخ وأنه جاء في نتيجة هذا التقرير أن الكسر الشرخي
المنخسف والجرح الطعني بالمنطقة الجدارية والصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن
بالمطواة وقد استلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخسفة في مساحة قطرها
بوصة من العظم الجداري الصدغي الأيمن وقد حصل خراج في الفص الصدغي الأيمن مكان
الإصابة وتسبب الخراج في إحداث الوفاة التي هي نتيجة مباشرة لإصابة الرأس، وإن نية
القتل ثابتة من استعمال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التي
استعملها طوله سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت في مقتل وبعنف شديد أدي إلى كسر
مضاعف بقطاع الرأس كما وصف التقرير الطبي الشرعي، وقد استبان من مطالعة التقارير
الطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التي أحدثها المتهم
بالمجني عليه". ولا يؤثر في سلامة الحكم من هذه الناحية ما جاء به قبل ذلك من
قوله "إنه بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجني عليه بعد أن تحسنت
حالته بعد الإصابة خرج من المستشفى وسافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لاشتباههم
في أنه مصاب بالكوليرا ونقل لمستشفى الحميات ومنه إلى مستشفى الملك ثم منه إلى
المجموعة الصحية حيث توفي بعد ما أصيب بالشلل".
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية
الطاعن المذكور بأنه قتل عمداً بخيت مسيحه عبد الملك بأن طعنه بآلة حادة في رأسه
فأحدث به الإصابات والكسور المبينة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاته.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة
إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 234/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالته إليها
لمحاكمته طبقاً للمادة المذكورة ومحكمة جنايات بور سعيد بعد أن أتمت سماع هذه
الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من
أوجه الطعن يتحصل فيما يقوله الطاعن من أن المحكمة لم تحقق دفاعه بأن محضر البوليس
المحرر عن الواقعة مزور فقد كتبت صحيفته الأولى بخط وصحيفته الثانية بخط آخر وأثبت
فيه وقائع غير صحيحة من بينها أن المطواة قد وجد بها آثار دماء في حين قرر الشاهد
الثاني أمام المحكمة غير ذلك.
وحيث إن هذا الوجه مردود
بما تبين من محضر الجلسة من أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع الذي أورده بوجه الطعن.
وحيث إنه محصل الوجه
الثاني أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ اعتبرت الواقعة قتلا عمداً منطبقة
على المادة 234/ 1 عقوبات في حين أنها مجرد إحداث جرح تخلفت عنه عاهة، إذ كانت
الإصابة بسيطة وشفي منها المجني عليه، وخرج من المستشفى لا يشكو مما قيل إنه كان
السبب في وفاته.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه دان الطاعن بالقتل العمد وقد تعرض للتقرير الطبي وسبب الوفاة وتحدث عن نية
القتل فقال "وقد تبين من مطالعة التقارير الطبية الشرعية أن المجني عليه أصيب
بجرح قطعي على الجدارية اليمنى قاطع للجلد والأنسجة الرخوة ووجد تحته كسر مضاعف
فوق العظم الجداري والصدغي الأيمن وقد رفع بعض عظام الرأس ووجدت السجايا تحت الكسر
ممزقة كما وجدت بعض جلط دموية رفعت من أعلى السجايا وجاء بالتقرير الطبي الشرعي أن
هذه الإصابة نتيجة مصادمة جسم صلب حاد كضرب بسكين وما أشبه، وأن الضارب كان أمام
المضروب ومواجه له وأن هذه الإصابة سوف يتخلف عنها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من
عظام الرأس. وقد بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجني عليه بعد أن تحسنت
حالته خرج من مستشفى الإسماعيلية وسافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لأنهم اشتبهوا
في أنه مصاب بالهيضة (الكوليرا) ونقل لمستشفى الحميات ومنه إلى مستشفى الملك ثم
صدر أمر بإخلاء مستشفى الملك فنقل للمجموعة الصحية بمصر حيث توفي بعد ما أصيب
بالشلل. وقد ظهر من مطالعة الصفة التشريحية أن المصاب المذكور قد أصيب بخراج في
المخ وجاء في نتيجة التقرير المذكور أن الكسر الشرخي المنخسف والجرح الطعني
بالمنطقة الجدارية والصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة. وقد استلزمت هذه
الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخسفة في مساحة قطرها بوصة من العظم الجداري
الصدغي الأيمن، وقد حصل خراج في الفص الصدغي الأيمن مكان الإصابة وتسبب الخراج في
إحداث الوفاة التي هي نتيجة مباشرة لإصابة الرأس. ومن حيث إن نية القتل ثابتة من
استعمال المتهم سلاحاً قاتلا بطبيعته لأن نصل المطواة التي استعملها طولها سبعة
سنتيمترات كما أن الطعنة كانت في مقتل وبعنف شديد أدى إلى كسر مضاعف بعظام الرأس كما
وصف بالتقرير الطبي الشرعي. ومن حيث إنه قد استبان من مطالعة التقارير الطبية
الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني
عليه". ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما
رتبته عليه فإن وجه الطعن يكون غير سديد.
وحيث إن مبني الوجه
الثالث هو أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع إذ تغيب محامي الطاعن لعذر أبداه محام
حضر عنه بالجلسة وطلب التأجيل ليتمكن من الحضور فلم تجب المحكمة هذا الطلب وأجلت
القضية لليوم التالي وأمرت بالقبض على الطاعن فحال ذلك الأمر بينه وبين الاتصال
بمحاميه.
وحيث إن الثابت من
الاطلاع هو أنه بجلسة 8 من يونيه سنة 1949 حضر مع الطاعن الأستاذان عوض إبراهيم
وعزيزه عصفور المحاميان، الأول منتدبا والثانية عن نفسها وعن الأستاذ علي فرغلي
المحامي موكلين، وأن كليهما طلب التأجيل للاستعداد وقال الأستاذ عوض إبراهيم
المحامي إن ملف القضية جاءه متأخراً، فأجابت المحكمة هذا الطلب وأجلت نظر الدعوى
إلى اليوم للاستعداد وأمرت بالقبض على المتهم، وفي تلك الجلسة نظرت الدعوى وترافع
محامي الطاعن. ولما كانت لمحكمة قد أجابت طلب محامي الطاعن وأجلت القضية الزمن
الذي قدرته كافياً للاستعداد، ولم يطلب المحامي بالجلسة التالية أجلا جديداً ولم
يعترض على ما تم في الدعوى ما لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر، فإن المحكمة إذ قضت
في الدعوى لا تكون قد أخلت بحق الدفاع في شيء، ويكون وجه الطعن غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن بجملته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
