جلسة 16 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز
نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.
------------------
(90)
الطعن
رقم 2245 لسنة 65 القضائية
(1)إرث " إثبات الوراثة " " تصرفات الوارث: طعن الوارث
بالصورية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال
الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة".
شهر حق الإرث. ليس شرطًا
لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر
تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
(2)إرث " تصرفات
الوارث: طعن الوارث بالصورية ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة
للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ". ملكية
" انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ".
الملكية. عدم انتقالها
إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل. لا ينشئ سوى التزامات شخصية
بين طرفيه. عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك
المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم
نقله للملكية إلا بعد التسجيل. الأفضلية بينهما بالتسجيل. م 9 ق 114 لسنة 1946.
(3)إرث " تصرفات
المورث: طعن الوارث بالصورية ". عقد " بعض أنواع العقود: عقد البيع ".
استناد الطاعن في دعواه
إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته
ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل
لورثتها. طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد. على غير سند. انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات
قانونية خاطئة. علة ذلك.
------------------
1 - إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم
الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم
يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى
هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة
المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من
المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد
الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من
عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
2 - إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها
بأن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية
الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك
يجب شهرها بطريق التسجيل ..... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا
تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا
يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ".
مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي
لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث
عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته،
فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك
تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع
الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون
الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون
رقم 114 سنة 1946.
3 - إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة
من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون
ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها
فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم
المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من
سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه
الأخطاء دون أن تنقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدهم الدعوى ..... لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب
إشهار حق الإرث المسجل برقم ....... لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته
للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم
يكن. وقال بيانًا لذلك إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في
..... قسم محرم بك، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل ....... لسنة 1983
الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 9/ 1981 الصادر
له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها
وبالتشييد في جزئها الآخر وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق
الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له فأقام الدعوى مختصمًا المطعون
ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد
أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ....... لسنة 49ق
إسكندرية، وبتاريخ 10/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق
والقصور في التسبيب. وقال بيانًا لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن
المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استنادًا إلى شهادة
مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور
قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ
عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على
إلغاء شهادة الإفراج يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر
العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر
حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه
الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة
المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من
المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد
الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من
عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة
1946 قد جرى نصها بأن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق
العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية
المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 00 ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق
المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة
إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين
ذوى الشأن ". مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد
البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل
المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث
وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون
قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل
العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل
للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص
عليها في القانون رقم 114 سنة 1946. لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن
الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي
صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية
التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد
على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون
على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ
لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق