المتعة. استحقاقها. شرطه. م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
مفاد نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
الطعن 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 183 ص 947
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه قضى بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهم فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة.
استحقاق المطلقة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها. إثبات ذلك بالبينة الشرعية. تحققه. بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. م 280 لائحة شرعية.
مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك. لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها. لا يتوافر به الرضا بالطلاق. علة ذلك.
إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره. فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق