برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت
نواب رئيس المحكمة. أحمد عبد الرازق.
----------
- 1 تعويض " من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . في عقد
المقاولة". تقادم " التقادم المسقط - ضمان المقاول لعيوب البناء". مسئولية
" المسئولية العقدية . مسئولية المقاول". مقاولة " ضمان عيوب
البناء".
ضمان المقاول لعيوب البناء . شموله التهدم الكلى أو الجزئي
أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته . مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت تسلم
المبنى . م 651 مدنى . سقوط الدعوى بهذا الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم
أو ظهور العيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 651، 654 من
القانون المدني، أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من
التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها متانة البناء وسلامته وحدد
لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى، ويتحقق الضمان إذا
حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد في المادة 654 مده لتقادم دعوى
الضمان المذكورة وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه
وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من
تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف
العيوب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم.
- 2 تعويض " من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . في عقد
المقاولة". مسئولية "المسئولية العقدية .مسئولية المقاول". مقاولة "ضمان عيوب البناء".
رد الحكم اكتشاف العيب في البناء إلى تاريخ رفع رب العمل
دعوى مستعجلة لإثبات حالي البناء . استخلاص سائغ طالما خلت الأوراق من دليل على
انكشاف العيب له في وقت مغاير .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد
اكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد في هذا الخصوص قوله
"......." وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن العيب انكشف في
وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف ذكره ولم يقدم دليلا على ذلك لم يأخذ به الحكم
المطعون فيه، فإن المحكمة بذلك تكون بذلك تكون قد استخلصت في حدود سلطتها
الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التي يبدأ بها التقادم استخلاصا سائغا
رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد.
- 3 تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . تقدير التعويض ".
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب الكافي". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة
للمنازعات الناشئة عن العقود . في تقدير الضرر والتعويض عنه".
تقدير التعويض . استقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر
الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معاير معينة في خصوصه . قضاؤها بتعويض إجمالي
عن أضرار متعددة ناقشت كل عنصر منها على حده . لا عيب.
إن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب
للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد
في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت
بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه
أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
- 4 تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . تقدير التعويض ".
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب الكافي".
تقدير الضرر والتعويض عنه . من المسائل الواقعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقب عليها . عرض الحكم المطعون فيه لطلب التعويض عن
الضرر الأدبي وادخاله ضمن عناصر التعويض المقتضى به . ادماجه الضررين المادي والأدبي
معاً وتقديره التعويض عنها جملة بغير تخصيص لكل . لا عيب .
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن تقدير
الضرر وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون
تعقيب عليها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه _ وهو بصدد تعديل مبلغ
التعويض المقضي به للطاعن _ على ما أورده "....." فإن في هذا الذي
أورده الحكم ما يدل على أنه عرض لطلب التعويض عن الضرر الأدبي وأدخله ضمن عناصر
التعويض المقضي به دون أن يحيل على قضاء الحكم الابتدائي في رفض طلب التعويض عنه
ولا يعيبه أنه أدمج الضرر المادي والأدبي معا وقدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص
لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا.
- 5 تعويض "من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . في عقد
المقاولة". مقاولة "ضمان عيوب البناء".
تسلم رب العمل البناء نهائياً دون تحفظ . لا يسقط ضمان
المقاول والمهندس عن العيوب الخفية . اسقاطه الضمان عن العيوب الظاهرة وقت التسليم
أو المعروفة لرب العمل .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسلم رب العمل البناء
تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن
العيوب الخفية التي لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن
يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل.
- 6 حكم "عيوب التدليل :القصور . ما يعد كذلك".
اغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور في أسباب الحكم
الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم . م 3/178 مدنى .
المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه
بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها
المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه
عملا بالمادة 3/178 من قانون المرافعات.
- 7 حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى "
نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات". مقاولة
" ضمان عيوب البناء".
تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبنى محل عقد المقاولة
بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات
الظاهرة ويعتبر نزولاً منه عن ضمانها . دفاع جوهري . التفات محكمة الموضوع عن
تمحيصه والرد عليه . قصور .
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب
محضر التسليم المؤرخ 16/11/1981 الذي تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال
المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال
المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولا منه عن الضمان وكان من شأن هذا
الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم
مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا
الدفاع الجوهري ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا
بقصور مبطل.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن برقم 64/3246 ق - رب العمل -
أقام على الطاعن فيه المقاول - الدعوى رقم 1988/1188 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 100000 جنيه تعويضاً له عما أصابه من أضرار
نتيجة أخطاء الطاعن الجسيمة وعيوب التنفيذ الخطيرة المرتكبة في تشييده عقاره،
الثابتة في تقرير خبير دعوى إثبات الحالة رقم 1983/102 مستعجل القاهرة التي
أقامها، دفع الطاعن بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
التسليم، أحالت المحكمة الدعوى إلى ثلاثة خبراء وبعد أن قدموا تقريرهم، حكمت
بتاريخ 14/12/1992 بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن العيوب الإنشائية وبإلزام
الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 70000 جنيه تعويضاً مادياً، استأنف الطاعن -
المقاول - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 110/851 ق طالبا
إلغاء الحكم ورفض الدعوى، كما استأنفه المطعون ضده - رب العمل - لدى ذات المحكمة
بالاستئناف رقم 110/904 ق طالباً بدوره إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض بعض طلباته
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 16/3/1994 بتعديل
مبلغ التعويض إلى 25000 جنيه، طعن المقاول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه
برقم 3246 لسنة 64 ق كما طعن فيه رب العمل وقيد طعنه برقم 4591 لسنة 64 ق وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن
الثاني برفضه، وأمرت المحكمة بضم ثانيهما إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 64/4591 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن
بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في
الاستدلال والقصور وذلك حين اعتبر وقت رفع دعوى إثبات الحال الحاصل في 6/3/1983
موعداً يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي لدعوى الضمان المنصوص عليه في المادة 654
من القانون المدني باعتباره الوقت الذي انكشف فيه العيب في حين أنه ينكشف إلا وقت
إيداع الخبراء لتقاريرهم في تلك الدعوى التي أظهرت العيوب الظاهرة والخفية الأمر
الذي أدى بالحكم إلى القضاء بسقوط دعوى الضمان عن العيوب الإنشائية وأهدر بذلك مدة
العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني التي يقوم فيها سبب
الضمان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن المادة 651 من القانون المدني تقضي بأن يضمن المقاول والمهندس المعماري
ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من
منشآت أخرى وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل وتنص المادة 654 من ذلك
القانون على أن "تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول
التهدم أو انكشاف العيب ومفاد هاتين المادتين أن المشرع ألزم المقاول في المادة
651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها
تهديد متانة البناء وسلامته وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت
تسليم المبنى ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد في
المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول
التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو
يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى
الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيوب أو حصول التهدم فإذا انقضت هذه
المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد رد اكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد
في هذا الخصوص قوله أن "الثابت من صحيفة الدعوى المستعجلة المودعة بتاريخ
6/1/1983 أن المدعي "الطاعن" أقر فيها على نحو مفصل بأن العيوب التي
تهدد سلامة ومتانة العقار قد تكشفت له في آخر ديسمبر سنة 1982 ومن ثم فإن المحكمة
تتخذ تاريخ إيداع صحيفة تلك الدعوى تاريخاً يبدأ منه سريان تقادم دعوى الضمان ومن
ثم فإنها تكون قد سقطت في 5/6/1986 وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن
العيب انكشف في وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف ذكره ولم يقدم دليلاً على ذلك
لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإن المحكمة بذلك تكون قد استخلصت في حدود سلطتها
الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التي يبدأ بها التقادم استخلاصاً سائغاً
رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد ولما كان ذلك فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه
أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور وذلك حين خفض قيمة
التعويض إلى أقل مما قضي به الحكم الابتدائي مما يعد بذلك حكماً جديداً مغايراً
للحكم الابتدائي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ذكر العناصر التي اعتمدها في
هذا التعويض المخفض إلا أنه لم يورد تبريراً وأسباباً لهذا التعديل مما يعجز محكمة
النقض عن الرقابة ويعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم
الابتدائي أنه أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر
التي لحقت بالطاعن بسبب خطأ المطعون ضده وبين وجه أحقيت في التعويض عن كل عنصر
فيها فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة الدرجة
الأولى للطاعن يزيد في نظرها عن قيمة الأضرار فخفضته إلى المبلغ المقضي به لما
صرحت به في حكمها من أنها ترى أن التعويض المقضي به يزيد عن المقدار المناسب لجبر
هذه الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتها لحكم محكمة الدرجة
الأولى في تقدير التعويض ذلك أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر
المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به مادام
لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي
قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مادامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت
وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون
على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي
القاضي برفض طلبه التعويض عن الضرر الأدبي على أساس عدم ثبوت حصول مثل هذا الضرر
رغم أن الطاعن أوضح صور هذا الضرر والتي تتمثل فيما لحق بسمعته من إساءة بتقول المطعون
ضده عليه وبما أصابه من آلام نتيجة خطأ الأخير في تشييد عقاره وهو ما غفل عنه
الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأنه لما كان من المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من
المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه - وهو بصدد تعديل مبلغ التعويض المقضي به للطاعن - على
ما أورده "وحيث إن أسباب الاستئنافين تدور حول مقدار التعويض إذ ينعى المحكوم
له "الطاعن" أن الحكم المستأنف لم يقض له بالمصروفات القضائية والأتعاب
الهندسية وأمانة الخبير فضلاً عن رفضه القضاء بتعويض أدبي بينما ينعى المحكوم ضده
"المطعون ضده" على الحكم المستأنف مغالاته في تقدير التعويض لما كان ذلك
وكان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع وتستهدي فيه من الظروف والملابسات
...... ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التعويض المقضي به يزيد عن القدر المناسب ومن ثم
فهي تعدله بجعله مبلغ 25000 جنيه شاملاً لكافة الأضرار والمصاريف "فإن في هذا
الذي أورده الحكم ما يدل على أنه عرض لطلب التعويض عن الضرر الأدبي وأدخله ضمن
عناصر التعويض المقضي به دون أن يحيل على قضاء الحكم الابتدائي في رفض طلب التعويض
عنه ولا يعيبه أنه أدمج الضرر المادي والأدبي معاً وقدر التعويض عنهما جملة بغير
تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً ومن ثم فإن النعي على
الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى في غير محله.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: بالنسبة للطعن 64/3246 ق:
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة
الاستئناف بجلسة 16/11/1993 بدفاع يتحصل في أن الحكم الابتدائي لم يعمل أثر محضر
التسليم المؤرخ 11/6/1981 والموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده والثابت به تسلم
الأخير للعقار وإتمام المحاسبة النهائية بينهما عن عملية المقاولة ومع ما لهذا
الدفاع من أثر مما يوجب على المحكمة النظر فيه، فقد خلا الحكم المطعون فيه من
الإشارة إليه أو الرد عليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا
يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية التي لم يستطع صاحب البناء كشفها عند
تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا
التسليم أو معروفة لرب العمل، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم
الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالمادة 3/178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه
إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره الدعوي فإن كان منتجاً فعليها
أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في
قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد
تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة
المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ 16/11/1981 الذي تضمن تسوية الحساب
بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على
قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولاً منه عن الضمان وكان
من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه
عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول
هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بقصور مبطل وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق