الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 853 لسنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 216 ص 952

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار السيد/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
-----------
(216)
الطعن رقم 853 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "النطق به". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
(1) النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية. الأصل في الإجراءات الصحة. إثبات ما يخالف بشأنها. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
 (2)جريمة. "أركانها". تاريخ ارتكابها. "محكمة الموضوع".
سلطتها في تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة. تبديد. خيانة أمانة.
تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
متى يتم الاختلاس. في جريمة خيانة الأمانة ؟
 (3)إثبات. "بوجه عام" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية استخلاص الدليل بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان ذلك سائغا.
 (4)محكمة الإعادة. "سلطتها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض الحكم وإعادته. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
محكمة الإعادة. حرة في تقدير الوقائع. لا تلتزم بتحقيق دفاع لم يطلب منها تحقيقه. ولو كان نقض الحكم السابق لقصور في الرد على هذا الدفاع.

--------------
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 30/ 12/ 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة امرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 1/ 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28/ 1/ 1976 وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب". ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، كما أن تحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازاته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخا لارتكاب الجريمة.
3 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
4 - الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه ما دام الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين ولم تر هي لزوما لذلك وأطرحت دفاعه بأسباب سائغة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبرا خيت محافظة البحيرة بدد الأوراق الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها والمملوكة لـ...... فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة مركز شبرا خيت الجزئية قضت حضوريا (أولا) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرون جنيها للإيقاف، (ثانيا) وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد جاء باطلا وشابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في يوم غير مخصص لانعقاد جلستها فيه طبقا للتنظيم الإداري بالمحكمة وفى جلسة غير علنية - وعلى الرغم من أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أن الطاعن تسلم الاوراق المدعى بتبديدها من المجنى عليها بتاريخ 6/ 1/ 1973 إلا أنه - فيما أورده من أسباب مكملة - اعتبر تاريخ هذا التسليم 17/ 1/ 1972 بما يقوض الأساس الذى قام عليه قضاء الحكم المستأنف المؤيد به ويصمه بالتناقض. كما أعرض الحكم عن المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن الدلة على وجود الأوراق محل الاتهام تحت يد المجنى عليها في تاريخ لاحق لتاريخ التسليم المقول بحصوله في 17/ 1/ 1972 بدلالة تقديم إحداها وهى صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 889 لسنة 1971 مدنى كلى دمنهور - لمكتب الشهر العقاري للتسجيل في 18/ 1/ 1972 وتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها إلى قلم المحضرين المختص للتنفيذ في 16/ 4/ 1972 وتحرير محضر الحجز التنفيذي في 22/ 4/ 1972، واستخلص الحكم من علم الطاعن بحركة سير هذه الأوراق أنه كان وثيق الصلة بإجراءات التسجيل والتنفيذ واحتفظ بالأوراق موضوع التبديد بعد إتمام هذه الإجراءات دون أن يكون لهذا الاستخلاص سند من أوراق الدعوى إذ خلت مما يفيد وجود توكيل خاص لديه لمباشرة هذه الإجراءات وأطرح دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة منه بأسباب غير سائغة دون أن يعنى بتحقيقه مخالفا بذلك قضاء النقض السابق صدوره في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 30/ 12/ 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 1/ 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28/ 1/ 1976 وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب". ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، كما أن تحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسأبه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصولها بالأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن أيضا وفى إطراح دفاعه الوارد بمذكرة أسباب طعنه إلى ما قاله من أن "ما آثاره المتهم في مذكرته التي قدمها لهذه المحكمة من أن النيابة أخطأت عندما أرجعت تاريخ الواقعة إلى 16/ 1/ 1973 في حين أن المجنى عليها تتهمه بتسليم الأوراق إليه في 17/ 1/1972 ويهمه تصحيح هذا الخطأ إذ لو أن النيابة العامة قد أوردت وصف التهمة بالتاريخ الصحيح لما كان قد صدر حكم بإدانته كما أن المستندات التي قدمها تنهض دليلا على أن الأوراق التي تدعى المجنى عليها أنه قد بددها كانت تحت يدها في تاريخ لاحق على التاريخ الذى قالت عنه أنها سلمته له فيه والمحكمة بادئ الأمر تسلم للمتهم أن المجنى عليها تقرر أنها سلمته الأوراق في 17/ 1/ 1972 ومهمتها أي المحكمة بعد ذلك أن تناقش دفاعه بشأن المستندات التي قدمها فيما يتعلق بقوله أن ملخص عريضة الدعوى رقم 899 سنة 971 مدنى كلى دمنهور تم تسجيلها في 28/ 1/ 1972 أي في اليوم التالي لليوم الذى تقول فيه المجنى عليها بأنها سلمته هذه الصحيفة ينهض دليلا على أن الصحيفة المذكورة كانت تحت يدها هي في تاريخ لاحق على تاريخ التسلم. وكذلك قوله بأن الشهادة المقدمة من قلم المحضرين وصورة الحجز التنفيذي تنهض دليلا هي الأخرى بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 899 سنة 1971 مدنى كلى دمنهور كان تحت يدها في تاريخ لاحق على تاريخ التسليم إذ أنها قدمت هذا الحكم للتنفيذ بالحجز في 22/ 4/ 1972 ثم استلمته بعد ذلك في 3/ 5/ 1972 - فمردود عليه بأن هذا إن دل على شيء فهو دليل على أنه أي المتهم كان على صلة وثيقة بإجراءات التنفيذ وتسجيل الحكم رقم 899 لسنة 1971 مدنى كلى دمنهور وأنه كان على علم تام بهذه الإجراءات وإلا كيف تسنى له معرفة البيانات الخاصة بتسجيل الصحيفة والبيانات الخاصة بالتنفيذ بالمصروفات وهى البيانات التي مكنته بعد ذلك من الحصول على الشهادات التي قدمها - وهذه الصلة وهذا العلم ينهض قرينة تقنع المحكمة أن المستندات موضوع شكوى المجنى عليها كانت تحت يد المتهم وأنها أي المجنى عليها قد سلمته تلك المستندات وأنه كان في كل مرة يتحد فيها إجراءات التسجيل أو التنفيذ كان يصحب معه المجنى عليها لاتخاذ الإجراء باسمها بعد أن يحرر الطلبات بخطه ثم بعد ذلك يحتفظ بالمستندات فلما اختلف مع المجنى عليها لأسباب خاصة وضحها كل منهما في المذكرة المقدمة منه طالبته بأن يرد لها هذه المستندات فرفض وغير نيته بالنسبة لها بدليل أن المجنى عليها لم تتقدم بشكواها إلا في 24/ 2/ 1972 أي بعد تسجيل صحيفة الدعوى وبعد التنفيذ بالمصروفات المشار إليها وهى الإجراءات التي تمت قبل الخلاف بين المتهم والمجنى عليها ولكل ذلك تنتهى المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف". ولما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كليهما قد حصل من أقوال المجنى عليها أنها سلمت الطاعن الأوراق موضوع الجريمة بتاريخ 17/ 1/ 1972 بما لا خلاف فيه بين الحكمين وبما لا مغايرة فيه للأساس الذى أقيم عليه قضاء الحكم المستأنف الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم دعوى التناقض في التسبيب، ولما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخا لارتكاب الجريمة، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن امتنع عن رد الأوراق التي سلمت إليه من المجنى عليها لمباشرة الإجراءات بشأنها وكان ذلك يعد توكيلا له سائغا باستعمالها في أمر معين لمنفعتها فاختلسها لنفسه إضرارا بها، وأورد على ثبوت الوقائع المتقدمة أدلة سائغة اقتنع بها وجدانه، وكان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين معتقدها في الدعوى ولها في هذا السبيل أن تأخذ من أي بينة أو قرينة تطمئن إليها دليلا لحكمها. وكان ما يثيره الطاعن بشأن فساد القرينة المستمدة من علمه بحركة سير الأوراق مردود بأن الحكم لم يقتصر في إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد الدليل المستمد من تلك القرينة وحدها، بل ارتكن أيضا على العناصر الأخرى التي أوردها والتي تساند تلك القرينة، وإذ كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هي الحال في الدعوى المطروحة، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريرا لقضائه وما أورده من استدلال ردا على دفاع الطاعن سائغ وله أصله الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه ما دام الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين ولم تر هي لزوما لذلك وأطرحت دفاعه بأسباب سائغة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 (1) يراجع أيضا الطعن 1168 لسنة 46 ق - جلسة 28/ 2/ 1977 (لم ينشر) 
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

مجموعة القواعد القانونية الجنائية ج 5 (6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942)

الطعن 1673 سنة 9 ق جلسة 6 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 2 ص 5
الطعن 1678 سنة 9 ق جلسة 6 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 3 ص 6
الطعن 1679 سنة 9 ق جلسة 6 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 4 ص 7
الطعن 1680 سنة 9 ق جلسة 6 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 5 ص 7
الطعن 1683 سنة 9 ق جلسة 6 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 6 ص 8
الطعن 1686 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 7 ص 10
الطعن 1688 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 8 ص 11
الطعن 1690 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 9 ص 11
الطعن 1697 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 10 ص 14
الطعن 1701 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 11 ص 15
الطعن 1655 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 12 ص 18
الطعن 1656 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 13 ص 18
الطعن 1659 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 14 ص 19
الطعن 1707 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 15 ص 19
الطعن 1709 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 16 ص 20
الطعن 1710 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 17 ص 20
الطعن 1713 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 18 ص 21
الطعن 1714 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 19 ص 27
الطعن 1715 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 20 ص 28
الطعن 1718 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 21 ص 28
الطعن 1722 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 22 ص 28
الطعن 1700 سنة 9 ق جلسة 4 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 23 ص 29
الطعن 1712 لسنة 9 ق جلسة 4 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 34
الطعن 6 لسنة 10 ق جلسة 4 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 37
الطعن 9 لسنة 10 ق جلسة 4 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 38
الطعن 22 لسنة 10 ق جلسة 11 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 41
الطعن 33 لسنة 10 ق جلسة 11 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 42
الطعن 34 لسنة 10 ق جلسة 11 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 45
الطعن 82 لسنة 10 ق جلسة 11 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 47
الطعن 54 لسنة 10 ق جلسة 18 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 48
الطعن 57 لسنة 10 ق جلسة 18 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 51
الطعن 1665 لسنة 9 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 54
الطعن 62 لسنة 10 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 60
الطعن 1685 لسنة 9 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 60
الطعن 77 لسنة 10 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 61
الطعن 71 لسنة 10 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 61
الطعن 68 لسنة 10 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 61
الطعن 80 لسنة 10 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 64
الطعن 79 لسنة 10 ق جلسة 25 / 12 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 64
الطعن 195 لسنة 10 ق جلسة 1 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 65
الطعن 1725 لسنة 9 ق جلسة 8 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 66
الطعن 1724 لسنة 9 ق جلسة 8 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 66
الطعن 1723 لسنة 9 ق جلسة 8 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 66
الطعن 351 لسنة 10 ق جلسة 8 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 67
الطعن 35 لسنة 10 ق جلسة 8 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 67
الطعن 366 لسنة 10 ق جلسة 15 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 69
الطعن 191 لسنة 10 ق جلسة 15 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 69
الطعن 361 لسنة 10 ق جلسة 15 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 70
الطعن 374 لسنة 10 ق جلسة 15 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 75
الطعن 395 لسنة 10 ق جلسة 15 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 78
الطعن 391 لسنة 10 ق جلسة 15 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 78
الطعن 367 لسنة 10 ق جلسة 29 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 80
الطعن 387 لسنة 10 ق جلسة 29 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 81
الطعن 412 لسنة 10 ق جلسة 29 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 83
الطعن 421 لسنة 10 ق جلسة 29 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 85
الطعن 422 لسنة 10 ق جلسة 29 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 89
الطعن 425 لسنة 10 ق جلسة 29 / 1 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 93
الطعن 193 لسنة 10 ق جلسة 12 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 95
الطعن 523 لسنة 10 ق جلسة 12 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 99
الطعن 542 لسنة 10 ق جلسة 12 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 100
الطعن 538 لسنة 10 ق جلسة 12 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 100
الطعن 202 لسنة 10 ق جلسة 19 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 101
الطعن 411 لسنة 10 ق جلسة 19 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 109
الطعن 678 لسنة 10 ق جلسة 19 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 112
الطعن 682 لسنة 10 ق جلسة 19 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 114
الطعن 206 لسنة 10 ق جلسة 26 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 115
الطعن 357 لسنة 10 ق جلسة 26 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 116
الطعن 355 لسنة 10 ق جلسة 26 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 116
الطعن 380 لسنة 10 ق جلسة 26 / 2 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 121
الطعن 402 لسنة 10 ق جلسة 4 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 122
الطعن 404 لسنة 10 ق جلسة 4 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 123
الطعن 530 لسنة 10 ق جلسة 11 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 126
الطعن 552 لسنة 10 ق جلسة 11 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 128
الطعن 453 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 129
الطعن 698 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 136
الطعن 694 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 136
الطعن 693 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 136
الطعن 699 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 140
الطعن 705 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 142
الطعن 707 لسنة 10 ق جلسة 18 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 146
الطعن 700 لسنة 10 ق جلسة 25 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 147
الطعن 869 لسنة 10 ق جلسة 25 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 151
الطعن 867 لسنة 10 ق جلسة 25 /3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 151 
الطعن 881 لسنة 10 ق جلسة 25 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 154
الطعن 871 لسنة 10 ق جلسة 25 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 154
الطعن 885 لسنة 10 ق جلسة 25 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 157
الطعن 887 لسنة 10 ق جلسة 25 / 3 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 160
الطعن 899 لسنة 10 ق جلسة 1 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 161 
الطعن 908 لسنة 10 ق جلسة 1 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 164 
الطعن 940 لسنة 10 ق جلسة 8 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 165 
الطعن 409 لسنة 10 ق جلسة 8 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 165 
الطعن 941 لسنة 10 ق جلسة 8 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 168 
الطعن 942 لسنة 10 ق جلسة 8 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 169
الطعن 659 لسنة 10 ق جلسة 15 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 169
الطعن 663 لسنة 10 ق جلسة 15 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 172
الطعن 661 لسنة 10 ق جلسة 15 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 172
الطعن 936 لسنة 10 ق جلسة 15 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 173
الطعن 697 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 177
الطعن 702 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 178
الطعن 866 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 179
الطعن 711 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 179
الطعن 873 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 180
الطعن 879 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 181
الطعن 894 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 182
الطعن 981 لسنة 10 ق جلسة 22 / 4 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 184
الطعن 918 لسنة 10 ق جلسة 13 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 196
الطعن 946 لسنة 10 ق جلسة 13 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 197
الطعن 923 لسنة 10 ق جلسة 13 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 197
الطعن 991 لسنة 10 ق جلسة 13 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 111 ص 198
الطعن 10 لسنة 10 ق جلسة 20 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 112 ص 214
الطعن 1156 لسنة 10 ق جلسة 20 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 113 ص 216
الطعن 1165 لسنة 10 ق جلسة 20 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 114 ص 217
الطعن 1291 لسنة 10 ق جلسة 27 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 115 ص 219
الطعن 1297 لسنة 10 ق جلسة 27 / 5 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 221
الطعن 1314 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 116 ص 222
الطعن 1318 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 117 ص 222
الطعن 1321 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 118 ص 223
الطعن 1322 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 119 ص 226
الطعن 1325 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 120 ص 226
الطعن 1127 لسنة 10 ق جلسة 10 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 121 ص 227
الطعن 1171 لسنة 10 ق جلسة 10 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 122 ص 227
الطعن 1296 لسنة 10 ق جلسة 10 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 123 ص 231
الطعن 1323 لسنة 10 ق جلسة 10 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 124 ص 237
الطعن 1142 لسنة 10 ق جلسة 17 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 125 ص 240
الطعن 1600 لسنة 10 ق جلسة 24 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 245
الطعن 1144 لسنة 10 ق جلسة 24 / 6 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 245
الطعن 1179 لسنة 10 ق جلسة 21 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 249
الطعن 1454 لسنة 10 ق جلسة 21 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 251
الطعن 1459 لسنة 10 ق جلسة 21 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 255
الطعن 1465 لسنة 10 ق جلسة 21 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 256
الطعن 1462 لسنة 10 ق جلسة 21 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 256
الطعن 1466 لسنة 10 ق جلسة 21 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 257
الطعن 1184 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 257
الطعن 1590 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 261
الطعن 1592 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 262
الطعن 1601 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 263
الطعن 1596 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 263
الطعن 1811 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 264
الطعن 1813 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 266
الطعن 1812 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 266
الطعن 1817 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 269
الطعن 1818 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 270
الطعن 1821 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 271
الطعن 1819 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 271
الطعن 1824 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 272
الطعن 1822 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 272
الطعن 1830 لسنة 10 ق جلسة 11 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 272
الطعن 1861 لسنة 10 ق جلسة 18 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 273
الطعن 1855 لسنة 10 ق جلسة 18 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 273
الطعن 1864 لسنة 10 ق جلسة 18 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 274
الطعن 3 لسنة 11 ق جلسة 25 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 275
الطعن 10 لسنة 11 ق جلسة 25 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 277
الطعن 14 لسنة 11 ق جلسة 25 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 154 ص 278
الطعن 16 لسنة 11 ق جلسة 25 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 285
الطعن 20 لسنة 11 ق جلسة 25 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 286
الطعن 19 لسنة 11 ق جلسة 25 / 11 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 286
الطعن 13 لسنة 11 ق جلسة 2 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 290
الطعن 33 لسنة 11 ق جلسة 2 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 294
الطعن 21 لسنة 11 ق جلسة 2 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 294
الطعن 34 لسنة 11 ق جلسة 2 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 295
الطعن 1832 لسنة 10 ق جلسة 9 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 295
الطعن 1833 لسنة 10 ق جلسة 9 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 297
الطعن 1838 لسنة 10 ق جلسة 9 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 298
الطعن 1839 لسنة 10 ق جلسة 9 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 299
الطعن 85 لسنة 11 ق جلسة 16 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 304
الطعن 92 لسنة 11 ق جلسة 16 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 307
الطعن 93 لسنة 11 ق جلسة 16 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 311
الطعن 95 لسنة 11 ق جلسة 16 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 316
الطعن 100 لسنة 11 ق جلسة 16 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 317
الطعن 1869 لسنة 10 ق جلسة 23 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 317
الطعن 56 لسنة 11 ق جلسة 23 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 321
الطعن 88 لسنة 11 ق جلسة 23 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 324
الطعن 112 لسنة 11 ق جلسة 23 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 324
الطعن 115 لسنة 11 ق جلسة 23 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 327
الطعن 118 لسنة 11 ق جلسة 23 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 328
الطعن 251 لسنة 11 ق جلسة 30 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 328
الطعن 259 لسنة 11 ق جلسة 30 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 334
الطعن 261 لسنة 11 ق جلسة 30 / 12 / 1940 مج عمر ج 5 ق 644 ص 336
الطعن 385 لسنة 11 ق جلسة 6 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 339
الطعن 386 لسنة 11 ق جلسة 06 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 342
الطعن 392 لسنة 11 ق جلسة 06 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 346
الطعن 407 لسنة 11 ق جلسة 13 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 350
الطعن 255 لسنة 11 ق جلسة 13 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 350
الطعن 411 لسنة 11 ق جلسة 13 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 351
الطعن 1878 لسنة 10 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 352
الطعن 1879 لسنة 10 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 353
الطعن 1881 لسنة 10 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 356
الطعن 1882 لسنة 10 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 360
الطعن 535 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 362
الطعن 532 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 362
الطعن 547 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 192 ص 365
الطعن 548 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 366
الطعن 539 لسنة 11 ق جلسة 27 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 368
الطعن 648 لسنة 11 ق جلسة 27 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 369
الطعن 651 لسنة 11 ق جلسة 27 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 369
الطعن 653 لسنة 11 ق جلسة 27 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 376
الطعن 654 لسنة 11 ق جلسة 27 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 378
الطعن 656 لسنة 11 ق جلسة 27 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 380
الطعن 65 لسنة 11 ق جلسة 3 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 388
الطعن 61 لسنة 11 ق جلسة 3 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 383
الطعن 687 لسنة 11 ق جلسة 3 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 394
الطعن 684 لسنة 11 ق جلسة 3 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 394
الطعن 1876 لسنة 10 ق جلسة 10 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 395
الطعن 695 لسنة 11 ق جلسة 10 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 396
الطعن 700 لسنة 11 ق جلسة 10 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 397
الطعن 709 لسنة 11 ق جلسة 17 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 397
الطعن 694 لسنة 11 ق جلسة 17 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 397
الطعن 721 لسنة 11 ق جلسة 17 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 398
الطعن 710 لسنة 11 ق جلسة 17 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 398
الطعن 731 لسنة 11 ق جلسة 17 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 399
الطعن 739 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 404
الطعن 735 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 404
الطعن 740 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 405
الطعن 741 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 406
الطعن 747 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 408
الطعن 746 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 408
الطعن 748 لسنة 11 ق جلسة 24 / 2 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 409
الطعن 922 لسنة 11 ق جلسة 3 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 410
الطعن 745 لسنة 11 ق جلسة 3 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 410
الطعن 925 لسنة 11 ق جلسة 3 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 411
الطعن 929 لسنة 11 ق جلسة 10 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 414
الطعن 426 لسنة 11 ق جلسة 10 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 414
الطعن 428 لسنة 11 ق جلسة 10 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 416
الطعن 703 لسنة 11 ق جلسة 10 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 417
الطعن 678 لسنة 11 ق جلسة 10 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 417
الطعن 690 لسنة 11 ق جلسة 17 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 419
الطعن 692 لسنة 11 ق جلسة 17 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 421
الطعن 1015 لسنة 11 ق جلسة 17 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 424
الطعن 1053 لسنة 11 ق جلسة 24 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 425
الطعن 1046 لسنة 11 ق جلسة 24 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 425
الطعن 1044 لسنة 11 ق جلسة 24 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 425
الطعن 1059 لسنة 11 ق جلسة 24 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 426
الطعن 1082 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 427
الطعن 1081 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 427
الطعن 1084 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 428
الطعن 1085 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 429
الطعن 1098 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 434
الطعن 1094 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 434
الطعن 1088 لسنة 11 ق جلسة 31 / 3 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 434
الطعن 928 لسنة 11 ق جلسة 7 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 241 ص 435
الطعن 946 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 242 ص 436
الطعن 947 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 243 ص 444
الطعن 1274 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 445
الطعن 1066 لسنة 11 ق جلسة 28 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 446
الطعن 1276 لسنة 11 ق جلسة 28 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 449
الطعن 1077 لسنة 11 ق جلسة 28 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 449
الطعن 1282 لسنة 11 ق جلسة 28 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 453
الطعن 1285 لسنة 11 ق جلسة 5 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 455
الطعن 1033 لسنة 11 ق جلسة 5 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 455
الطعن 1074 لسنة 11 ق جلسة 5 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 458
الطعن 1385 لسنة 11 ق جلسة 5 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 459
الطعن 1117 لسنة 11 ق جلسة 12 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 465
الطعن 1114 لسنة 11 ق جلسة 12 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 465
الطعن 1458 لسنة 11 ق جلسة 12 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 466
الطعن 1464 لسنة 11 ق جلسة 12 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 644 ص 470
الطعن 1460 لسنة 11 ق جلسة 12 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 470
الطعن 1461 لسنة 11 ق جلسة 19 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 264 ص 520
الطعن 1484 لسنة 11 ق جلسة 19 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 265 ص 521
الطعن 1406 لسنة 11 ق جلسة 26 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 269 ص 526
الطعن 1119 لسنة 11 ق جلسة 2 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 527
الطعن 1261 لسنة 11 ق جلسة 2 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 529
الطعن 1568 لسنة 11 ق جلسة 2 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 536
الطعن 1558 لسنة 11 ق جلسة 2 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 536
الطعن 1562 لسنة 11 ق جلسة 9 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 540
الطعن 1571 لسنة 11 ق جلسة 9 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 541
الطعن 1577 لسنة 11 ق جلسة 9 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 544
الطعن 1631 لسنة 11 ق جلسة 16 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 546
الطعن 1635 لسنة 11 ق جلسة 16 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 548
الطعن 1637 لسنة 11 ق جلسة 16 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 549
الطعن 1469 لسنة 11 ق جلسة 23 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 549
الطعن 1543 لسنة 11 ق جلسة 23 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 551
الطعن 1545 لسنة 11 ق جلسة 23 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 552
الطعن 1624 لسنة 11 ق جلسة 26 / 6 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 554
الطعن 1563 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 557
الطعن 1814 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 561
الطعن 1621 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 561
الطعن 1816 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 562
الطعن 1882 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 563
الطعن 1818 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 563
الطعن 1921 لسنة 11 ق جلسة 27 / 10 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 564
الطعن 1826 لسنة 11 ق جلسة 3 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 564
الطعن 1891 لسنة 11 ق جلسة 3 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 565
الطعن 1887 لسنة 11 ق جلسة 3 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 565
الطعن 1829 لسنة 11 ق جلسة 3 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 565
الطعن 1648 لسنة 11 ق جلسة 10 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 566
الطعن 1909 لسنة 11 ق جلسة 10 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 567
الطعن 1904 لسنة 11 ق جلسة 10 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 567
الطعن 1910 لسنة 11 ق جلسة 10 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 568
الطعن 1935 لسنة 11 ق جلسة 10 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 570
الطعن 1942 لسنة 11 ق جلسة 10 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 571
الطعن 1907 لسنة 11 ق جلسة 17 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 572
الطعن 7 لسنة 12 ق جلسة 17 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 579
الطعن 2 لسنة 12 ق جلسة 17 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 579
الطعن 12 لسنة 12 ق جلسة 17 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 582
الطعن 42 لسنة 12 ق جلسة 24 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 587
الطعن 17 لسنة 12 ق جلسة 24 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 587
الطعن 52 لسنة 12 ق جلسة 24 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 588
الطعن 46 لسنة 12 ق جلسة 24 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 588
الطعن 62 لسنة 12 ق جلسة 24 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 590
الطعن 1868 لسنة 11 ق جلسة 1 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 591
الطعن 1867 لسنة 11 ق جلسة 1 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 591
الطعن 162 لسنة 12 ق جلسة 1 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 592
الطعن 163 لسنة 12 ق جلسة 1 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 593
الطعن 70 لسنة 12 ق جلسة 8 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 593
الطعن 84 لسنة 12 ق جلسة 8 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 595
الطعن 80 لسنة 12 ق جلسة 8 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 595
الطعن 85 لسنة 12 ق جلسة 8 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 596
الطعن 109 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 597
الطعن 106 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 597
الطعن 112 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 598
الطعن 110 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 598
الطعن 114 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 599
الطعن 131 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 600
الطعن 116 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 600
الطعن 133 لسنة 12 ق جلسة 15 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 601
الطعن 151 لسنة 12 ق جلسة 22 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 601
الطعن 158 لسنة 12 ق جلسة 22 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 602
الطعن 157 لسنة 12 ق جلسة 22 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 602
الطعن 161 لسنة 12 ق جلسة 22 / 12 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 603
الطعن 1922 لسنة 11 ق جلسة 5 / 1 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 603
الطعن 111 لسنة 12 ق جلسة 5 / 1 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 604
الطعن 397 لسنة 12 ق جلسة 12 / 1 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 605
الطعن 22 لسنة 12 ق جلسة 12 / 1 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 605
الطعن 492 لسنة 12 ق جلسة 12 / 1 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 606
الطعن 510 لسنة 12 ق جلسة 19 / 1 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 606
الطعن 526 لسنة 12 ق جلسة 19 / 1 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 607
الطعن 1948 لسنة 11 ق جلسة 26 / 1 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 607
الطعن 527 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 608
الطعن 1949 لسنة 11 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 608
الطعن 522 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 609
الطعن 33 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 609
الطعن 653 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 612
الطعن 645 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 612
الطعن 655 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 613
الطعن 514 لسنة 12 ق جلسة 9 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 613
الطعن 678 لسنة 12 ق جلسة 9 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 614
الطعن 532 لسنة 12 ق جلسة 9 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 614
الطعن 679 لسنة 12 ق جلسة 9 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 615
الطعن 696 لسنة 12 ق جلسة 16 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 616
الطعن 155 لسنة 12 ق جلسة 16 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 616
الطعن 700 لسنة 12 ق جلسة 16 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 617
الطعن 697 لسنة 12 ق جلسة 16 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 617
الطعن 705 لسنة 12 ق جلسة 16 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 618
الطعن 706 لسنة 12 ق جلسة 23 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 619
الطعن 686 لسنة 12 ق جلسة 23 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 619
الطعن 722 لسنة 12 ق جلسة 23 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 621
الطعن 727 لسنة 12 ق جلسة 23 / 2 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 624
الطعن 135 لسنة 12 ق جلسة 2 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 625
الطعن 544 لسنة 12 ق جلسة 9 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 626
الطعن 136 لسنة 12 ق جلسة 9 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 626
الطعن 863 لسنة 12 ق جلسة 16 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 627
الطعن 864 لسنة 12 ق جلسة 16 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 628
الطعن 501 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 629
الطعن 950 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 631
الطعن 859 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 631
الطعن 953 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 632
الطعن 952 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 632
الطعن 966 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 633
الطعن 959 لسنة 12 ق جلسة 23 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 633
الطعن 954 لسنة 12 ق جلسة 30 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 634
الطعن 962 لسنة 12 ق جلسة 30 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 639
الطعن 1001 لسنة 12 ق جلسة 30 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 640
الطعن 995 لسنة 12 ق جلسة 30 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 640
الطعن 1014 لسنة 12 ق جلسة 30 / 3 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 641
الطعن 993 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 642
الطعن 497 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 642
الطعن 1114 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 643
الطعن 1122 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 644
الطعن 1119 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 644
الطعن 1127 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 645
الطعن 1124 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 645
الطعن 1140 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 646
الطعن 1133 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 646
 الطعن 1130 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 646
الطعن 1144 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 647
الطعن 1142 لسنة 12 ق جلسة 20 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 647
الطعن 1162 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 392 ص 648
الطعن 688 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 648
الطعن 1168 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 654
الطعن 1178 لسنة 12 ق جلسة 27 /4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 655
الطعن 1170 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 655
الطعن 1181 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 656
الطعن 1180 لسنة 12 ق جلسة 27 / 4 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 656
الطعن 1203 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 657
الطعن 1202 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 657
الطعن 1199 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 657
الطعن 1204 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 401 ص 658
الطعن 1205 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 402 ص 659
الطعن 1206 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 403 ص 659
الطعن 1020 لسنة 12 ق جلسة 11 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 404 ص 660
الطعن 1216 لسنة 12 ق جلسة 11 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 405 ص 661
الطعن 847 لسنة 12 ق جلسة 18 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 406 ص 662
الطعن 1228 لسنة 12 ق جلسة 18 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 407 ص 662
الطعن 1384 لسنة 12 ق جلسة 18 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 408 ص 663
الطعن 1389 لسنة 12 ق جلسة 18 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 409 ص 663
الطعن 1403 لسنة 12 ق جلسة 18 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 410 ص 664
الطعن 855 لسنة 12 ق جلسة 25 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 665
الطعن 1428 لسنة 12 ق جلسة 25 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 669
الطعن 1152 لسنة 12 ق جلسة 1 / 6 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 670
الطعن 1150 لسنة 12 ق جلسة 1 / 6 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 670
الطعن 1015 لسنة 12 ق جلسة 1 / 6 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 670
الطعن 1433 لسنة 12 ق جلسة 1 / 6 / 1942 مج عمر ج 5 ق 644 ص 671
الطعن 1434 لسنة 12 ق جلسة 1 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 672
الطعن 1436 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 673
الطعن 1160 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 673
الطعن 1211 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 674
الطعن 1442 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 675
الطعن 1446 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 676
الطعن 1448 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 677
الطعن 1447 لسنة 12 ق جلسة 8 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 677
الطعن 1154 لسنة 12 ق جلسة 15 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 678
الطعن 1227 لسنة 12 ق جلسة 15 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 679
الطعن 1226 لسنة 12 ق جلسة 15 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 679
الطعن 1392 لسنة 12 ق جلسة 15 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 680
الطعن 1437 لسنة 12 ق جلسة 15 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 680
الطعن 1466 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 681
الطعن 1629 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 644 ص 681
الطعن 1467 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 433 ص 687
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 1670 سنة 9 ق جلسة 6 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 1 ص 1

جلسة 6 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
(1)
القضية رقم 1670 سنة 9 القضائية
مسئولية مدنية.
مسئولية السيد عن خطأ خادمه. قوامها. ما يفترض في حق المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار تابعه أو في رقابته عليه. التحريض من السيد أو صدور أي عمل إيجابي آخر. لا يشترط. عدم علمه بما وقع من تابعه. لا ينفي مسئوليته.
(المادة 152 مدني)
---------------
إن مسئولية السيد مدنياً عن أخطاء خادمه تقوم قانوناً على ما يفترض في حق المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار تابعه أ, في رقابته عليه. وإذن فلا يشترط فيها وقوع تحريض منه أو صدور أي عمل إيجابي آخر بل هي تتحقق بالنسبة له ولو كان غائباً أو غير عالم بتاتاً بما وقع من تابعه إذ يكفي في ذلك أن تكون صفة التابع أو وظيفته هي التي هيأت له ارتكاب الجريمة وساعدته على ارتكابها ولو لم تكن قد وقعت أثناء الخدمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية جمعة العدل كيوان بأنه في يوم 21 مارس سنة 1937 بناحية كفر بدواي مع آخرين مجهولين ضربوا محمد فهمي البدالي فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً، وطلبت معاقبته بالمادة 205 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح مركز المنصورة الجزئية طلب المجني عليه محمد فهمي البدالي القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم وآخرين هما عبد العزيز بك سعده ومحمود أفندي الحسيني سعده، وقد أدخلا في الدعوى كمسئولين عن الحقوق المدنية فيها متضامنين في ذلك مع خادمهما المتهم. وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1937 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعين جنيهاً تعويضاً والمصاريف المناسبة إلخ متضامناً في ذلك مع المسئولين عن الحق المدني. استأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره، وكذلك استأنفه المسئولان مدنياً في اليوم التالي.
ومحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية نظرت الدعوى بهيئة استئنافية، وحكمت حضورياً بتاريخ 8 مارس سنة 1939 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية إلخ.
فطعن الأستاذ محمد عبد الوهاب البرعي المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 مارس سنة 1939 نيابة عن المتهم وعبد العزيز بك سعده المسئول مدنياً، وكذلك قرّر محمود بك سعده بالطعن فيه. وفي 26 من الشهر المذكور قدّم الأستاذ أحمد رشدي المحامي تقريراً بأسباب الطعن عن الطاعنين جميعاً. وبجلسة اليوم (6 نوفمبر سنة 1939) المحدّدة لنظر الطعن سمعت المحكمة الدعوى كما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن المحكمة الاستئنافية حكمت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبة الطاعن الأوّل بإلزامه والطاعنين الأخيرين بأن يدفعوا للمجني عليه متضامنين 40 جنيهاً مع المصاريف المناسبة مستندة إلى ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى من أقوال المجني عليه أمامها وما جاء بحكمها من ثبوت تبعية الطاعن الأول لمخدوميه الطاعنين الآخرين، مع أن للمجني عليه أقوالاً عدة مختلفة بعضها عن بعض في تحديد مكان الحادثة وتعيين من اشترك مع المتهم في الضرب وفيما نشأ عنه من ادعاء المجني عليه فقد السمع وحدوث عاهة مستديمة بالذراع اختلافاً يشهد عليه بالكذب ويوجب عدم الاعتماد على أقواله في ثبوت التهمة. ويقول الطاعنون إنهم عرضوا كل ذلك على كلتا المحكمتين، كما عرضوا عليهما دفاعهم في صدد رابطة التبعية التي ادعى قيامها المجني عليه بين الطاعنين بعضهم وبعض، ذلك الدفاع الذي كان محصله أن المتهم إنما كان حارساً على محجوزات ولم يكن خادماً لدى صاحبي الزراعة المحجوز عليها، وإذا صح ارتكابه للحادث فإنه يكون بدافع شخصي، فلم تعلن كلتا المحكمتين بالرد على ذلك في حكميهما، ولم تستجب المحكمة الاستئنافية إلى ما طلبه الدفاع من الإذن باستحضار صور أوراق هامة لا يستطيع الحصول عليها بغير إذن. فوقع حكمها لذلك باطلاً ويتعين نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد استصفى من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجني عليه في التحقيقات وبالجلسة ما اطمأنت إليه المحكمة في ثبوت الواقعة بظروفها على المتهم، ثم كيّف علاقة المتهم بالمسئولين معه عن الحقوق المدنية التكييف القانوني بانياً إياه على تقريرات قانونية صحيحة. ذلك بأن المحكمة قد صدّرته بقولها: "إن المجني عليه قرّر بالتحقيقات وبالجلسة أن البنك الأهلي في أوائل مارس سنة 1937 حجز على زراعة موز لعبد العزيز بك سعده ومحمود أفندي الحسيني سعده لدين له عليهما، وأنه عينه بصفته أحد موظفيه مرشداً في هذا الحجز، وعند توقيعه طلب منه محمود أفندي الحسيني الاكتفاء بالحجز على زراعة ثلاثة أفدنة فأبى إلا الذهاب مع المحضر إلى الغيط، وهناك توقع الحجز على سبعة أفدنة وتعين عليها المتهم حارساً بناءً على طلب محمود أفندي الحسيني سعده ورفض أي حارس سواه. وبعد ذلك نمى إلى البنك أن الزراعة تبدّدت فكلف مديره المجني عليه بالتوجه لمحل الزراعة للتحرّي سراً عن صحة هذا الخبر. وفي يوم الحادثة توجه بالفعل وعندما قرب من الزراعة قابله المتهم ومعه شخص آخر وأمسك به المتهم وضربه بالأقلام وبالعصا هو والشخص الآخر وشخصان آخران غيره ناداهما المتهم وظلوا يضربونه إلى أن أغمي عليه فتركوه وبقي هو بمحل الحادثة إلى أن استرد وعيه وعاد أدراجه وبلغ". ثم قال الحكم ذاكراً ما دافع به المتهم عن نفسه ومفنداً له: "إن المتهم أنكر التهمة وقرّر الدفاع عنه بالجلسة أن المجني عليه توجه في يوم الحادثة إلى ناحية بدواي للتفتيش على زراعات أخرى محجوز عليها لمدينين آخرين، وأن أرباب هذه الزراعات هم الذين اعتدوا عليه بالضرب لا المتهم. وهذا الدفاع لم ينهض عليه دليل فضلاً عن أنه لو صح لما كان هناك من داعٍ مطلقاً لأن يتهم المجني عليه المتهم دون من ضربوه بالفعل... وحيث إنه من ذلك ترى المحكمة أن التهمة ثابتة...". وبعد ذلك بيّن الحكم موضوع الدعوى المدنية. وبعد أن قدّر التعويض الواجب الحكم به على المتهم، أورد ما دفعها به المسئولان عن الحقوق المدنية من أن المتهم لم يكن في خدمتهما بل إنه قد ارتكب فعلته بدافع شخص، ثم عنى بالرد على هذا الدفاع فقال: "إنه لا يشترط أن تكون الجريمة التي تقع من الخادم قد وقعت بتحريض من السيد بل يكفي في تقرير مسئولية السيد أن تكون صفة الخادم ووظيفته قد هيأتا له ارتكاب الجريمة وساعدتاه على ارتكابها ولو لم تكن الجريمة وقعت أثناء الخدمة...". ثم قال: "إن المتهم في تعدّيه على المدعي بالحق المدني كان مدفوعاً بدافع الغيرة على مصلحة المدعى عليهما في الدعوى المدنية ولو لم تكن هذه المصلحة هي غايته يوم الحادثة لما وقعت الجريمة". ثم ردّ الحكم على ما ادعاه المتهم من أنه وهو يعتدي على المدعي بالحق المدني كان قد انقلبت صفته من خادم لدى المدعى عليهما إلى خادم لدى البنك بصفته حارساً من قبله على الزراعة فقال: "إن هذا القول مدفوع بأمرين: الأوّل أن تعيين المتهم حارساً على الزراعة من قبل البنك لا يجبّ صفة كونه خولياً لدى المدعى عليهما وهي وظيفته الأصلية ورباطه الأساسي بالمدعى عليهما. والثاني أن اختيار المتهم حارساً كان اضطرارياً لرفض المدعى عليه الثاني محمود أفندي الحسيني سعده تعيين حارس آخر... فيكون المتهم وهو حارس على الأطيان قد عين خصيصاً وبناءً على ترشيح أحدهما دون سواه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فإن المتهم لو أنه راعى مصلحة البنك بعد تعيينه حارساً لما اعتدى على الموظف الموفد من قبل البنك". وبعد أن أثبت الحكم علاقة المتهم بمخدوميه على الوجه المتقدّم، وأثبت عليه خطأه في تعدّيه بضرب المجني عليه بمناسبة أعمال الخدمة على ما ذكر أيضاً، أقام مسئولية مخدوميه على أساس مسئولية السيد عن أخطاء خادمه - تلك المسئولية القائمة قانوناً على ما يفترض في جانب المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار التابع أو في رقابته، ذاكراً أن هذا النوع من المسئولية لا يشترط فيه تحريض من السيد ولا صدور أي عمل إيجابي منه، وأنه يتحقق حتى لو كان السيد غائباً وغير عالم بتاتاً بجريمة التابع.
وحيث إن كل ما جاء بالحكم الابتدائي المتقدّم الذي أيده الحكم المطعون فيه من التقريرات القانونية صحيح لا خطأ فيه.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,
الاشتراك في: الرسائل (Atom)