جلسة 16 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك
المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ
بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
-------------
(81)
القضية رقم 127 سنة 15
القضائية
شفعة:
قرار مجلس الوزراء
المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة
الثروة العقارية الزراعية. العقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي.
تكييفه. اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في الثمن. إفراغ التراد في صورة
عقد بيع. لا يجوز أن يكون محلا لشفعة.
------------
إن القرار الذى أصدره
مجلس الوزراء في 27 من نوفمبر سنة 1935 بالموافقة على مذكرة وزارة المالية التي
تضمنت شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة
العقارية الزراعية قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك
ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد
عليها، ولما كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً في حكم البائع، فإن هذا
الإيجاب متى قبله المدين المذكور لا يكون إنشاءً لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على
التقايل في البيع القديم والتراد في المبيع والثمن، ومتى كان هذا التكييف الصحيح للعقد
المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي لهذا العرض، فإن إفراغ التراد في صورة
عقد بيع ليس من شأنه أن يؤثر في صحة هذا التكييف، ولهذا لا يجوز أن يكون هذا
التصرف موضوع شفعة (1) .
(1) أسس الحكم هذه النتيجة على القواعد ذاتها التى أخذ بها الحكم الصادر في القضية رقم 36 سنة 15 القضائية المنشور في هذا الجزء تحت رقم 74 بصفحة 161.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق