جلسة 14 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(138)
القضية رقم 28 سنة 20 القضائية
أ - تموين.
محل تجارة. مسؤولية صاحب المحل ومسؤولية المدير له. كل منهما قائمة بذاتها.
ب - تموين.
صاحب المحل المخالفات التي تقع بمحله متى يصح عقابه بالغرامة فقط؟ إذا أثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة. لا مصلحة له عند الحكم عليه بالغرامة من التمسك بأنه لم يشترك في إدارة المحل.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1- رياض نجيب (الطاعن) 2- شفيق رزق الله 3- عرب السيد أحمد بأنهم لم يعلنوا عن أسعار السلع الموضحة بالمحضر والمعروضة للبيع بالمحل بوصف الأول صاحب المحل والثاني والثالث مديريه المسئولين وطلبت عقابهم بالمواد 4 و7 و8 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و53و54و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947.
سمعت محكمة القاهرة المستعجلة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً بلا مصروفات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فاستأنف المتهم (الطاعن).
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على أساس أنه صاحب المحل وليس المدير الفعلي له مما كان مقتضاه أن يطبق في حقه المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 ويوقع عليه العقوبة في حدودها وإذ طبق مواد أخرى هي بمنأى عن واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا وقد طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل ابتدائياً في المعارضة المرفوعة من مدير المحل المحكوم عليه غيابياً ذلك لأن مسئولية الطاعن مستمدة من مسئولية المدير ومتفرعة عنها ولكن المحكمة رفضت إجابة هذا الطلب مع وجاهته. يضاف إلى هذا أن المحكمة لم تمحص دفاعه من أنه بفرض كونه صاحب المحل فإنه لم يشترك في إدارته فعلا لأن أعماله الأخرى هي من الكثرة بحيث يتعذر معها مساهمته في إدارته وتستحيل معها المراقبة المجدية في منع وقوع مخالفة القانون ولو أنها فعلت لطبقت في حقه الفقرة الثانية من المادة العاشرة السالفة الذكر.
وحيث إنه لما كانت العقوبة التي حكم على الطاعن بها تدخل في نطاق الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1945 التي ينعى على الحكم عدم تطبيقها عليه فإن مصلحته فيما يثيره في هذا الخصوص تكون منتفية. لما كان الأمر كذلك، وكان القانون المذكور لا يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية المدير له بل تجري نصوصه على أن مسئولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند إحداهما على الأخرى فإن القول بانعدام مسئولية صاحب المحل عن المخالفة إذا انعدمت مسئولية المدير غير صحيح في القانون، وما دام الحكم قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بوصف كونه صاحب المحل وهي عدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة للبيع في محله، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، وكان القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بالحبس والغرامة معاً ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففي هذه الحالة الفريدة تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس، ومع هذا فقد قضى على الطاعن بالغرامة فقط مما ينفي مصلحته في الطعن مع افتراض صحة دفاعه. متى كان ذلك كله فإن ما يثيره في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق