جلسة 6 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، محمد سادات نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(144)
الطعن 3311 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه
من الأحكام " " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم
الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم
وحده . مادام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله . علة وشرط
ذلك ؟
مثال
.
(2) وصف
التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة ".
محكمة الموضوع . غير مقيدة بالوصف الذي
ترفع به الدعوى . عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح
. حد ذلك ؟
(3) بناء .
جريمة "أركانها" . وصف التهمة .
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على
أرض لم يصدر قرار بتقسيمها . قوامهما فعل مادي واحد . تبرئة المتهم من التهمة الأخيرة
. لا يعفي المحكمة من التعرض للتهمة للأولى . ولو لم ترد بوصف الاتهام . أساس ذلك ؟
________________
1- حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على
نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق
أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون الحكم الصادر - بناءً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول
درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً
، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف
يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً
للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم
محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - الطاعنة
- وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن
التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد
قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون
ضده مما أسند إليه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي
ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .
2- من المقرر أن محكمة الموضوع
لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل
من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص
القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها المرسوم
في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها
الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة ، وأن ما
تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو
طلب التكليف بالحضور .
3- لما كانت جريمتا إقامة
بناء بغير ترخيص ، وإقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة
منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون
للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص
فالواقعة المادية المتمثلة في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية
التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها
نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون ، ولما كانت واقعة إقامة البناء
على أرض غير مقسمة محل الاتهام وإن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض
مما لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط
لدخولها فى نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة " أ " من المادة الثانية من القانون
المذكور إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي قائمة
على ذات الفعل الذي كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان على المحكمة قياماً
بواجبها في تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح
وهو إقامة البناء بغير ترخيص أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة
عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - قام بالبناء في أرض
لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 3 لسنة 1982 .
ومحكمة ..... قضت حضورياً في ... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة .... - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة
المتهم مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه ولئن كان من المقرر
أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم
يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق
القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا
ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً
جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض
من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول
درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن التهمة المسندة
إليه بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف
المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه ،
فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي
يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده بجريمة بناء على أرض
لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم وببراءته مما أسند إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك
بأنه أسس قضاءه على أن البناء قد أقيم داخل كردون المدينة ومن ثم لا يخضع للقانون رقم
3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني ، في حين أن هذه الواقعة ذاتها تكون جريمة إقامة
بناء بدون ترخيص مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها التزاماً
منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله
أن " … الثابت من تقرير الخبير أن المبنى يقع داخل كردون المدينة ومن ثم يكون ذلك
البناء من الاستثناء الوارد بالمادة الثانية فقرة (1) من القانون رقم 3 لسنة 1982 من
حظر البناء ومن ثم تنتفى أركان جريمة البناء
على أرض غير مقسمة وأن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وتقضى المحكمة
ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء الحكم المستأنف لكونه صدر على خلاف صحيح القانون
وعملاً بالمادة 304/1 أ . ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع
لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل
من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص
القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في
نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية
كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة
، وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر
الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولما كانت جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص ، وإقامة
البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان
تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة
البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية المتمثلة
في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي
تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء
الذي تم مخالفاً للقانون ، ولما كانت واقعة إقامة البناء على أرض غير مقسمة محل الاتهام
وإن لم تثبت في حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليها أحكام
القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط لدخولها في نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة
" أ " من المادة الثانية من القانون المذكور إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته
يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة
1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام
بذلك الوصف الآخر فقد كان على المحكمة قياماً بواجبها في تمحيص الواقعة بكافة كيوفها
وأوصافها أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص أما وأنها لم
تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير
أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق