الطعن 27941 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 2 ص 9

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(2)

نقابات

الطعن رقم 27941 لسنة 64 القضائية

نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية" قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".

صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بمنع الطاعن من مزاولة المهنة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك؟

---------------

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القرار الصادر من مجلس التأديب رقم ..... محامين تأديب بأنه أولاً: أهان بالإشارة والقول موظفين عموميين هما الأستاذين......، ..... وكيلي نيابة..... بأن أشاح بيده في وجهيهما وابتدرهما بألفاظ مهينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما على النحو المبين بالأوراق. - ثانياً: سب الأستاذين سالفي الذكر بأن وجه إليهما علناً ألفاظاً تخدش اعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى مجلس تأديب المحامين بالتهمة المؤثمة بالمواد 133/ 1، 171، 306 من قانون العقوبات والمجلس آنف الذكر قرر بجلسة...... بمعاقبته بالمنع من مزاولة المهنة ستة أشهر. فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ..... إلخ.

---

المحكمة

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.