اعتبار
الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بنزع صورة المجني عليه ووضع صورته بدلاً منها
وتقديمها لموظف مصلحة الجوازات منتحلاً اسمه تزويرًا في محرر رسمي واستعماله
ومعاقبته بعقوبة الجناية.
عدم
تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها
القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.
جريمة
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على
الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك.
خطأ في تطبيق القانون
.
السجلات
والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال
المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات
بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على
خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.
السجلات
والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق
رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة
ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من
القانون 260 لسنة 1960.
مغادرة
أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من
يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
عدم
تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة عقوبتها لا تجاوز خمسة
جنيهات. أساس ذلك ؟
تغيير
الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260
لسنة 1960. تزوير في أوراق رسمية.
اختصاص
مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج المادة 2/
1 من القانون 260 لسنة 1960 المعدل.
اتفاق
الطاعنة مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم
المجني عليها. ووضعها هي صورتها عليها وتقدمها إلى السجل المدني منتحلة اسم المجني
عليها. أثره: اشتراك في تزوير محرر رسمي.
السجلات
والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال
المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق
المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.
القضاء
بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف
الدعوى وأدلتها.
البطاقة
الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.
متى
كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف
مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
.
اللائحة
التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد
في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.
جريمة
عدم الحصول على بطاقة شخصية. من بين الجرائم التي نيط لمحكمة الجنح والمخالفات
المستعجلة للفصل فيها بمقتضى قرار وزير العدل الصادر 19/ 12/ 1961.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق