برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : هاشم محمد قراعة ومرزوق فكرى نائبي رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد
وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
" مرتبات ".
تحديد
المرتب المستحق لعضو النيابة . تعلقه بالنظام العام . جواز تعديل الإدارة له دون
تقيد بميعاد معين متى كان مخالفا للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه ... تقدم الأستاذ ... بهذا
الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم باعتبار القرار الوزاري رقم 1656 لسنة 1981 فيما
تضمنه من تحديد مرتبه الشهري بمبلغ 100جـ كأن لم يكن وباستحقاقه مرتبا شهريا
مقداره 100جـ و63 مليم من تاريخ استلام العمل و111جـ من 1/7/1981 مع ما يترتب على
ذلك من فروق وبدلات.
وقالت
بيانا لطلبه أنه في 3/1/1981 عين في وظيفة وكيل نيابة بموجب القرار الجمهوري رقم
17 لسنة 1981 وصدر القرار الوزاري رقم 619 لسنة 1981 في 21/1/1981 بتحديد مرتبه
اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بمبلغ 100جـ و63 مليم شهريا وهو ما كان يتقاضاه من
جهة عمله السابق وبتحديده اعتبارا من 1/7/1981 بمبلغ 111جـ شهريا بيد أنه فوجئ
بصدور القرار المطعون فيه بتخفيض هذا المرتب إلى 100جـ شهريا وإذ كان هذا القرار
مخالفا للقانون لأن تحديد مرتبه إنما يستند إلى تسوية تمت بجهة عمله السابق إعمالا
للقانون رقم 135 لسنة 1980 والذي يستحق طبقا له زيادة غير مقيدة بنهاية مربوط
الوظيفة تصرف على دفعتين الأولى في 1/7/1981 والثانية في 1/7/1981 فقد تقدم بطلبه.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ... والمرافعة وبعد
المداولة.
ومن
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز منح رجل القضاء مرتبا يجاوز نهاية
مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أنه "يستحق العامل
عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين
العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر
الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة
المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة." وإذ تقضي
المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأن تحدد مرتبات رجال
النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وكانت نهاية ربط وظيفة
"وكيل نيابة" المعين فيها الطالب قد حددت في هذا الجدول بمبلغ 100جـ
شهريا وهو المرتب الذي حددته له وزارة العدل عند تعيينه في هذه الوظيفة فإنه لا
يحق للطالب المطالبة بتحديد مرتبه وقت التعيين بأزيد من ذلك ولا محل للاحتجاج بسبق
تحديد الوزارة لمرتبه بمبلغ 100.063 جنيه عند استلامه العمل و111جـ اعتباراً من
1/7/1981 ذلك أن تحديد مرتب الطالب المعين تعيينا جديدا في النيابة العامة إنما
يستمد من أحكام القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده
لتعلقه بالنظام العام ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون
ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق