إجراءات تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة . خضوعها لأحكام القانون 48 لسنة 1978. علة ذلك .
الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. خضوعها للقانون 91 لسنة 1959. لا محل لانطباق المادة 60 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966. علة ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق