برئاسة السيد المستشار/ علي فـرجاني نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمـدي يـاسين ، عبــد الله فتحي وأحمد الوكيل
نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب .
--------------
قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . جريمة
" أركانها " . صيادلة
. وصف التهمة . محكمة
الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
التأثيم
في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة . مناطه
: أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث المحلق
بالقانون 182 لسنة 1960 . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بالاتجار بمادة
الأسمولاز رغم خلو الجدول المذكور منها وورودها بالجدول الثاني والمخاطب به الصيادلة
والأطباء دون غيرهم من الأشخاص . خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
قعود المحكمة عن بحث ما عساه أن يكونه
الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأً . أثره ؟
مثال
.
________________
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد
الطاعن بوصف أنه أحرز مادة " أسمولاز " بقصد الاتجار في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من
القرار رقم 487 لسنة 1985 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة . استأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل
وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه
أسباباً ومنطوقاً جديدين للدفع ببطلان القبض والتفتيش حصل واقعة الدعوى في قوله :-
" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما قرره ضابط الواقعة من أنه قد
عثر بحوزة المتهم على الأقراص المخدرة وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها
لعقار الأسمولاز ومن ثم يتعين عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 إ
. ج " . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من
المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها ـــــ بصريح نص
المادتين 27 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1989 ــــ أن تكون المادة المضبوطة من
عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين
من هذا الجدول الذي تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا
يتضمن مادة " الأسمولاز " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول
الثاني الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والمضافة بالقرار الوزاري رقم
399 لسنة 1995 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على
الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم
الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19
منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأى مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
دان الطاعن لإحرازه مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح
القانون ـــــ وهو ما يتسع له وجه الطعن ــــ مما يوجب نقضه . ولما كانت المحكمة
بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ماعساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى
غير التى دانته بها خطأ وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة
العامة للواقعة ـــــ وهو الذي دين به الطاعن ـــــ ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح
في القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن ...... بوصف أنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الأسمولاز " في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم
2 من القرار 487 لسنة 1985 .
ومحكمة
جنح ...... قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة .
استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس
المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بإحراز مادة "
الأسمولاز " بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون
والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
أو ما يبرر الاستيقاف بما لا يسوغ رفضه ، كما أغفل كلية دفاعه القائم على أن
الأقراص المضبوطة قد دست عليه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن
بوصف أنه أحرز مادة " أسمولاز " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من القرار رقم
487 لسنة 1985 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن سنة
مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة . استأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه
ألفى جنيه والمصادرة وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه أسباباً
ومنطوقاً جديدين للدفع ببطلان القبض والتفتيش حصل واقعة الدعوى في قوله :- "
وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما قرره ضابط الواقعة من أنه قد عثر بحوزة
المتهم على الأقراص المخدرة وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار
الأسمولاز ومن ثم يتعين عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 إ . ج
" . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد
التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها ـــــ بصريح نص المادتين
27 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1989 ــــ أن تكون المادة المضبوطة من عداد
المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من هذا
الجدول الذي تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن
مادة " الأسمولاز " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول
الثاني الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والمضافة بالقرار الوزاري رقم
399 لسنة 1995 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على
الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم
الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19
منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأى مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
دان الطاعن لإحرازه مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح
القانون ـــــ وهو ما يتسع له وجه الطعن ــــ مما يوجب نقضه . ولما كانت المحكمة
بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ماعساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى
غير التى دانته بها خطأ وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة
العامة للواقعة ـــــ وهو الذي دين به الطاعن ـــــ ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح
في القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق