الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

مجموعة القواعد القانونية ج 2 (6 مارس سنة 1930 حتى 31 أكتوبر سنة 1932)

الطعن 764 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 2 ص 1
الطعن 778 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 3 ص 2
الطعن 790 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 4 ص 2
الطعن 774 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 5 ص 2
الطعن 792 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 6 ص 3
الطعن 791 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 7 ص 3
الطعن 434 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 8 ص 4
الطعن 805 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 9 ص 4
الطعن 796 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 10 ص 4
الطعن 820 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 11 ص 5
الطعن 806 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 12 ص 5
الطعن 807 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 13 ص 5
الطعن 19 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 14 ص 6
الطعن 839 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 15 ص 7
الطعن 826 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 16 ص 7
الطعن 653 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 17 ص 7
الطعن 840 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 18 ص 8
الطعن 849 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 19 ص 8
الطعن 626 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 20 ص 9
الطعن 851 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 21 ص 15
الطعن 871 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 22 ص 15
الطعن 874 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 23 ص 15
الطعن 292 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 24 ص 16
الطعن 310 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 25 ص 22
الطعن 632 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 26 ص 23
الطعن 652 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 27 ص 24
الطعن 809 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 28 ص 24
الطعن 821 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 29 ص 25
الطعن 1064 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 30 ص 25
الطعن 1067 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 31 ص 26
الطعن 1070 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 32 ص 26
الطعن 1072 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 33 ص 27
الطعن 1107 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 34 ص 27
الطعن 314 سنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 35 ص 28
الطعن 1057 سنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 36 ص 29
الطعن 1124 لسنة 47 ق جلسة 15 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 32
الطعن 1109 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 33
الطعن 1336 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 37
الطعن 1332 لسنة 47 ق جلسة 22 /5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 37
الطعن 2433 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 38
الطعن 1342 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 38
الطعن 1131 لسنة 47 ق جلسة 5 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 39
الطعن 779 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 40
الطعن 603 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 40
الطعن 1088 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 41
الطعن 810 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 41
الطعن 1460 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 46
الطعن 1478 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 47
الطعن 1480 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 47
الطعن 1471 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 47
الطعن 1512 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 48
الطعن 1483 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 48
الطعن 1075 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 49
الطعن 1344 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 50
الطعن 1078 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 50
الطعن 1490 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 53
الطعن 1488 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 53
الطعن 1499 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 56
الطعن 1501 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 56
الطعن 1498 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 56
الطعن 1514 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 57
الطعن 1504 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 57
الطعن 1515 لسنة 47 ق جلسة 19 / 06 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 58
الطعن 1117 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 59
الطعن 1079 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 59
الطعن 1716 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 63
الطعن 1721 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 64
الطعن 1723 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 65
الطعن 1725 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 68
الطعن 1727 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 69
الطعن 1728 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 69
الطعن 1726 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 69
الطعن 1730 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 74
الطعن 1732 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 75
الطعن 1735 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 78
الطعن 1733 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 78
الطعن 1738 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 79
الطعن 1851 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 79
الطعن 1737 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 79  
الطعن 1129 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 80  
الطعن 1747 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 81  
الطعن 1750 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 81  
الطعن 1742 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 81  
الطعن 1759 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 90 ص 82
الطعن 1763 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 91 ص 82
الطعن 1767 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 93 ص 85
الطعن 787 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 94 ص 93
الطعن 890 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 95 ص 93
الطعن 1762 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 94
الطعن 1746 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 94
الطعن 1769 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 95
الطعن 1779 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 96
الطعن 1783 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 96  
الطعن 1768 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 95  
الطعن 1790 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 102  
الطعن 1583 لسنة 46 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 102  
الطعن 583 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 106
الطعن 1755 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 105 ص 112
الطعن 1778 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 106 ص 114
الطعن 1819 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مجموعة عمر الجنائية ج 2 ص 125
الطعن 1798 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 125
الطعن 2234 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 126
الطعن 1825 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 131
الطعن 1841 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 132
الطعن 1847 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 132
الطعن 1826 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 132
الطعن 1852 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 133
الطعن 1860 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 134
الطعن 1855 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 134
الطعن 1862 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 135
الطعن 1868 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 136
الطعن 1870 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 136
الطعن 1867 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 136
الطعن 1876 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 137
الطعن 1883 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 138  
الطعن 1877 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 138
الطعن 37 لسنة 48 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 139
الطعن 38 لسنة 48 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 144
الطعن 2239 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 154  
الطعن 1864 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 154  
الطعن 2240 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 155
 الطعن 2248 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 161
الطعن 2244 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 161
الطعن 2263 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 166
الطعن 2264 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 133 ص 167
الطعن 2267 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 134 ص 167
الطعن 2249 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 136 ص 170
الطعن 2256 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 137 ص 174
الطعن 29 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 175
الطعن 14 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 175
الطعن 35 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 176
الطعن 1872 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 178
الطعن 51 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 183
الطعن 48 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 183
الطعن 56 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 184
الطعن 55 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 184
الطعن 63 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 185
الطعن 58 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 185
الطعن 74 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 186
الطعن 64 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 186
الطعن 77 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 191
الطعن 436 لسنة 47 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 193  
الطعن 310 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 214  
الطعن 319 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 215  
 الطعن 327 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 216
الطعن 332 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 216  
الطعن 318 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 215
الطعن 336 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 217  
الطعن 337 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 217  
الطعن 335 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 217  
الطعن 19 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 218
الطعن 2262 لسنة 47 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 218  
الطعن 344 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 219  
الطعن 26 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 219
الطعن 346 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 220  
الطعن 354 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 221  
الطعن 347 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 221  
الطعن 364 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 222  
الطعن 355 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 222  
الطعن 372 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 223  
الطعن 374 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 223  
الطعن 370 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 223  
الطعن 375 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 224  
الطعن 312 لسنة 47 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 225
الطعن 387 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 230
الطعن 384 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 230
الطعن 393 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 231
الطعن 400 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 236
الطعن 412 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 237
الطعن 401 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 237
الطعن 413 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 238
الطعن 600 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مجموعة عمر الجنائية ج 2 ص 238
الطعن 601 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 183 ص 239
الطعن 608 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 240
الطعن 606 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 240
الطعن 614 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 241
الطعن 613 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 241
الطعن 365 لسنة 48 ق جلسة 22 / 1 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 242
الطعن 635 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 247
الطعن 386 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 247
الطعن 662 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 248
الطعن 653 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 248
الطعن 643 لسنة 48 ق جلسة 22 /2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 248
الطعن 665 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 249
الطعن 1718 لسنة 47 ق جلسة 26 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 255
الطعن 681 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 255
الطعن 682 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 256
الطعن 704 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 257
الطعن 699 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 257
الطعن 632 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 259
الطعن 709 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 263
الطعن 716 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 264
الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 264
الطعن 719 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 265
الطعن 725 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 266
الطعن 730 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 266
الطعن 720 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 266
الطعن 733 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 267
الطعن 736 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 268
الطعن 735 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 268
الطعن 642 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 269
الطعن 755 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 272
الطعن 749 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 272
الطعن 768 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 273
الطعن 770 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 273  
الطعن 761 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مجموعة عمر ج 2 ص273
الطعن 775 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 274  
الطعن 773 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 274  
الطعن 783 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 275  
الطعن 627 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 275  
الطعن 793 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 276  
الطعن 795 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 276  
الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 276  
الطعن 803 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644ص 277  
الطعن 806 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 278  
الطعن 805 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 278  
الطعن 807 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 281  
الطعن 809 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 282  
الطعن 724 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 283
الطعن 1119 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 284  
الطعن 1109 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 284  
الطعن 1107 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 284  
الطعن 1120 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 285  
الطعن 1125 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 286  
الطعن 667 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 287
الطعن 669 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 288
الطعن 756 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 289
الطعن 766 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 238 ص 290
الطعن 1133 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 240 ص 296
الطعن 1144 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 297
الطعن 1143 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 297  
الطعن 1150 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 298  
الطعن 1147 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 298  
الطعن 1169 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 299  
الطعن 1157 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 299  
الطعن 1177 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 300  
الطعن 1176 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 300  
الطعن 1179 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 301  
الطعن 1192 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 302  
الطعن 1189 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مجموعة عمر الجنائية ج 2 ص  302  
الطعن 1196 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 303  
الطعن 1472 لسنة 47 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 303  
الطعن 702 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 323
الطعن 1122 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 323  
الطعن 381 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 323
الطعن 1127 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 324  
الطعن 1155 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 325
الطعن 1210 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 326
الطعن 1206 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 326
الطعن 36 لسنة 48 ق جلسة 14 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 327
الطعن 6 لسنة 1 ق جلسة 21 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 327
الطعن 30 لسنة 1 ق جلسة 21 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 3
الطعن 8 لسنة 1 ق جلسة 21 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 328
الطعن 45 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 329
الطعن 52 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 330
الطعن 54 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 331
الطعن 61 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 332
الطعن 55 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 332
الطعن 77 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 333
الطعن 72 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 333
الطعن 47 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 334
الطعن 11 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 334
الطعن 63 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 340
الطعن 268 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 341
الطعن 262 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 341
الطعن 3 لسنة 1 ق جلسة 15 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 343
الطعن 295 لسنة 1 ق جلسة 2 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 347
الطعن 304 لسنة 1 ق جلسة 2 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 348
الطعن 297 لسنة 1 ق جلسة 2 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 348
الطعن 293 لسنة 1 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 350
الطعن 10 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 352
الطعن 11 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 352
الطعن 14 لسنة 2 ق جلسة 09 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 353
الطعن 23 لسنة 2 ق جلسة 16 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 354
الطعن 6 لسنة 2 ق جلسة 16 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 354
الطعن 37 لسنة 2 ق جلسة 16 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 358
الطعن 271 لسنة 1 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 359  
الطعن 41 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 360
الطعن 54 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 361
الطعن 49 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 361
الطعن 68 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 362
الطعن 58 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 362
الطعن 91 لسنة 2 ق جلسة 30 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 363
الطعن 544 لسنة 2 ق جلسة 7 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 364
الطعن 545 لسنة 2 ق جلسة 7 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 364
الطعن 547 لسنة 2 ق جلسة 7 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 365
الطعن 261 لسنة 1 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 359  
الطعن 897 لسنة 2 ق جلسة 14 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 370  
الطعن 887 لسنة 2 ق جلسة 14 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 370  
الطعن 899 لسنة 2 ق جلسة 14 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 371  
الطعن 530 لسنة 2 ق جلسة 21 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 372  
الطعن 915 لسنة 2 ق جلسة 21 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 376  
الطعن 550 لسنة 2 ق جلسة 21 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 376  
الطعن 940 لسنة 2 ق جلسة 28 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644ص 377  
الطعن 944 لسنة 2 ق جلسة 28 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 378  
الطعن 961 لسنة 2 ق جلسة 28 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 382   
الطعن 80 لسنة 1 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 383
الطعن 52 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 397
الطعن 53 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 403
الطعن 910 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 410
الطعن 965 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 421
الطعن 911 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 421
الطعن 968 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 422
الطعن 976 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 427
الطعن 978 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 318 ص 428
الطعن 979 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 319 ص 428
الطعن 1165 لسنة 2 ق جلسة 18 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 320 ص 429   
الطعن 42 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 321 ص 430
الطعن 44 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 322 ص 436
الطعن 48 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 323 ص 441
الطعن 78 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 324 ص 442
الطعن 4 لسنة 2 ق جلسة 1 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 325 ص 446
الطعن 539 لسنة 2 ق جلسة 1 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 326 ص 446
الطعن 1201 لسنة 2 ق جلسة 01 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 327 ص 447
الطعن 532 لسنة 2 ق جلسة 15 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 328 ص 453
الطعن 980 لسنة 2 ق جلسة 15 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 329 ص 458
الطعن 1424 لسنة 2 ق جلسة 15 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 465
الطعن 1425 لسنة 2 ق جلسة 22 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 466
الطعن 1448 لسنة 2 ق جلسة 29 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 467
الطعن 66 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 469
الطعن 1199 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 334 ص 482
الطعن 1413 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 335 ص 482
الطعن 1421 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 336 ص 482
الطعن 1457 لسنة 2 ق جلسة 21 / 3 / 1932 مجموعة عمر ج 2 ق 337 ص 488
الطعن 1583 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 338 ص 489
الطعن 1586 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 339 ص 489
الطعن 1589 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 340 ص 490
الطعن 1596 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 491
الطعن 1444 لسنة 2 ق جلسة 31 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 492
الطعن 1197 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 525
الطعن 1168 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 525
الطعن 1442 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 529
الطعن 1693 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 530
الطعن 1814 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 531
الطعن 1428 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 531
الطعن 1679 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 539
الطعن 1680 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 540
الطعن 1691 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644ص 547
الطعن 1676 لسنة 2 ق جلسة 23 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 557
الطعن 1705 لسنة 2 ق جلسة 23 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 569
الطعن 1733 لسنة 2 ق جلسة 23 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 570
الطعن 1601 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 577
الطعن 1728 لسنة 2 ق جلسة 30 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 582
الطعن 1687 لسنة 2 ق جلسة 6 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 583
الطعن 2181 لسنة 2 ق جلسة 20 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 591
الطعن 2180 لسنة 2 ق جلسة 20 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 591
الطعن 2198 لسنة 2 ق جلسة 20 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 595
الطعن 1672 لسنة 2 ق جلسة 27 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 596
الطعن 1991 لسنة 2 ق جلسة 27 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 597  
الطعن 2006 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 598  
الطعن 2203 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 599  
الطعن 2385 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 601  
الطعن 2387 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 602  
الطعن 2386 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 602  
الطعن 2388 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 605  
الطعن 2389 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 606  
الطعن 2393 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 606  
الطعن 2394 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 607
الطعن 2397 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 607
الطعن 2402 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 608
الطعن 2403 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 375 ص 609
الطعن 2406 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 376 ص 609
 الطعن 2415 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 377 ص 609
الطعن 2416 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 378 ص 610
الطعن 2418 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 379 ص 610
 الطعن 2419 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 380 ص 610
الطعن 2420 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 381 ص 611
---------------------------------
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 763 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 1 ص 1

جلسة 6 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------------------
(1)
القضية رقم 763 سنة 47 القضائية
(أ) اختلاس أموال أميرية.
عبارة مأموري التحصيل الواردة بالمادة 97 ع. مشمولها.
(ب) عقوبة.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 ع. الشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية.
---------------
1 - إن المادة 97 ع إذ تكلمت عن مأموري التحصيل فقد عنتهم جميعا من كان منهم داخلا هيئة العمال ومن كان خارجا عنها.
2 - إن الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 عقوبات هي عقوبة مترتبة على الجريمة نفسها، والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية، فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده؛ وهذا بصرف النظر عما إذا كان المبلغ المختلس حصل ردّه فعلا قبل صدور الحكم بالعقوبة أو قضى بردّه بموجب الحكم نفسه.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

الطعن 477 لسنة 35 ق جلسة 11/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 130 ص 683


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان, ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(130)
الطعن رقم 477 لسنة 35 القضائية

ارتباط. عمل. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات: أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة المذكورة.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، كون وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا يتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذى تحددت عناصره في الحكم. وجوب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون. مثال في جريمتي عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف خاص لكل عامل.

---------------------
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وقد جري قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على الوجه الصحيح. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتي عدم تحرير عقد عمل لكل عامل وعدم إنشاء ملف خاص لكل منهم لا يحمل قضاءه، ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من افراد ملف خاص لكل عامل، ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانون للوقائع كما أثبتها الحكم بما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببورسعيد: (أولا) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم في المحضر وتسليم لكل نسخة (ثانيا) لم ينشئا ملفا خاصا لكل عامل من العمال المبينة بالمحضر، وطلبت عقابهما بالمواد 43 و69 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 من يناير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بقدر عدد العمال، فاستأنف المتهم (المطعون ضده) هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعدد العقوبة بقد عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمتي عدم تحريره عقد عمل من نسختين وعدم إنشائه ملفا خاصا لكل عامل قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل في حقه حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة تأسيسا على أن عقد العمل يعد عنصرا من عناصر الملف الخاص في حين أن عقد العمل ليس من العناصر التي أوجبت المادة 69 من القانون رقم 91 باصدار قانون العمل اشتمال الملف عليها مما مؤداه أن الجريمتين غير مرتبطتين ولم تقعا لغرض واحد.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده ومتهم آخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببور سعيد (1) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر (2) لم ينشأ ملفا خاصا لكل عامل، وطلبت النيابة معاقبتهما بالمواد 43، 69، 221، 222 من القانون رقم 91 سنة 1959، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للمطعون ضده وغيابيا للمتهم الآخر بتغريمها مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بتعدد العمال، فاستأنف المطعون ضده، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، انتهي إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن التهمتين المسندتين إلى المطعون ضده في قوله: "إن عقد العمل الذى لم يحرره المتهم من نسختين لكل عامل من عماله المذكورين بالمحضر المشار إليه هو أحد عناصر الملف الخاص لكل هؤلاء العمال ولا يكون الملف مستوفيا لإنشائه إن لم يودع فيه". ولما كان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وكان قضاء هذه الحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم وتستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين سالفتي البيان لا يحمل قضاءه، ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من إفراد ملف خاص لكل عامل، ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم، مما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده دون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يستأنف فلم يكن بذلك في الحكم المطعون فيه.

By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 483 لسنة 35 ق جلسة 11/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 131 ص 687


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965
برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل.
------------------
(131)
الطعن رقم 483 لسنة 35 القضائية

مواد مخدرة. قانون. "قانون أصلح".
وقوع مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في دائرة التجريم والعقاب في كل القانونين 351 لسنة 1952 و182 لسنة 1960. العقوبة المقررة له في القانون الأخير أخف منها في القانون الأول. إعمال الحكم المطعون فيه القانون الجديد في حق الطاعن باعتباره القانون الأصلح تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات. صحيح.
--------------

إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الإتجار أو سواه من المقصود، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه، وفي غير هذه الحالة صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون، فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت القصود، وخص الإحراز بقصد الإتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37 و38 منه، وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعا حتما في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين، ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالضرورة يكون هذا القانون - فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1959 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. طلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33 جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 من فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث إن مبني الوجه الأول من وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد جاء مخالفا للقانون، ذلك بأن الجريمة وقعت في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الذي لم يكن يعرف سوي نوعين من الحيازة: الحيازة بقصد الإتجار والحيازة بقصد التعاطي، فكان يتحتم على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن ما دام أنه لم يتوافر في حقه أي القصدين، ولا يصحح هذا العوار ما انتهي إليه الحكم من تطبيق القانون رقم 182 لسنة 1960 على اعتبار أنه الأصلح للمتهم مسايرا بذلك النيابة العامة في رأيها لأن هذا القانون الأخير يعاقب علي الحيازة بغير قصد التي لم تكن محلا للعقاب في ظل القانون السابق، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - والذي وقعت في ظله الجريمة المسندة إلى الطاعن - لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الإتجار أو سواه من المقصود، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه وفي غير هذه الحالة صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم, وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون، فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت المقصود، وخص الإحراز بقصد الإتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37، 38 منه، وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعا حتما في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين، ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالضرورة يكون هذا القانون فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
وحيث إن مبني الوجه الثاني أن المحكمة دانت الطاعن عن الجوهر المخدر الذي قيل بأنه وجد في المطبخ من منزله - كما دانته عما قيل بوجوده في الفضاء المجاور للمنزل، دون أن توضح في أسباب حكمها رأيها في تلك الجواهر المخدرة التي وجدت في الأرض الفضاء هل هي بذاتها الشيء الذى تخل الطاعن عن حيازته ومدي سلامة نسبتها إليه، مما يجعل حكمها قاصرا في تسبيبه معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه تحمل على جريمة إحرازه لما ضبط معه من مخدر بداخل منزله، بصرف النظر عما وجد خارجه، فضلا عن أن الحكم لم يدع في تقريره وتدليله مجالا للشك في صلة الطاعن بالمخدر الذى ألقاه في الأرض الفضاء. لما كان ذلك، وكان هذا الطعن فوق كونه جدلا موضوعيا صرفا لا يثار لدي محكمة النقض، لا مصلحة للطاعن في إثارته، فإن الطعن بوجهيه يكون على غير أساس متعين الرفض.

By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 13323 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 168 ص 1225

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
-----------------
(168)
الطعن رقم 13323 لسنة 59 القضائية
خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة خيانة أمانة.
----------------
لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة - خيانة الأمانة - لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دان بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدي المبين القدر بالتحقيقات والمملوك....... والمسلم إليه بصفته وكيلاً بأجر فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. ورفض الدعوى المدنية استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي في حقه بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو يعمل مهندس تنفيذ لإحدى عمليات المقاولات طرف المدعي بالحقوق المدنية تسلم منه شيكاً حرر لصالح إحدى الشركات المتعاقد على شراء بعض مواد البناء منها بيد أنه توجه إلى تلك الشركة مبلغاً إياها بإلغاء الصفقة التي تم التعاقد عليها وحررت باسمه عدة شيكات تعادل قيمة المبالغ السابق سدادها ولم يقم برد قيمتها إلى المدعي بالحقوق المدنية واستولى على قيمتها حالة كونه وكيلاً عنه في استلامها وبنى على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دان بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 5174 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 170 ص 1235


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
-----------------
(170)
الطعن رقم 5174 لسنة 59 القضائية

دعوة جنائية "انقضاؤها". حكم "حجيته". نقض "إعادة المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. واستيفاء جميع الاعتبارات المقررة للطعن بالنقص. أثره؟

----------------
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارضاً وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة...... الزيتون - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 5481 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 171 ص 1237


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
-----------------
(171)
الطعن رقم 5481 لسنة 59 القضائية

(1) إيجار أماكن. قانون "تفسيره". لائحة.
لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.
الحد الأقصى لمقدم الإيجار الذي يجوز لمالك المبنى تقاضيه طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981؟
(2) إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومستوى البناء. قصور.
 (3)إيجار أماكن. عقوبة. رد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه.
إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التي استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه. دون خصم تلك الأجرة. خطأ في تأويل القانون.

--------------
1 - إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائي - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليها - وقدر المبالغ التي تقاضتها زائدة عن القدر القانوني وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
3 - لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التي استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابها بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادتين 23/ 1، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة آلاف جنيه ورد مبلغ خمسة آلاف جنيه وأداء مثلي المبلغ لصندوق الإسكان بالمحافظة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبلغ "مقدم إيجار" خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن الرد على دفاعها بأن تهمة تقاضي مقدم إيجار - برغم اختلافها في حقها - قد غدت مباحة بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى - على قوله (حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المواطن....... من أنه استأجر شقة بتاريخ 16/ 12/ 1980 يفيد أن المتهم........ أخذ منه مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار وحررت له عقد إيجار قدمت صورة منه.....) ثم خلص إلى التدليل على ثبوت التهمة بمجرد قوله (وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفع أو دفاع وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم مما ورد من بلاغ الشاكي في محضر الضبط مما يتعين معه عقابه بنص مواد الاتهام سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ). لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة، المنصوص عليه فيما يلي أيهما أقل: 500 جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، 1000 جنيه بالنسبة للمستوى المتوسط، 2000 جنيه بالنسبة للمستوى فوق المتوسط ولم تضع اللائحة حداً أقصى بالنسبة للمستوى الفاخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائي - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليها - وقدر المبالغ التي تقاضتها زائدة عن القدر القانوني وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله - هذا فضلاً عن أنه لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التي استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,
الاشتراك في: الرسائل (Atom)