الطعن 9208 لسنة 64 ق جلسة 15 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 153 ص 693

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

---------------

(153)
الطعن رقم 9208 لسنة 64 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تخلف المتهم عن الحضور أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه. يحول دون إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
ادعاء الطاعن بمرضه في اليوم المذكور كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
مثال
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
(3) حكم "بياناته".
خلو الأحكام الشكلية من بيان مواد العقاب. لا يعيبها. أساس ذلك؟

----------------

1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المعارض فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، وقد أشار في أسباب طعنه إلى أن عذر قهري هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة وإبداء دفاعه. وقدم شهادتين طبيتين - تدليلاً على ذلك العذر - لا تطمئن إليهما المحكمة، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بقالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها. فضلاً عن أنه لا يقبل من الطاعن الإدعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة...... بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المعارض فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، وقد أشار في أسباب طعنه إلى أن عذر قهري هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة وإبداء دفاعه. وقدم شهادتين طبيتين - تدليلاً على ذلك العذر - لا تطمئن إليهما المحكمة، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بقالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها فضلاً عن أنه لا يقبل من الطاعن الإدعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.