جلسة 10 سبتمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي كامل ، هاني حنا ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-----------
نقابات
الطعن 37928 لسنة 76 ق
نقابات
. محاماة . إعلان . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة النقض "
اختصاصها " . نظام عام . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده
" .
إفراد الاختصاص
بنظر الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين للدائرة
الجنائية بمحكمة النقض . التقرير به وإيداع أسبابه بعد فوات الميعاد المقرر
قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . إقامة طعن على ذات القرار أمام
محكمة الاستئناف وقضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره . لا يعد عذراً لتجاوز
الميعاد . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
____________________
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في
حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد
شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون للمحامي
حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن
خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان
القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول
العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق
النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد
المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقــانون رقم 17 لسنة 1983
آنفة الذكر ، معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر
سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
بنظر الطعن . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم
يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة . فإن
طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة
الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا
يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه
بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في
ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار
المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل
ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه
رسمياً - دون عذر مقبول - مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
_______________________
الوقائع
أصدر
مجلس نقابة المحامين بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 القرار المطعون فيه ضد الطاعن
بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من نوفمبر سنــة 1995 وحتى الأول
من سبتمبر سنة 1996 وكذلك عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1998 وحتى نهاية عام
1999 فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض في 20 من مايو سنة 2006 وقدمت
مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته .... إلخ.
_______________________
المحكمة
من حيث إن المادة 44 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " لمجلس النقابة
بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر
قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط
القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن
أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي
يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ". لما
كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل
اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر
الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006
متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر ، معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار
بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر الطعن . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام
وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة
. فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه
الحالة الماثلة وإفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي
ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري
بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه
أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإنه
يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ كان الطاعن
لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون
محسوباً من تاريخ علمه رسمياً - دون عذر مقبول - مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
________________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق