جلسة 24 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد
المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد
الحميد ، محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.
--------------------
(189)
الطعن 78 لسنة 72 ق
(
1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة المبيعات : الإقرار الشهرى " .
(1) تقديم المسجل إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته
من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمة . أثره . للمصلحة
تعديل هذا الإقرار . شرطه . إخطار المسجل بالتعديلات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الإقرار . علة ذلك . المادتان 16 ، 17 ق 11 لسنة
1991 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية .
(2) السلع المستوردة والمنتج الصناعى . خضوعها
للضريبة على المبيعات فى نطاق مفهوم
المرحلة الأولى استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . تقدير قيمتها
بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية
وغيرها من الرسوم المفروضة . أدائها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها
. لازم ذلك . عدم جواز ملاحقة مصلحة
الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أى مسمى بعد خروج السلعة من الدائرة الجمركية . المواد
3/2،3 ، 11/2 ، 32/2 ق 11 سنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات ، م 6 من لائحته التنفيذية
.
( 3 , 4 ) ضرائب " ضريبة المبيعات : السلع
والمعدات الخاصة بوزارة الدفاع " .
(3) السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة
لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذا الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجهزة
الداخلة فى تصنيعها . إعفاؤها من الضريبة
على المبيعات . شرطه . تحديدها بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من هيئة الشئون
المالية للقوات المسلحة تثبت لزومها لأغراض التسليح وأن يكون التمويل والشراء من
موارد وزارة الدفاع . م 29 ق 11 سنة 1991 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية .
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية مصلحة
الضرائب على المبيعات فى تحصيل الضريبة على البيع الحاصل من الطاعن المستورد للسلع
فى السوق المحلى خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى دون مراعاته الأثر المترتب على
تعديل المصلحة لإقرارات الطاعن بعد
الميعاد المقرر ودون الاعتداد بشهادتى الإعفاء الصادرتين من مدير إدارة المركبات
المفوض من رئيس هيئة الشئون المالية بوزارة الدفاع والمثبت فيهما ان الأصناف
المدرجة لازمة لأغراض التسليح ممولة من ميزانية الدفاع . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادتين 16 ،17 من القانون رقم 11
لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم
لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من
السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين
يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991
المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع
الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة
للضريبة فى خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات
التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار
للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 المنشور فى
الوقائع المصرية فى 31 من يوليو سنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية
رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 وذلك رغبه
من الشارع فى عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد
الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله .
2 - مفاد نص المواد 6/3،4 ، 11/2 ، 32/2 من
القانون 11 لسنة 1991 والمادة 6 بند ثانيا من لائحته التنفيذية ـ فى نطاق مفهوم
المرحلة الأولى والتى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل
الضريبة وتوريدها للمصلحة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات
وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة
المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد
الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها بما لازمه أن خروج
السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة
عليها تحت أي مسمى.
3 - لما كان الشارع قد اعفى من الضريبة بموجب
المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1990 كافة السلع والمعدات
والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن
القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها ، واشترطت
المادة 24 من لائحته التنفيذية لتطبيق هذا الإعفاء أن يتم تحديد السلع والخدمات
المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات
المسلحة أو من يفوضه يثبت بها لأنها لأزمة لأغراض التسليح ، وأن يكون تمويل وشراء
هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية .
4 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد
للحكم الابتدائى قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن مصلحة الضرائب على
المبيعات لم تعدل سوى إقراره عن شهر أغسطس لسنة 1997 وأخطرته بذلك فى 30/3/1998 فى حين
أن الثابت من تقرير زيارة فحص الصادر عن المصلحة والمؤرخ 14/12/1997 والمرفق صورته
الضوئية بتقرير الخبير أن الفحص تعلق بإقرارات الفترة من الأول من يناير سنة 1992
حتى نهاية أغسطس سنة 1997 وأسفر عن الفروق المطالب بها بتاريخ 30/3/1998 وقدرها
14ر57033 جنيه ودون أن يراعى الأثر
المترتب على تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة من الطاعن بعد انقضاء المدد التى حددتها المادة 17 من ذات
القانون والقرارات الوزارية المعدلة لها
على نحو ما سلف بيانه وما أسفر عنه فحصها من مبالغ طلب الطاعن استبعادها
هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتد بأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض
وتحصيل ضريبة المبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق
المحلى فى حين أنه لا يجوز لها ذلك خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى المنطبقة على
الواقع فى الدعوى ولم يعتد بشهادتى
الإعفاء المقدمتين من الطاعن على سند من صدورهما من جهة غير مختصة رغم صدورهما من
مدير إدارة المركبات بموجب التفويض الصادر له من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات
المسلحة وأثبت بهما أن الأصناف المدرجة لأزمة لأغراض التسليح ومموله من ميزانية
وزارة الدفاع على نحو ما تطلبته أحكام المادتين 29 من قانون الضريبة العامة على
المبيعات و26 من لائحته التنفيذية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل
الأثر المترتب عليه على الواقع فى الدعوى فإنه يكون معيبا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى شمال القاهرة
الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم أحقيته فى مطالبته بمبلغ 14ر57033
جنيه وبراءة ذمته منه . وقال بيانا لذلك إن منشأته تمارس نشاط استيراد قطع الغيار
وبيعها فى السوق المحلى وقد قام بسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها عند الإفراج
الجمركى عنها ، إلا أنه فوجئ بمطالبة مصحله الضرائب على المبيعات له بالمبلغ سالف
الذكر على سند من أنه يمثل فروق فحص إقراراته عن الفترة من 1/1/1992 حتى 31/8/1997
رغم أنه لا يحق لها إجراء تعديلات فى هذه الإقرارات بعد فوات ثلاث سنوات من تاريخ
تسليمها لها ، كما لا يجوز لها مطالبته بضريبة مبيعات عن السلع المستوردة عند
بيعها فى السوق المحلى أو تلك اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى الداخل
قيمتها ضمن المبلغ محل النزاع . ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره
حكمت بتاريخ 9 من مايو سنة 2001 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنة .. ق القاهرة ، وبتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ رفض ما تمسك به من دفع بسقوط حق مصلحة
الضرائب على المبيعات فى تعديل الإقرارات المقدمة منه عن الفقرة من 1/1/ 1992 حتى
1/7/1995 على سند من أنها لم تعدل سوى إقرار شهر أغسطس لسنة 1997 وأخطرته بذلك فى
30/3/1998 ، فى حين أنها قد أقرت فى تقرير الفحص الصادر عنها بأن الفحص قد شمل
الإقرارات المقدمة منه عن الفترة من 1/1/1992 حتى 31/8/1997 بما لا يجوز لها معه
تعديل هذه الإقرارات إلا خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه لها . ورتب على ذلك
اعتداده بالتعديلات التى أجرتها المصلحة على هذه الإقرارات والتى فرضت بموجبها
ضريبة مبيعات على السلع التى استوردها عند بيعها فى السوق المحلى ، فى حين أن
الضريبة على هذه السلع لا تستحق إلا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتؤدى
عند الإفراج عنها ولا يجوز فرض ضريبة أخرى عليها عند بيعها فى السوق المحلى . هذا
إلى أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بشهادات الإعفاء الصادرة من القوات المسلحة عن
مبيعاته لها بالتطبيق لأحكام المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم
11 لسنة 1991 على سند من صدورها من جهة غير مختصة ، رغم أنها صدرت من هيئة تابعة
للقوات المسلحة وفقا للتفويض الصادر لها من جهة الاختصاص ، كل ذلك يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص
المادتين 16 ،17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة
12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع
ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهريا عن الضريبة
المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا
الغرض خلال فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ـ التى مدت بقرار
وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 ـ المنشور بالوقائع المصرية العدد ( 140 ) فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع
الجدول رقم (1) المرافق للقانون ـ ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة
للضريبة فى خلاله . وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل
بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ
تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991
المنشور فى الوقائع المصرية فى 31 من يوليو سنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير
المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 ،
وذلك رغبه من الشارع فى عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات
المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موفقه من الضريبة المفروضة عليه
خلاله . وكان مفاد نص المواد 6/3 ،4 ، 11/2 ، 32/2 من القانون والمادة 6 بند ثانيا
من لائحة التنفيذية ـ فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى والتى يكلف فيها المنتج
الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ـ أن الشارع أخضع
السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة
للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد هذه الضريبة ( سيف)
مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ،
وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها
إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمة أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ـ ما لم تمكن
مهربه ـ يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة
عليها تحت أى مسمى . وكان الشارع قد أعفى من الضريبة بموجب المادة 29 من القانون
سالف البيان كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون
اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج
والأجزاء الداخلة فى تصنيعها ، واشترطت المادة 24 من لائحته التنفيذية لتطبيق هذا
الإعفاء أن يتم تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه يثبت بها لأنها لأزمة لأغراض
التسليح ، وأن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها
الذاتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فبه ـ المؤيد للحكم الابتدائى ـ قد
قضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تعدل سوى
إقراره عن شهر أغسطس لسنة 1997 وأخطرته بذلك فى 30/3/1998 ، فى حين أن الثابت من
تقرير زيارة فحص الصادر عن المصلحة والمؤرخ 14/12/1997 ـ والمرفق صورته الضوئية
بتقرير الخبير ـ أن الفحص تعلق بإقرارات الفترة من الأول من يناير سنة 1992 حتى
نهاية
أغسطس
سنة 1997 وأسفر عن الفروق المطالب بها بتاريخ 30/3/1998 مقدارها 14ر57033 جنيه ،
ودون أن يراعى الأثر المترتب على تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة من الطاعن بعد
انقضاء المدد التى حددتها المادة 17 من ذات القانون والقرارات الوزارية المعدلة
لها ـ على نحو ما سلف بيانه ـ وما أسفر عنه فحصها من مبالغ طلب الطاعن استبعادها .
هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتد بأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض
وتحصيل ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق
المحلى فى حين أنه لا يجوز لها ذلك خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى المنطبقة على
الواقع فى الدعوى ، ولم يعتد بشهادتى الإعفاء المقدمتين من الطاعن على سند من
صدورهما من جهة غير مختصة رغم صدورهما من مدير إدارة المركبات بموجب التفويض
الصادر له من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وأثبت بهما أن الأصناف
المدرجة لأزمة لأغراض التسليح ومموله من ميزانية وزارة الدفاع على نحو ما تطلبته
أحكام المادتين 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، و26 من لائحته التنفيذية
. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يُعمل الأثر المترتب عليه على الواقع
فى الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق