الجريدة
الرسمية - العدد رقم 5 مكرر(ج) - في 5 فبراير سنة 2024
مادة رقم 1
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية
للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ، ومكتسبات الشعب وحقوقه ، تتولى القوات المسلحة
معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق
العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول
البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق
العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها .
مادة رقم 2
يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات
المقررة قانونًا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى
من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى
تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات
تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو
مقتضيات الأمن القومي، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ
رأى مجلس الدفاع الوطنى .
مادة رقم 3
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم
وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة
والحيوية .
مادة رقم 4
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات
والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .
مادة رقم 5
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل فى الدائرة التي كلف
بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي
وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها
فى هذا القانون .
مادة رقم 7
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق