برئاسة السيد المستشار / محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب
رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
------------
- 1 قانون " تفسير القانون". محكمة الجنايات
وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين. المادة 366 إجراءات و
المادة 7 من قانون السلطة القضائية . صدور حكم من محكمة جنايات مشكلة من إثنين من
المستشارين فحسب أثره : بطلانه إلى حد انعدامه .
لما كانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و 7 من قانون
السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة
الجنايات من ثلاثة مستشارين، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة
من إثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون
الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام .
- 2 محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا كانت
المحكمة التى أصدرته غير مشكلة وفقاً للقانون .
من المقرر أن لمحكمة النقض ــ طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن
المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار نباتا مخدرا
(حشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الجيزة
لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
عملا بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لستة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة
الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر
المضبوط باعتبار ان الاحراز كان مجردا من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........الخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الهيئة
التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برياسة المستشار.........
وعضوية المستشار ... لما كان ذلك, وكانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية
و 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن
تشكل محكمة الجنايات ومن ثلاثة مستشارين, فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة
جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق
أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام. لما كان
ذلك, وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ,
أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن
المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة, وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق