الجريدة الرسمية العدد 16مكرر (أ) بتاريخ
21 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة
ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:
مادة 2- (فقرة رابعة):
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا
به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
مادة (3):
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها
في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات
بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة
الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة
ظاهرة.
مادة 5- (فقرة ثانية):
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق
في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر
العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن
بالموعد المذكور بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب
الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
مادة 6- (فقرة ثانية):
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا
إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية
مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى
أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
مادة 7- (فقرة أولى):
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض
المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم
حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم،
والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) المشار إليها. وتعرض
هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة،
وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها
العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع
الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية
بهذا العرض بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
مادة (13):
لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا
القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة
بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ
التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة
الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا.
وإذا تعذر الدفع لأي سبب من الأسباب، ظلت المبالغ بالحساب البنكي
للجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع
الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا
القانون.
مادة 15- (فقرة أولى):
للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع
جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا
على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا
الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها
وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.
المادة 2
تلغى المادة (20) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه كما يلغى
كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق