الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114
الطعن 115
الطعن 116
الطعن 117
الطعن 118
الطعن 119
الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135
الطعن 136
الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145
الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165
الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178
الطعن 179
الطعن 180
الطعن 181
الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184
الطعن 185
الطعن 186
الطعن 187
الطعن 188
الطعن 189
الطعن 190
الطعن 191
الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269
الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 600
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620
الطعن 621
الطعن 622
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 633
الطعن 634
الطعن 635
الطعن 636
الطعن 637
الطعن 638
الطعن 639
الطعن 640
الطعن 641
الطعن 642
الطعن 643
الطعن 644
الطعن 645
الطعن 646
الطعن 647
الطعن 648
الطعن 649
الطعن 650
الطعن 651
الطعن 652
الطعن 653
الطعن 654
الطعن 655
الطعن 656
الطعن 657
الطعن 658
الطعن 659
الطعن 660
الطعن 661
الطعن 662
الطعن 663
الطعن 664
الطعن 665
الطعن 666
الطعن 667
الطعن 668
الطعن 669
الطعن 670
الطعن 671
الطعن 672
الطعن 673
الطعن 674
الطعن 675
الطعن 676
الطعن 677
الطعن 678
الطعن 679
الطعن 680
الطعن 681
الطعن 682
الطعن 683
الطعن 684
الطعن 685
الطعن 686
الطعن 687
الطعن 688
الطعن 689
الطعن 690
الطعن 691
الطعن 692
الطعن 693
الطعن 694
الطعن 695
الطعن 696
الطعن 697
الطعن 698
الطعن 699
الطعن 700
الطعن 701
الطعن 702
الطعن 703
الطعن 704
الطعن 705
الطعن 706
الطعن 707
الطعن 708
الطعن 709
الطعن 710
الطعن 711
الطعن 712
الطعن 713
الطعن 714
الطعن 715
الطعن 716
الطعن 717
الطعن 718
الطعن 719
الطعن 720
الطعن 721
الطعن 722
الطعن 723
الطعن 724
الطعن 725
الطعن 726
الطعن 727
الطعن 728
الطعن 729
الطعن 730
الطعن 731
الطعن 732
الطعن 733
الطعن 734
الطعن 735
الطعن 736
الطعن 737
الطعن 738
الطعن 739
الطعن 740
الطعن 741
الطعن 742
الطعن 743
الطعن 744
الطعن 745
الطعن 746
الطعن 747
الطعن 748
الطعن 749
الطعن 750
الطعن 751
الطعن 752
الطعن 753
الطعن 754
الطعن 755
الطعن 756
الطعن 757
الطعن 758
الطعن 759
الطعن 760
الطعن 761
الطعن 762
الطعن 763
الطعن 764
الطعن 765
الطعن 766
الطعن 767
الطعن 768
الطعن 769
الطعن 770
الطعن 771
الطعن 772
الطعن 773
الطعن 774
الطعن 775
الطعن 776
الطعن 777
الطعن 778
الطعن 779
الطعن 780
الطعن 781
الطعن 782
الطعن 783
الطعن 784
الطعن 785
الطعن 786
الطعن 787
الطعن 788
الطعن 789
الطعن 790
الطعن 791
الطعن 792
الطعن 793
الطعن 794
الطعن 795
الطعن 796
الطعن 797
الطعن 798
الطعن 799
الطعن 800
الطعن 801
الطعن 802
الطعن 803
الطعن 804
الطعن 805
الطعن 806
الطعن 807
الطعن 808
الطعن 809
الطعن 810
الطعن 811
الطعن 812
الطعن 813
الطعن 814
الطعن 815
الطعن 816
الطعن 817
الطعن 818
الطعن 819
الطعن 820
الطعن 821
الطعن 822
الطعن 823
الطعن 824
الطعن 825
الطعن 826
الطعن 827
الطعن 828
الطعن 829
الطعن 830
الطعن 831
الطعن 832
الطعن 833
الطعن 834
الطعن 835
الطعن 836
الطعن 837
الطعن 838
الطعن 839
الطعن 840
الطعن 841
الطعن 842
الطعن 843
الطعن 844
الطعن 845
الطعن 846
الطعن 847
الطعن 848
الطعن 849
الطعن 850
الطعن 851
الطعن 852
الطعن 853
الطعن 854
الطعن 855
الطعن 856
الطعن 857
الطعن 858
الطعن 859
الطعن 860
الطعن 861
الطعن 862
الطعن 863
الطعن 864
الطعن 865
الطعن 866
الطعن 867
الطعن 868
الطعن 869
الطعن 870
الطعن 871
الطعن 872
الطعن 873
الطعن 874
الطعن 875
الطعن 876
الطعن 877
الطعن 878
الطعن 879
الطعن 880
الطعن 881
الطعن 882
الطعن 883
الطعن 884
الطعن 885
الطعن 886
الطعن 887
الطعن 888
الطعن 889
الطعن 890
الطعن 891
الطعن 892
الطعن 893
الطعن 894
الطعن 895
الطعن 896
الطعن 897
الطعن 898
الطعن 899
الطعن 900
الطعن 901
الطعن 902
الطعن 903
الطعن 904
الطعن 905
الطعن 906
الطعن 907
الطعن 908
الطعن 909
الطعن 910
الطعن 911
الطعن 912
الطعن 913
الطعن 914
الطعن 915
الطعن 916
الطعن 917
الطعن 918
الطعن 919
الطعن 920
الطعن 921
الطعن 922
الطعن 923
الطعن 924
الطعن 925
الطعن 926
الطعن 927
الطعن 928
الطعن 929
الطعن 930
الطعن 931
الطعن 932
الطعن 933
الطعن 934
الطعن 935
الطعن 936
الطعن 937
الطعن 938
الطعن 939
الطعن 940
الطعن 941
الطعن 942
الطعن 943
الطعن 944
الطعن 945
الطعن 946
الطعن 947
الطعن 948
الطعن 949
الطعن 950
الطعن 951
الطعن 952
الطعن 953
الطعن 954
الطعن 955
الطعن 956
الطعن 957
الطعن 958
الطعن 959
الطعن 960
الطعن 961
الطعن 962
الطعن 963
الطعن 964
الطعن 965
الطعن 966
الطعن 967
الطعن 968
الطعن 969
الطعن 970
الطعن 971
الطعن 972
الطعن 973
الطعن 974
الطعن 975
الطعن 976
الطعن 977
الطعن 978
الطعن 979
الطعن 980
الطعن 981
الطعن 982
الطعن 983
الطعن 984
الطعن 985
الطعن 986
الطعن 987
الطعن 988
الطعن 989
الطعن 990
الطعن 991
الطعن 992
الطعن 993
الطعن 994
الطعن 995
الطعن 996
الطعن 997
الطعن 998
الطعن 999
الطعن 1000
الطعن 1001
الطعن 1002
الطعن 1003
الطعن 1004
الطعن 1005
الطعن 1006
الطعن 1007
الطعن 1008
الطعن 1009
الطعن 1010
الطعن 1011
الطعن 1012
الطعن 1013
الطعن 1014
الطعن 1015
الطعن 1016
الطعن 1017
الطعن 1018
الطعن 1019
الطعن 1020
الطعن 1021
الطعن 1022
الطعن 1023
الطعن 1024
الطعن 1025
الطعن 1026
الطعن 1027
الطعن 1028
الطعن 1029
الطعن 1030
الطعن 1031
الطعن 1032
الطعن 1033
الطعن 1034
الطعن 1035
الطعن 1036
الطعن 1037
الطعن 1038
الطعن 1039
الطعن 1040
الطعن 1041
الطعن 1042
الطعن 1043
الطعن 1044
الطعن 1045
الطعن 1046
الطعن 1047
الطعن 1048
الطعن 1049
الطعن 1050
الطعن 1051
الطعن 1052
الطعن 1053
الطعن 1054
الطعن 1055
الطعن 1056
الطعن 1057
الطعن 1058
الطعن 1059
الطعن 1060
الطعن 1061
الطعن 1062
الطعن 1063
الطعن 1064
الطعن 1065
الطعن 1066
الطعن 1067
الطعن 1068
الطعن 1069
الطعن 1070
الطعن 1071
الطعن 1072
الطعن 1073
الطعن 1074
الطعن 1075
الطعن 1076
الطعن 1077
الطعن 1078
الطعن 1079
الطعن 1080
الطعن 1081
الطعن 1082
الطعن 1083
الطعن 1084
الطعن 1085
الطعن 1086
الطعن 1087
الطعن 1088
الطعن 1089
الطعن 1090
الطعن 1091
الطعن 1092
الطعن 1093
الطعن 1094
الطعن 1095
الطعن 1096
الطعن 1097
الطعن 1098
الطعن 1099
الطعن 1100
الطعن 1101
الطعن 1102
الطعن 1103
الطعن 1104
الطعن 1105
الطعن 1106
الطعن 1107
الطعن 1108
الطعن 1109
الطعن 1110
الطعن 1111
الطعن 1112
الطعن 1113
الطعن 1114
الطعن 1115
الطعن 1116
الطعن 1117
الطعن 1118
الطعن 1119
الطعن 1120
الطعن 1121
الطعن 1122
الطعن 1123
الطعن 1124
الطعن 1125
الطعن 1126
الطعن 1127
الطعن 1128
الطعن 1129
الطعن 1130
الطعن 1131
الطعن 1132
الطعن 1133
الطعن 1134
الطعن 1135
الطعن 1136
الطعن 1137
الطعن 1138
الطعن 1139
الطعن 1140
الطعن 1141
الطعن 1142
الطعن 1143
الطعن 1144
الطعن 1145
الطعن 1146
الطعن 1147
الطعن 1148
الطعن 1149
الطعن 1150
الطعن 1151
الطعن 1152
الطعن 1153
الطعن 1154
الطعن 1155
الطعن 1156
الطعن 1157
الطعن 1158
الطعن 1159
الطعن 1160
الطعن 1161
الطعن 1162
الطعن 1163
الطعن 1164
الطعن 1165
الطعن 1166
الطعن 1167
الطعن 1168
الطعن 1169
الطعن 1170
الطعن 1171
الطعن 1172
الطعن 1173
الطعن 1174
الطعن 1175
الطعن 1176
الطعن 1177
الطعن 1178
الطعن 1179
الطعن 1180
الطعن 1181
الطعن 1182
الطعن 1183
الطعن 1184
الطعن 1185
الطعن 1186
الطعن 1187
الطعن 1188
الطعن 1189
الطعن 1190
الطعن 1191
الطعن 1192
الطعن 1193
الطعن 1194
الطعن 1195
الطعن 1196
الطعن 1197
الطعن 1198
الطعن 1199
الطعن 1200
الطعن 1201
الطعن 1202
الطعن 1203
الطعن 1204
الطعن 1205
الطعن 1206
الطعن 1207
الطعن 1208
الطعن 1209
الطعن 1210
الطعن 1211
الطعن 1212
الطعن 1213
الطعن 1214
الطعن 1215
الطعن 1216
الطعن 1217
الطعن 1218
الطعن 1219
الطعن 1220
الطعن 1221
الطعن 1222
الطعن 1223
الطعن 1224
الطعن 1225
الطعن 1226
الطعن 1227
الطعن 1228
الطعن 1229
الطعن 1230
الطعن 1231
الطعن 1232
الطعن 1233
الطعن 1234
الطعن 1235
الطعن 1236
الطعن 1237
الطعن 1238
الطعن 1239
الطعن 1240
الطعن 1241
الطعن 1242
الطعن 1243
الطعن 1244
الطعن 1245
الطعن 1246
الطعن 1247
الطعن 1248
الطعن 1249
الطعن 1250
الطعن 1251
الطعن 1252
الطعن 1253
الطعن 1254
الطعن 1255
الطعن 1256
الطعن 1257
الطعن 1258
الطعن 1259
الطعن 1260
الطعن 1261
الطعن 1262
الطعن 1263
الطعن 1264
الطعن 1265
الطعن 1266
الطعن 1267
الطعن 1268
الطعن 1269
الطعن 1270
الطعن 1271
الطعن 1272
الطعن 1273
الطعن 1274
الطعن 1275
الطعن 1276
الطعن 1277
الطعن 1278
الطعن 1279
الطعن 1280
الطعن 1281
الطعن 1282
الطعن 1283
الطعن 1284
الطعن 1285
الطعن 1286
الطعن 1287
الطعن 1288
الطعن 1289
الطعن 1290
الطعن 1291
الطعن 1292
الطعن 1293
الطعن 1294
الطعن 1295
الطعن 1296
الطعن 1297
الطعن 1298
الطعن 1299
الطعن 1300
الطعن 1301
الطعن 1302
الطعن 1303
الطعن 1304
الطعن 1305
الطعن 1306
الطعن 1307
الطعن 1308
الطعن 1309
الطعن 1310
الطعن 1311
الطعن 1312
الطعن 1313
الطعن 1314
الطعن 1315
الطعن 1316
الطعن 1317
الطعن 1318
الطعن 1319
الطعن 1320
الطعن 1321
الطعن 1322
الطعن 1323
الطعن 1324
الطعن 1325
الطعن 1326
الطعن 1327
الطعن 1328
الطعن 1329
الطعن 1330
الطعن 1331
الطعن 1332
الطعن 1333
الطعن 1334
الطعن 1335
الطعن 1336
الطعن 1337
الطعن 1338
الطعن 1339
الطعن 1340
الطعن 1341
الطعن 1342
الطعن 1343
الطعن 1344
الطعن 1345
الطعن 1346
الطعن 1347
الطعن 1348
الطعن 1349
الطعن 1350
الطعن 1351
الطعن 1352
الطعن 1353
الطعن 1354
الطعن 1355
الطعن 1356
الطعن 1357
الطعن 1358
الطعن 1359
الطعن 1360
الطعن 1361
الطعن 1362
الطعن 1363
الطعن 1364
الطعن 1365
الطعن 1366
الطعن 1367
الطعن 1368
الطعن 1369
الطعن 1370
الطعن 1371
الطعن 1372
الطعن 1373
الطعن 1374
الطعن 1375
الطعن 1376
الطعن 1377
الطعن 1378
الطعن 1379
الطعن 1380
الطعن 1381
الطعن 1382
الطعن 1383
الطعن 1384
الطعن 1385
الطعن 1386
الطعن 1387
الطعن 1388
الطعن 1389
الطعن 1390
الطعن 1391
الطعن 1392
الطعن 1393
الطعن 1394
الطعن 1395
الطعن 1396
الطعن 1397
الطعن 1398
الطعن 1399
الطعن 1400
الطعن 1401
الطعن 1402
الطعن 1403
الطعن 1404
الطعن 1405
الطعن 1406
الطعن 1407
الطعن 1408
الطعن 1409
الطعن 1410
الطعن 1411
الطعن 1412
الطعن 1413
الطعن 1414
الطعن 1415
الطعن 1416
الطعن 1417
الطعن 1418
الطعن 1419
الطعن 1420
الطعن 1421
الطعن 1422
الطعن 1423
الطعن 1424
الطعن 1425
الطعن 1426
الطعن 1427
الطعن 1428
الطعن 1429
الطعن 1430
الطعن 1431
الطعن 1432
الطعن 1433
الطعن 1434
الطعن 1435
الطعن 1436
الطعن 1437
الطعن 1438
الطعن 1439
الطعن 1440
الطعن 1441
الطعن 1442
الطعن 1443
الطعن 1444
الطعن 1445
الطعن 1446
الطعن 1447
الطعن 1448
الطعن 1449
الطعن 1450
الطعن 1451
الطعن 1452
الطعن 1453
الطعن 1454
الطعن 1455
الطعن 1456
الطعن 1457
الطعن 1458
الطعن 1459
الطعن 1460
الطعن 1461
الطعن 1462
الطعن 1463
الطعن 1464
الطعن 1465
الطعن 1466
الطعن 1467
الطعن 1468
الطعن 1469
الطعن 1470
الطعن 1471
الطعن 1472
الطعن 1473
الطعن 1474
الطعن 1475
الطعن 1476
الطعن 1477
الطعن 1478
الطعن 1479
الطعن 1480
الطعن 1481
الطعن 1482
الطعن 1483
الطعن 1484
الطعن 1485
الطعن 1486
الطعن 1487
الطعن 1488
الطعن 1489
الطعن 1490
الطعن 1491
الطعن 1492
الطعن 1493
الطعن 1494
الطعن 1495
الطعن 1496
الطعن 1497
الطعن 1498
الطعن 1499
الطعن 1500
الطعن 1501
الطعن 1502
الطعن 1503
الطعن 1504
الطعن 1505
الطعن 1506
الطعن 1507
الطعن 1508
الطعن 1509
الطعن 1510
الطعن 1511
الطعن 1512
الطعن 1513
الطعن 1514
الطعن 1515
الطعن 1516
الطعن 1517
الطعن 1518
الطعن 1519
الطعن 1520
الطعن 1521
الطعن 1522
الطعن 1523
الطعن 1524
الطعن 1525
الطعن 1526
الطعن 1527
الطعن 1528
الطعن 1529
الطعن 1530
الطعن 1531
الطعن 1532
الطعن 1533
الطعن 1534
الطعن 1535
الطعن 1536
الطعن 1537
الطعن 1538
الطعن 1539
الطعن 1540
الطعن 1541
الطعن 1542
الطعن 1543
الطعن 1544
الطعن 1545
الطعن 1546
الطعن 1547
الطعن 1548
الطعن 1549
الطعن 1550
الطعن 1551
الطعن 1552
الطعن 1553
الطعن 1554
الطعن 1555
الطعن 1556
الطعن 1557
الطعن 1558
الطعن 1559
الطعن 1560
الطعن 1561
الطعن 1562
الطعن 1563
الطعن 1564
الطعن 1565
الطعن 1566
الطعن 1567
الطعن 1568
الطعن 1569
الطعن 1570
الطعن 1571
الطعن 1572
الطعن 1573
الطعن 1574
الطعن 1575
الطعن 1576
الطعن 1577
الطعن 1578
الطعن 1579
الطعن 1580
الطعن 1581
الطعن 1582
الطعن 1583
الطعن 1584
الطعن 1585
الطعن 1586
الطعن 1587
الطعن 1588
الطعن 1589
الطعن 1590
الطعن 1591
الطعن 1592
الطعن 1593
الطعن 1594
الطعن 1595
الطعن 1596
الطعن 1597
الطعن 1598
الطعن 1599
الطعن 1600
الطعن 1601
الطعن 1602
الطعن 1603
الطعن 1604
الطعن 1605
الطعن 1606
الطعن 1607
الطعن 1608
الطعن 1609
الطعن 1610
الطعن 1611
الطعن 1612
الطعن 1613
الطعن 1614
الطعن 1615
الطعن 1616
الطعن 1617
الطعن 1618
الطعن 1619
الطعن 1620
الطعن 1621
الطعن 1622
الطعن 1623
الطعن 1624
الطعن 1625
الطعن 1626
الطعن 1627
الطعن 1628
الطعن 1629
الطعن 1630
الطعن 1631
الطعن 1632
الطعن 1633
الطعن 1634
الطعن 1635
الطعن 1636
الطعن 1637
الطعن 1638
الطعن 1639
الطعن 1640
الطعن 1641
الطعن 1642
الطعن 1643
الطعن 1644
الطعن 1645
الطعن 1646
الطعن 1647
الطعن 1648
الطعن 1649
الطعن 1650
الطعن 1651
الطعن 1652
الطعن 1653
الطعن 1654
الطعن 1655
الطعن 1656
الطعن 1657
الطعن 1658
الطعن 1659
الطعن 1660
الطعن 1661
الطعن 1662
الطعن 1663
الطعن 1664
الطعن 1665
الطعن 1666
الطعن 1667
الطعن 1668
الطعن 1669
الطعن 1670
الطعن 1671
الطعن 1672
الطعن 1673
الطعن 1674
الطعن 1675
الطعن 1676
الطعن 1677
الطعن 1678
الطعن 1679
الطعن 1680
الطعن 1681
الطعن 1682
الطعن 1683
الطعن 1684
الطعن 1685
الطعن 1686
الطعن 1687
الطعن 1688
الطعن 1689
الطعن 1690
الطعن 1691
الطعن 1692
الطعن 1693
الطعن 1694
الطعن 1695
الطعن 1696
الطعن 1697
الطعن 1698
الطعن 1699
الطعن 1700
الطعن 1701
الطعن 1702
الطعن 1703
الطعن 1704
الطعن 1705
الطعن 1706
الطعن 1707
الطعن 1708
الطعن 1709
الطعن 1710
الطعن 1711
الطعن 1712
الطعن 1713
الطعن 1714
الطعن 1715
الطعن 1716
الطعن 1717
الطعن 1718
الطعن 1719
الطعن 1720
الطعن 1721
الطعن 1722
الطعن 1723
الطعن 1724
الطعن 1725
الطعن 1726
الطعن 1727
الطعن 1728
الطعن 1729
الطعن 1730
الطعن 1731
الطعن 1732
الطعن 1733
الطعن 1734
الطعن 1735
الطعن 1736
الطعن 1737
الطعن 1738
الطعن 1739
الطعن 1740
الطعن 1741
الطعن 1742
الطعن 1743
الطعن 1744
الطعن 1745
الطعن 1746
الطعن 1747
الطعن 1748
الطعن 1749
الطعن 1750
الطعن 1751
الطعن 1752
الطعن 1753
الطعن 1754
الطعن 1755
الطعن 1756
الطعن 1757
الطعن 1758
الطعن 1759
الطعن 1760
الطعن 1761
الطعن 1762
الطعن 1763
الطعن 1764
الطعن 1765
الطعن 1766
الطعن 1767
الطعن 1768
الطعن 1769
الطعن 1770
الطعن 1771
الطعن 1772
الطعن 1773
الطعن 1774
الطعن 1775
الطعن 1776
الطعن 1777
الطعن 1778
الطعن 1779
الطعن 1780
الطعن 1781
الطعن 1782
الطعن 1783
الطعن 1784
الطعن 1785
الطعن 1786
الطعن 1787
الطعن 1788
الطعن 1789
الطعن 1790
الطعن 1791
تحميل وطباعة هذه الصفحة
الأحد، 23 يوليو 2023
الطعن 4455 لسنة 12 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 16 / 1 / 2022
محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 4455 لسنة 12 قضائية
الصادر بجلسة 16 / 1 / 2022
----------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
- ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرة أسبابه - أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة ،ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى ، وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته وعول على أقوال المجني عليها ( المدعية بالحق المدني) والشهود الذين شهدوا بأن الطاعن عرض على المجني عليها مبلغ مالي نظير نصيبها الشرعي إلا أنها رفضت مما ينتفي معه ركن الامتناع عمدا ، هذا وقد دفع الطاعن دفاعاً جوهرياً بانتفاء أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الامتناع بركنيها المادي والمعنوي واستدعاء المجني عليها ومناقشتها في ذلك وسماع شهود الواقعة وشهود النفي إلا أن الحكم لم يتناول ذلك ايراداً أو رداً ،كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
- وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليه أسباباً جديدة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، ، وكان من المقرر -أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ؛ ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف لنفسه أسباباً استظهر فيها توافر أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي بقوله (أن الواقعة استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسناده للمتهم أخذا بما قررته الشاكية استدلالا من أن الطاعن عرض عليها استلام حصتها الميراثية مبالغ مالية فضلا عما قرره كلا من / ..... ، ..... بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9 / 12 / 2020 أن المتهم عرض مبلغ مالي على المجني عليها نظير تنازلها عن بلاغها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن المتهم واضع يده على الحصة الميراثية سند التداعي ممتنعاً عمداً عن تسليمها ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي وتقضي معه بإدانته).
- وكان ما أورده الحكم على نحو ما سبق ذكره تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية التي دان الطاعن بها من ثبوت وجود تركة للمورث ووجودها تحت يد أحد الورثة (الطاعن) وامتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الارث وهو ما تتوافر به أركان الجريمة السالفة في حق الطاعن ،والمنصوص عليها بالمادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 ، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من أنه انتف لديه ركن الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية بعرضه على المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مالي نظير حصتها في الميراث بيد أنها لم ترض بذلك ، ذلك أنها برفضها المبلغ المالي المعروض تريد استلام حصتها عيناً أو أن المبلغ المعروض لا يكافئ قيمة حقها في الميراث ولو كانت القيمة الحقيقية قد عرضت عليها لكانت تصالحت معه سيما وأنه شقيقها ولأعملت المحكمة الأثر المترتب على ذلك الصلح إلا أنه وقد بخسها حقها وعرض عليها قيمة أقل من قيمة حصتها الميراثية ورفضها ذلك واستمر هو في إمتناعه عن تسليمها نصيبها عينا وتراضيه مع شقيقته فإن ركن الامتناع عمدا يتوافر في حقه لأن تلك الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا تنتهي إلا بانتهاء حالـة الاستمرار الـي يتصـف بهـا السـلوك الإجرامي ؛ وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك حينما فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 / نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة ، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة 826 من القانون المدني ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان ، وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبته له وتكون من خلالها عقيدتها .لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير. ولا يغير من ذلك أن تكون - التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ، لما كان ذلك وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى أنه عرض المقابل المادي للحصه الميراثيه على المجني عليها إلا أنها رفضته ومن ثم ينتف ركن الامتناع عمدا في حقه في هذا الصدد لا يكون له محل طالما الامتناع مازال قائماً .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق ملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها والشهود له صداه وأصله الثابت؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها -والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ؛ لما كان ذلك - الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
لـذلــــك
- قررت الغرفة: عدم قبول الطعن.
الطعن 3221 لسنة 14 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 7 / 5 / 2023
محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 3221 لسنة 14 قضائية
الصادر بجلسة 7 / 5 / 2023
-------------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
- ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه - بمذكرة أسبابهم - أنه إذ دانهم بجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
- ومن حيث إنه يبين من ملف الطعن والصورة الرسمية للمفردات المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأنشأ لنفسه أسبابا جديدة بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ونص القانون الذي حكم بموجبه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة المسندة الى الطاعنين؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال وكيل المجني عليهم وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم ، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.لما كان ذلك، وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها -والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ . بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
- لما كان ذلك وكان لمحكمة النقض تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها وتقدير العقوبة اللازمة والأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانوناً ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض – بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة 2017 ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة الى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه لا سيما وأن الحكم المطعون فيه قد سرى عليه التعديل لصدوره في أواخر عام 2022 ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وقضى على المتهمين الطاعنين بتغريم كل منهم مائة ألف جنية وأنشأ لنفسه أسبابا جديدة وتحدث عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية والمنصوص عليها بالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 والتي جرى نصها على أنه: - (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداَ يؤكد نصيباَ لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاَ، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة) . لما كان ذلك وكان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، ومادام هذا التطبيق يقتضي حتما أن تقدر العقوبة اللازمة فإن هذه المحكمة توقع العقوبة المناسبة على الطاعنين طبقا لما ورد بملابسات القضية وما ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه بتغريم كل منهم عشرون ألف جنية والمصاريف الجنائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعديله بتغريم المتهمين الطاعنين على النحو الوارد بالمنطوق حتى ولو لم يرد ذلك ضمن أوجه الطعن، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
- قررت الغرفة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتعديله بتغريم كل متهم من المتهمين الطاعنين وهم / ...... مبلغ عشرون ألف جنية وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
الطعن 22 لسنة 89 ق جلسة 25 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 116 ص 1142
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
جلسة الأربعاء (ب)
الموافق 25 من ديسمبر سنة 2019
الطعن رقم 22 لسنة 89 قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ يحيى عبد العزيز ماضي" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / ياسر جميل ، محمد محمود محمد على "نائبي رئيس المحكمة" حاتم حميده و محمد هديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة اقتصادية. اختصاص. "الاختصاص النوعي". محكمة النقض " سلطتها ". قانون" تفسيره" " تطبيقه". محكمة النقض "اختصاصها" "سلطتها". محكمة استئنافية "سلطتها". نظام عام. إجراءات التقاضي من النظام العام .
المادة 36 مكرراً/2 من القانون 57 لسنة المعدل 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .مفادها ؟
قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض للفصل فيها تأسيساً على أن جريمة الاحتفاظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وأثره؟
مثال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ..... لسنة 2014 جنح شئون مالية.
بأنه في يوم 31 من ديسمبر سنة 2013 - بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة.
- وهو المسئول عن شركة.........احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة الشئون المالية الجزئية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 4 من يناير سنة 2015 ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف.
واستأنف المحكوم عليه " الطاعن " بتاريخ 24 من فبراير سنة 2015 وقيد استئنافه برقم ..... لسنة 2015 جنح مستأنف شئون مالية وتجارية.
وقضت محكمة جنح شئون مالية والتهرب الضريبي " بهيئة استئنافية " بجلسة 28 من أكتوبر سنة 2017 عملاً بالمواد 29 ، 118/1 بند 2، 119/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2000، 95 لسنة 2005 والمادة 139/1 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 26 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين 68 ، 69 من لائحته التنفيذية – حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه.
فطعن المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً وكيلاً عن المحكوم عليه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2017، وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المحامي الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه وهو المسئول عن شركة ...... احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق. الأمر المعاقب عليه وفقاً للمادتين 29، 118 فقرة أولى بند 2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية الجزئية – بوصفها جنحة عادية – التي أصدرت ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فاستأنف ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 28/10/2017 حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فقرر المحكوم عليه بتاريخ 25/12/ 2017 بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه. وبتاريخ 3/12/2018 قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "9" الجنائية طعون نقض الجنح بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن على سند من القول أن الحكم المطعون فيه صادراً من المحاكم الاقتصادية وفقاً للقانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 36مكرراً/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 قد نصت على أن " ....2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذا الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... " وكان مؤدي النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها، فإن محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض هي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة 2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 3/12/2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.
الطعن 44 لسنة 34 ق جلسة 27 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 91 ص 605
جلسة 27 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
----------------
(91)
الطعن رقم 44 لسنة 34 القضائية
نقض. "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي. حكم. "حجية الأحكام" دعوى. "الدعوى العمالية ودعوى النقابة". نقابات. "دعوى النقابة ودعوى العضو". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق. جوازه. شرطه. مثال.
دعوى النقابة. دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء. اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص.
-----------------
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع" يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، وإذ كان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية في استئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية والنزاع فيه مردد بين المطعون عليهم وبين شركة شل في حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم إنما صدر في نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل وبين الشركة، وكانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وهي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء (1)، وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به يكون غير متحقق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعاوى من 2640 إلى 2663 ومن 2667 إلى 2699 سنة 1957 عمال القاهرة الجزئية على التوالي ضد شركة شل يطلبون الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم مبلغ 156 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاد المعجل وبلا كفالة، وقال كل منهم شرحاً لدعواه إنه يعمل بالشركة بوظيفة سائق سيارة لوري بمرتب شهري قدره 16 ج و950 م وإعانة غلاء قدرها 18 ج وأن نظام الشركة يقتضيه العمل لمدة ثمان ساعات فقط في اليوم وما زاد على ذلك يحتسب ساعات عمل إضافية ويتقاضى عنها أجراً بواقع عشرين قرشاً عن كل ساعة وذلك تطبيقاً للقرار الصادر من هيئة التحكيم في النزاع رقم 238 سنة 1953 الذي حدد ساعات العمل في الشركة بخمسة وأربعين ساعة في الأسبوع تضاف إليها ثلاث ساعات راحة بواقع نصف ساعة في كل يوم عمل والذي نص فيه على أن العامل يعتبر قائماً بعمله ولو لم يباشره فعلاً ما دام موجوداً بمقر العمل لم يغادره وباقياً تحت تصرف رب العمل، وإذ عمل كل منهم طوال المدة بين أول يناير سنة 1954 وآخر ديسمبر سنة 1956 لمدة تسع ساعات يومياً دون أن تصرف له الشركة أجر ساعات العمل الإضافية ومدتها 780 ساعة ويستحق عنها أجراً مقداره 156 ج فقد انتهى كل منهم إلى طلب الحكم له بهذا المبلغ وقررت المحكمة ضم الدعاوى جميعاً ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 20/ 3/ 1958 حكمت بندب مكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة في منطوق الحكم، وقبل أن يباشر الخبير مأموريته دفعت الشركة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر في 24/ 6/ 1956 من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة في النزاع رقم 40 سنة 1956، وبتاريخ 2/ 4/ 1960 عادت المحكمة فحكمت حضورياً (أولاً) بالنسبة للأجر المطالب به عن المدة السابقة على 24 يونيو سنة 1956 بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في النزاع رقم 40 سنة 1956 المرفوع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة (ثانياً) بالنسبة للأجر عن المدة من 25 يونيو سنة 1956 إلى آخر ديسمبر سنة 1956 برفض الدعوى (ثالثاً) بإعفاء المدعين من مصروفات دعاواهم واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 137 سنة 1961 وبتاريخ 27/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثالثاً) وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الحسابي في مكتب الخبراء الحاسبين التابع لوزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه له الخصوم من مستندات وما يرى لزوم الاطلاع عليه من كل منهم ومن الشركة المستأنف عليها من مستندات أو دفاتر أو سجلات لبيان ساعات عمل كل من المستأنفين وأجره وما يستحقه من أجر إضافي خلال المدة من أول يناير سنة 1954 إلى آخر ديسمبر سنة 1956، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره، عادت وبتاريخ 25/ 12/ 1963 فحكمت حضورياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع إلى كل من إسماعيل صادق محمود مبلغ 104 ج و335 م وسيد مرسي عبد الباقي 118 ج و288 م ويواقيم زكي فهمي 112 ج و699 م وأنور إبراهيم علي 106 ج و289 م وعيدا عجايبي سعد 103 ج و744 م ومحمود إبراهيم عيد 105 ج و348 م وعلي حسين علي 106 ج و101 م وإبراهيم عوضين هنداوي 102 ج و142 م وزيدان أحمد الحويجي 116 ج و295 م وحنفي محمد محمود 117 ج و868 م وسيد عبد الخير السيد 101 ج و363 م وحسن حامد المحفوظي 101 ج و855 م وحسن عبد الحليم محمد 84 ج و714 م وراغب مرسي أبو سالم 101 ج و335 م وعبد المنعم الطحاوي 107 ج و977 م ومحمود عبد الغني الصاوي 111 ج و289 م وعبد الله محمد محمود 113 ج و986 م وحسن الجندي 116 ج و576 م وعبد الظاهر جمعة 90 ج و182 م وأحمد علي إدريس 113 ج و676 م وحسن محمد حسب 107 ج و102 م وعزت ميلاد قطر 107 ج و965 م وأحمد محمد لطيف 104 ج و583 م وسيد عبد الفتاح 98 ج و130 م وعلي عوض الله 106 ج و432 م وبيومي محمد علي 99 ج و783 م وشكري دميان خليل 110 ج و344 م وصبحي عبد النور 53 ج و103 م وحسني إمام همام 95 ج و498 م وسليم فتيح العماري 97 ج و80 م حسني مجلي جاد الله 107 ج و644 م ودسوقي حسان راشد 106 ج و265 م وشفيق رياض 95 ج و497 م وكامل كامل حسين 106 ج و636 م ومحمد محمود النجار 112 ج و623 م والبير ميخائيل مليكه 87 ج و864 م ويوسف قلدس 90 ج و897 وعبد العزيز محمد 113 ج و190 م ومحمد فضل إسماعيل 91 ج و763 م ومحمد عبد الله مراد 89 ج و564 م وسيد عزيز فرج 88 ج و334 م ومحمود إبراهيم منصور 112 ج و183 م وحسين محمد إبراهيم سالم 114 ج و508 م وآخرين كاليركو 109 ج و368 م وجورج عبد الله حداد 108 ج و631 م وبيومي رفاعي غانم 97 ج و830 م وحامد محمد معوض 113 ج و104 م وونيس سركيس 110 ج و684 م ومحمد مرسي السنباطي 109 ج و293 م وطه علي حسن 95 ج و521 م ومحمد سالم الديب 116 ج و179 م ومحمد أحمد أنيس 109 ج و710 م ومنير حنا هنري 84 ج و714 م وحسن أحمد حسن 84 ج و714 م ووهيب ميخائيل إبراهيم 84 ج و714 م وألزمت الشركة المستأنف عليها بالمصروفات المناسبة لما قضي به وأعقت المستأنفين من باقيها وطعنت الشركة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 27/ 12/ 1963 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكمين المطعون فيهما صدرا على خلاف حكم سابق حائز لحجية الشيء المقضى به مما يجيز الطعن فيهما بطريق النقض طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959، إذ أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بحجية قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1956 في النزاع رقم 40 سنة 1956 استئناف القاهرة الذي قضى بعدم أحقية المطعون عليهم في أجر الساعة التاسعة خلال الفترة السابقة على صدوره وعلق استحقاقهم للأجر عن تلك الساعة في الفترة اللاحقة له على ثبوت قيامهم خلالها بالعمل فعلاً وهو بهذا يكون قد فصل في النزاع المطروح وإذ أهدر الحكمان المطعون فيهما حجية هذا القرار بأن قضيا بأحقية المطعون عليهم لأجر إضافي عن الساعة التاسعة خلال الفترة السابقة على صدوره، وبأحقيتهم لهذا الأجر خلال المدة اللاحقة لصدوره رغم عدم ثبوت قيامهم بالعمل فعلاً في تلك الساعة فإنهما يكونان قد صدرا على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
وحيث إن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الذي يحكم هذا الطعن على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع" يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع عينه. وإذ كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية في استئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية والنزاع فيها مردد بين المطعون عليهم وبين شركة شل، في حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 40 سنة 1956 استئناف القاهرة إنما صدر في نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل وبين الشركة المذكورة، إذ كان ذلك وكانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به يكون غير متحقق ولذلك يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(1) نقض 12/ 1/ 1966 - الطعن رقم 335 لسنة 31 ق - السنة 17 ص 102.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)