الطعن 8218 لسنة 63 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 38 ص 171

جلسة 11 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان محمد إسماعيل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني.

---------------

(38)
الطعن رقم 8218 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
(2) جريمة "أركانها". قمار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركنا جريمة إعداد مكان لألعاب القمار. اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وإباحة دخوله للناس عامة بقصد المقامرة.
إدانة الطاعن بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار دون استظهار أركان تلك الجريمة والاكتفاء بالإحالة إلى محضري التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. قصور.

----------------

1 - من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مقصر بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - من المقرر إن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط، ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذاً بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من..., ....., ....، ...., ...., ...., ...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد التهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه اتخذ محلاً خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة، واكتفي بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج التي المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفاع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون سوى قوله "الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذاً بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من......, ....., ......, ...., ....., ...., ...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد التهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة" دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه اتخذ محلاً خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة، واكتفي بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب. بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.