برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد
اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى
محمود خليفة.
-------------
- 1 شهادة زور . قانون "تفسير
القانون".
متى تعد جريمة شهادة الزور جنحة أو جناية ؟ المادتان 294 ، 295 عقوبات
. اعتبار الشهادة الزور جنحة . متى لم يكن لها أثر في قضاء الحكم . المادة 294
عقوبات .
لما كان النص في المادة 294 من قانون العقوبات على أن (كل من شهد زورا
لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس) وفى المادة 295 منه على أن (ومع ذلك إذا
ترتب على هذه الشهادة الحكم في المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة
المؤقتة أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت
عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا) يدل على أن الشارع اعتبر شهادة
الزور جنحة إذا كان الإدلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه
أم لم يترتب ، أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد
الزور مقصده وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم . لما كان ذلك ، وكان
البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تبينت عدم صحة الشهادة أثناء المرافعة فى
الدعوى الأصلية ، ومن ثم لم يترتب عليها أثر في قضاء الحكم فيها ، فإن واقعة شهادة
الزور تكون جنحة وفقا لنص المادة 294 من قانون العقوبات السالف الإشارة إليها .
- 2 تقادم . دعوى " انقضاؤها
بالتقادم". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد
الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة
الطاعنين بجنحة شهادة الزور ، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ
20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988 ، كما قرر
الطاعن الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنة في 19 من
نوفمبر سنة 1988 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت
أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996 وإذا كان البين من ذلك أنه قد
انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة
لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن
ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات
الجنائية .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ...... في قضية الجناية رقم ..... وأحالته
إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته وأثناء نظرها للقضية وجهت النيابة العامة
وتلك المحكمة لكل من الطاعنين تهمة الشهادة الزور لأنهما شهدا زورا علي المتهم.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات بمعاقبة كل
منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أنه أثناء نظر محكمة الجنايات الدعوى رقم
.... جنايات..... ناقشت الطاعنين كشاهدين إثبات ثم وجهت إلى كل منهما تهمة
شهادة الزور وقضت في الجلسة ذاتها بحكمها المطعون فيه بإدانتهما عملاً بالمادة 294
من قانون العقوبات وما بعدها وأجلت نظر الدعوى الأصلية لجلسة أخرى. لما كان ذلك,
وكان النص في المادة 294 من قانون العقوبات على أن ((كل من شهد زوراً لمتهم في
جناية أو عليه يعاقب بالحبس)), وفي المادة 295 منه على أن ((ومع ذلك إذا ترتب على
هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو
السجن, أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم
بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً)) يدل على أن الشارع اعتبر شهادة الزور جنحة
إذا كان الإدلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم
يترتب، أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور
مقصده وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم. لما كان ذلك, وكان البين من
الحكم المطعون فيه أن المحكمة تبينت عدم صحة الشهادة أثناء المرافعة في الدعوى
الأصلية, ومن ثم لم يترتب عليها أثر في قضاء الحكم فيها, فإن واقعة شهادة الزور
تكون جنحة وفقاً لنص المادة 294 من قانون العقوبات السالف الإشارة إليها. لما كان
ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين
بجنحة شهادة الزور, فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من
أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988, كما قرر الطاعن
الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه في 19 من نوفمبر سنة
1988، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه
المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على
الدعوى من تاريخي إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة, ومن ثم تكون
الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات
الجنائية, ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق