برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل ، نبيل أحمد
عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم
" عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى
" . عقد " عقد الإيجار : أركانه " .
(1) عقد الإيجار .
اعتبار الأجرة ركناً جوهرياً فيه لا قيام له بدونها . شروطها . استحالة تحديدها .
أثره . تقديرها بأجرة المثل . م 562 مدنى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول
الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة عين النزاع . عدم اعتداده بأجرة
المثل وفق ما تقضى به م 562 مدنى . خطأ .
(
3 – 4 ) نقض " الطعن بالنقض : التصدي للموضوع : الطعن للمرة الثانية " .
(3) تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع
عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269 مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن في المرة
الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى .
(4) الطعن بالنقض للمرة الثانية .
انصبابه على بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحاً في الطعن الأول . أثره .
وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هى - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما
هو الشأن في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن
استحال إعمال
ىالمعيار
المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر
بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدنى .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك
العقد - ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدني في شأن تحديد الأجرة في هذه
الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيباً .
3 - إذ كانت المادة 269/4 من قانون
المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة
الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في
المرة الأولى .
4 - إذ كان الطعن بالنقض في المرة
الأولى قد اقتصر على النعى بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب
الطعن في المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو
ما لم يكن مطروحاً في المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة
1984 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة
بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 1080 جنيه قيمة الأجرة المستحقة في ذمته
عن المدة من 1/9/1982 وحتى 1/11/1984 وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد
إيجار
مؤرخ 1/1/1981 تجدد في 12/12/1984 بعقد آخر استأجر منها المطعون ضده شقة النزاع بأجرة
شهرية مقدارها 40 جنيه وإذ تقاعس عن الوفاء بها رغم تكليفه بذلك فقد أقامت الدعوى حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم .../40 ق المنصورة وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت
الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 60 ق وبتاريخ 22/9/1994 نقضت
محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - وبعد تعجيل الاستئناف
قضت المحكمة بتاريخ 22/11/1995 بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لبطلان عقد
الإيجار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار استناداً إلى استحالة تحديد الأجرة المتفق عليها
دون أن يعمل ما تقضى به أحكام المادة 562 من القانون المدني من الالتجاء إلى تحديدها
بأجرة المثل في تلك الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت
الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هي - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - ركن جوهرى في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو
الشأن في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال
إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية -
فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدني . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة
تحديد أجرة العين محل ذلك العقد ، ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون
المدني
في شأن تحديد الأجرة في هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث
إنه وإن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم
المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى
يقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية
ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى ، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المرة الأولى
قد اقتصر على النعي بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب الطعن
في المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو ما لم
يكن مطروحاً في المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق