الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
الشروط التي ينبغي توافرها في الفعل الذي يبيح الادعاء المدني للمضرور المادة 251. أ. ج أن يكون الفعل جريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق