الطلب 12 لسنة 53 ق جلسة 11 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 31

برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرتبات - مرتبات

طلب بدل السفر . ماهيته . من طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة . مؤدى ذلك . أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية . أثر ذلك . عدم تقيد الطلب بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .

(2) رجال القضاء " ندب " " بدل سفر ".

الندب لا يرتب بذاته حقا للموظف في بدل السفر . علة ذلك . استحقاق بدل السفر . مناطه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب في 13/4/1983 ضد وزير العدل للحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1086ج قيمة بدل السفر الذي كان يستحقه عن المدة من 1/11/1982 .

وقال بياناً لطلبه أن وزير العدل ندبه خلال هذه الفترة للعمل بمحكمة طنطا بموجب القرارين الصادرين في 24/10/1982 و30/9/1983 وإذ جاء هذان القراران مخالفين للقانون فيما نصا عليه من جعل الندب بدون سفر فقد تقدم بطلبه.

دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للقرار الأول لتقديمه بعد الميعاد وطلب في الموضوع رفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بأحقية الطالب لبدل السفر عن مدة ستة شهور فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن الدفع في غير محله ذلك لأن الطلب لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القوانين واللوائح وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. 

وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاقه هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي بالجهة المنتدب منها يعود بعده إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب على أثر نقله إلى محكمة استئناف المنصورة تقدم بطلب لنقله إلى محكمة استئناف القاهرة لظروف صحية فندبته وزارة العدل إلى محكمة استئناف طنطا المدة الباقية من العام القضائي ثم نقلته بعد ذلك إلى محكمة استئناف القاهرة وإذ لم يترتب على هذا الندب غيابه مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي بمحكمة استئناف المنصورة بل كان توطئة لنقله إلى محكمة استئناف القاهرة فإن شرط استحقاق بدل السفر يكون غير متوافر ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.